أسعار الحديد ترتفع بمصر و «الإسمنت» يسعى لكسر الرقابة

عادت اسعار حديد التسليح في مصر للارتفاع مندفعة الى 4 آلاف جنيه للطن بنهاية الشهر الجاري بزيادة تتراوح من 300 الى 500 جنيه مقارنة بالأسعار في بداية العام الجاري، مستفيدة من توقعات عالمية ومحلية بارتفاع الطلب خلال موسم الصيف المقبل مع انتعاش حركة البناء والتشييد. وحاولت شركات الإسمنت المحلية الافلات من الرقابة الرسمية على السوق لرفع الأسعار، الا ان عمليات الاستيراد الواسعة التي سمحت بها وزارة الصناعة التجارة، والانخفاض العالمي في اسعار الاسمنت احبط حتى الان محاولات الانفلات في السوق وفي الأسعار التي حدثت خلال السنوات الماضية. وقال تجار إن عمليات شراء واسعة وفجائية قامت بها شركات المقاولات المصرية خلال الأسبوع الثاني من شهر الجاري، أسفرت عن سحب كميات كبيرة من حديد التسليح، بسبب ما يتردد في السوق عن أن الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح سترفع سعر الطن 300 جنيه ليتراوح ما بين 3500 و3800 جنيه من أول ابريل المقبل، مع إعلان الشركات المحلية عن الأسعار الشهرية الجديدة، والذي يتزامن مع بداية موسم بدء البناء الذي يستمر طوال شهور الصيف، ويشهد زيادة كبيرة في الطلب على مواد البناء، بسبب الانتعاش الموسمي لحركة البناء والتشييد والإقبال المحلي والعربي والأجنبي على شراء العقارات. ارتفاع مفاجئ ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ والمبكر في أسعار حديد التسليح في مصر بعد شهور طويلة من الاستقرار عند مستويات سعرية منخفضة، بفضل عمليات الاستيراد الواسعة للحديد التركي، التي سمحت بها وزارة الصناعة والتجارة، وأسفرت عن الهبوط بسعر طن حديد التسليح من 8000 الى 2800 جنيه مما دفع المصانع المحلية لاتهام الشركات التركية بإغراق السوق المصرية بحديد منخفض التكلفة، للإضرار بالمصانع المحلية، وطالبت الشركات وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم إغراق على الحديد التركي، الا ان الوزارة لم تستجب. ودفعت هذه التطورات المهندس احمد عز رئيس مجموعة حديد عز الدخيلة، ورئيس الاتحاد العربي للصلب لان يطالب في مؤتمر قمة الصلب العربية في مراكش يوم 8 مارس الجاري، الحكومات العربية باتخاذ إجراءات لحماية صناعة الصلب العربية من الإغراق، متوقعاً أن يشهد العام المقبل زيادة في الطلب على منتجات الصلب العربي بنسبة 15 في المئة، خاصة وأن حجم الإنتاج لا يغطي سوى نصف الاستهلاك الكلي للمنطقة. وعكست تصريحات عز الصورة الحقيقية لما يحدث في السوق العربية بشكل عام، حيث تعجز مصانع الصلب المصرية والعربية عن توفير الاحتياجات المتزايدة للأسواق من حديد التسليح، مما يفسر تلك الارتفاعات المستمرة في الأسعار، مع لجوء وزارة التجارة والصناعة المصرية الى السماح للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية احتياجات البناء المحلية التي تتزايد باستمرار، وهو ما يعكس حجم ارتباط السوق المصرية بالأسعار العالمية لخام البليت، وارتباط أسعار منتجات الحديد بما فيها حديد التسليح، بالمصانع الأجنبية، ومنها مصانع حديد التسليح التركية التي تعتبر الان اكبر مورد لحديد التسليح للسوق المصرية. وقال تجار إن أسعار حديد التسليح التركية قفزت 90 دولاراً مرة واحدة ليصل سعر الطن الى 600 دولار، وهو ما انعكس على اسعار الحديد بالجنية المصري، حيث ارتفع سعر الطن 400 جنيه مسجلاً 3400 جنيه، مما دفع كثيراً من الشركات الى التعاقد على استيراد كميات كبيرة من حديد التسليح التركي بالأسعار الجديدة، خوفاً من ارتفاع الاسعار لمستويات اعلى خلال شهور الصيف. وعلل محللون بشركات العقارات المصرية، الارتفاع المفاجئ لأسعار الحديد بارتفاع اسعار خام البليت بالأسواق العالمية 40 دولاراً ليصل الى 550 دولاراً في نهاية الاسبوع الثاني من مارس الجاري، كما ارتفعت اسعار الخردة، التي تدخل في تصنيع