يستمر نمو الطلب على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية بنحو 50% خلال العام الحالي 2009 مقارنة مع العام الماضي، بحسب توقعات مصرفيين ورجال أعمال، في الوقت الذي تشكل فيه هذه المشروعات ما يزيد على 90% من إجمالي التكوين الاقتصادي في الدولة. وفيما تمول المصارف تلك المشاريع بأسعار فائدة بنكية تصل إلى نحو 18% سنوياً، يقدم صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة حلولاً للشركات العاملة في القطاع بفائدة صفرية تشجيعاً للشباب المواطنين الذين يبحثون عن فرص للاستثمار، ولكنه يشترط المشاركة بنسبة 10% من رأسمال المشروع إضافة إلى شروط تأهيلية لضمان نجاح المشروع. وقال عتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات في الغرفة إن المشاريع المتوسطة والصغيرة تحتاج إلى حاضنات تساعدها على النجاح وتقدم لها الاستشارات الإدارية والفنية وتوفر لها بنى أساسية ولوجستية مثل المخازن والأماكن المخصصة للإنتاج والعمل بأسعار رمزية. واعتبر العتيبة أن أسعار الفائدة البنكية عالية جداً لكنه أوضح أن هذا لأمر لا يقتصر على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنما على كافة القطاعات الاقتصادية نظراً لطبيعة السوق وارتفاع الفائدة على الودائع. واتفق معه صالح الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة الصناعة فيها ودعا إلى إنشاء بنك متخصص في تمويل الصناعة يقدم تسهيلات، على غرار ما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، موضحاً أن صندوق خليفة الذي قطع شوطاً مهما في عمله هو لا يمول إلا المشاريع التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين درهم، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي يبلغ رأسمالها أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع لا توجد أي جهة تمولها. وقال الظاهري: يجب التفريق بين المشاريع من حيث إنتاجيتها وأضاف: «المقصود بالمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تحتاج للدعم هي تلك العاملة في قطاع الصناعة والخدمات»، معتبراً أنه لا يجب تصنيف شركات المقاولات والعقارات ضمن هذا التصنيف. وأكد الظاهري أنه من الضروري تسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم للصناعيين على وجه الخصوص وبحوافز وأسعار فوائد تشجع على الاستثمار إسوة بدول «التعاون» حتى تكون المنافسة عادلة في إطار السوق الخليجية المشتركة وحتى تتمكن الصناعة الوطنية من النمو لا سيما في ظل توجهات أبوظبي الصناعية وفقاً لخطة 2030. وقال إبراهيم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات في صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن الصندوق يوفر حلولاً تمويلية من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والمساهمة في بناء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية وغيرها.وأوضح أن الصندوق طرح برامج تمويلية متنوعة وفقاً لطبيعة تلك المشاريع واحتياجاتها ومن بين هذه البرامج «بداية» بحد تمويلي يبلغ 3 ملايين درهم للمشاريع الجديدة وبرنامج «زيادة» للمشاريع القائمة أصلاً بحد تمويلي يبلغ 5 ملايين درهم، إضافة إلى برنامج «خطوة» الذي يبلغ حده التمويلي 250 ألف درهم فقط. وأشار المنصوري إلى أن الصندوق يقدم خدماته لموطني الدولة الذين تجاوزت أعمارهم 21 سنة بشروط تمويلية ميسرة. وقال: «على الرغم من أن قانون إنشاء الصندوق يسمح بفرض فوائد على القروض الممنوحة إلا أن الصندوق قرر تأجيل تفعيل هذه المادة من مواد القانون، وذلك في إطار تحفيز الشباب المواطنين على الإبداع والانخراط في الأعمال والأنشطة الاستثمارية، حيث لم يفرض أي فوائد على القروض الممنوحة منذ تدشين خدماته في يونيو 2007 وحتى الآن».