حديد التسليح حوالي 10 دولارات ليصل سعر الطن لحوالي 400 دولار. وارجع محللون هذه الارتفاعات الى زيادة الطلب على خام البليت، وتوقعات بتحسن الطلب في شمال أفريقيا، وشمال اميركا والشرق الاوسط، حيث اشار تجار الى عمليات شراء واسعة تتم الان في دول الشرق الأوسط، وخاصة في ايران والسعودية. وقال محللون في شركات عقارات مصرية، إن هناك توقعات بانتعاش كبير في سوق البناء والتشييد في مصر خلال الفترة المقبلة في ضوء تحسن مؤشرات النمو بالاقتصاد المصري، واتجاه كثير من رجال الأعمال الى إنشاء شركات مقاولات لبناء مساكن اقتصادية ومتوسطة من خلال مشاريع قومية مثل مشاريع إسكان الشباب، بالإضافة الى مشاريع بناء قومية كبيرة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة والاتجاه الى التوسع في التمويل العقاري بمبالغ كبيرة لتنشيط حركة البناء، وزيادة معدل النمو بالاقتصاد. أسعار الإسمنت ولم تستطع أسعار الإسمنت في مصر مجاراة أسعار الحديد في الارتفاع، بل اضطرت شركات الإسمنت لخفض الأسعار من حوالي 530 الى 510 جنيهات للطن، وارجع تجار ذلك الى سماح الحكومة باستيراد حوالي 600 الف طن من الإسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مما ساهم مع الإنتاج المحلي، الذي بلغ حوالى 8 ملايين طن، في خفض الاسعار المحلية، بالإضافة الى ان الاسعار العالمية للإسمنت تراجعت عند مستوى 50 دولاراً للطن بخلاف تكاليف الشحن والنولون. وقال المهندس احمد الزيني ـ رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ـ إن سعر طن الإسمنت التركي يبلغ 65 دولاراً شاملاً مصاريف النقل من المصانع الى الباخرة، الا أن سعر طن الإسمنت في مصر يصل الى ما يعادل 88 دولاراً، مشيرا الى ان سعر الإسمنت المستورد يتراوح بين 460 و480 جنيهاً، بينما سعر الاسمنت المحلي وصل الى 550 جنيهاً للطن، وذلك قبل ان ينخفض الى510 جنيهات مؤخراً، وهو ما يعني ان شركات الاسمنت تحقق ارباحاً كبيرة، ولا مبرر لزيادة الاسعار في الوقت الحالي، خاصة وان اسعار الطاقة لم تتغير وكذلك اسعار الطفلة، مشيراً الى ان انتاج مصر من الاسمنت ارتفع من 38 مليون طن في عام 2008 الى 46 مليون طن في العام الماضي. ويتوقع ان يزيد لحوالي 54 مليوناً بنهاية العام الجاري، وتستورد مصر حوالي 5،1 مليون طن في السنة. واوضح ان ارتفاع اسعار الاسمنت لدى تجار التجزئة يرجع الى ان التاجر يحصل على طن الاسمنت بسعر 490 جنيهاً تسليم المصنع يضاف اليه 7 جنيهات رسوم التفريغ، فكيف يلزم التاجر ببيع الطن بسعر 500 جنيه رغم أن نسبة هامش الربح المحددة رسميا هي 4 في المئة عن كل طن. المنتج المحلي ويرى محللون أن أسعار الإسمنت المنتج محلياً، لن تتغير الا إذا تغيرت أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، وزاد الاستهلاك المحلي بمعدلات تفوق حجم الإنتاج. ويرى هؤلاء أن ارتفاع اسعار مواد البناء عموماً بما فيها الإسمنت والحديد لمستويات سعرية كبيرة مؤجل حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وهو نهاية فترة تثبيت أسعار الطاقة التي أعلنتها الحكومة لمدة ستة اشهر من اول العام الجاري للمصانع المحلية، بما فيها المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الاسمنت وحديد التسليح، والمقرر ان تعلن الحكومة قبيل نهاية هذه المدة سياستها الجديدة لاسعار الطاقة، وهو امر مرتبط برؤيتها لتقديم دعم الطاقة للمصانع في ضوء خروج الاقتصاد المصري من تأثيرات الازمة العالمية، حيث أجلت الحكومة رفع اسعار الطاقة مع اندلاع الأزمة العالمية في خريف 2008، كنوع من الدعم للمصانع المحلية لتجاوز تداعيات هذه الأزمة، والمحافظة على معدل نمو معقول في الاقتصاد القومي، وهو ما يعني أن ارتفاع اسعار مواد البناء، وبالذات الاسمنت، مرتبط بقرارات حكومية، بينما ارتفاع أسعار حديد التسليح مرتبط بالاضافة الى هذه المتغيرات المحلية بالمتغيرات الخارجية.