وأكد أن «صندوق خليفة» اعتمد استراتيجية للارتقاء بخدماته التمويلية تقوم على اختصار الإجراءات إلى اقصر وقت ممكن؛ ولذلك فإن طول أو قصر الفترة التي يحتاجها مقدم الطلب للبدء بسحب التمويل تتوقف على طبيعة ومقومات كل مشروع، إضافة إلى مدى جاهزية المتقدم نفسه. ولفت المنصوري إلى أن هدف التمويل في «صندوق خليفة» مختلف عن أهداف تمويل البنوك التجارية؛ ولذلك فإن الوصول إلى التمويل تسبقه فترة تدريب إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى وغيرها وصولاً إلى أخذ الموافقة النهائية، غير أنها تعتبر فترة قصيرة جداً لا تتخللها أي إجراءات بيروقراطية معقدة. أما عن شروط التمويل، فقد أوضح المنصوري أنها تنحصر في بعض الإجراءات البسيطة، مثل أن لا يتقدم المستفيد بأكثر من طلب تمويل، وأن يتمتع مقدم الطلب بسجل مصرفي نظيف. وأشار إلى أن الصندوق يشترط التعهد لتقديم كشوفات مالية منتظمة حول أداء المشروع الممول للجهات المعنية في الصندوق. وفي حال وجود التزامات مالية عليه إبراز ما يثبت قدرته المالية على السداد لتلك الالتزامات.ولفت المنصوري إلى أن الصندوق لا يتقاضى أي فوائد أو رسوم، إلا أنه يشترط المساهمة بما لا يقل عن 10% من التكلفة الإجمالية للمشروع. بالإضافة إلى موافقة اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة «صندوق خليفة» على تمويل المشروع. كما يشترط الصندوق اجتياز الدورات التدريبية المقررة في الصندوق بنجاح (إذا تطلب ذلك). وتوقع بنك أبوظبي الوطني أن ينمو الطلب على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية بنحو 50? خلال العام الحالي 2009 مقارة مع العام الماضي، فيما تصل سعر الفائدة على تمويل المشاريع والشركات العاملة في هذا القطاع إلى نحو 18% سنوياً، بحسب مصرفيين في السوق. وقال سهيل أمين رئيس وحدة الأعمال المصرفية والتجارية في بنك أبوظبي الوطني إن البنك قدم خلال العام الماضي نحو 1.1 مليار درهم تمويلات وتسهيلات للشركات المتوسطة والصغيرة التي يتراوح حجم أعمالها بين 100 ألف درهم إلى 100 مليون درهم سنوياً. وأوضح أن معظم القروض والتسهيلات تتركز على قطاعي التجارة والمقاولات، مشيراً إلى أنه لا توجد شروط محددة لمنح هذه التسهيلات التي تقدم لتمويل المعدات الثقيلة والسيارات التجارية ورأس المال العامل. ولفت أمين إلى أن قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة جذب اهتمام معظم البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المحلية خلال العامين الماضيين وأن منافسة حادة تجري بين البنوك في هذا القطاع. وأوضح أن سعر الفائدة على التمويل لهذه الشركات يتراوح بين 8% إلى 15% حسب درجة المخاطرة المتوقعة، لكن المعدل العام لسعر التمويل يبلغ نحو 12%، مشيراً إلى أنها فائدة متناقصة وليست ثابتة، وهي تحسب على التسهيلات المستخدمة فقط وليس على كامل التسهيلات الموافق عليها للشركة. وقال: الكثير من البنوك دخلت هذا القطاع منذ العام 2007 لا سيما البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، موضحاً أن بعض البنوك تتقاضى فوائد تصل أحياناً إلى 18% على التسهيلات التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أمين أن حجم التمويلات التي قدمتها الوحدة التي يرأسها في البنك خلال الربع الأول من العام الحالي يصل إلى نحو 155 مليون درهم وتوقع أن تنمو التسهيلات لهذا القطاع على مستوى السوق المحلية كاملة بنحو 50% خلال العام الحالي مقارنة مع 2008. وأشار إلى أن البنك يتلقى يومياً طلبات كثيرة للتمويل في هذا القطاع مما يشير إلى تحسن في الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة. وكان بنك أبوظبي التجاري أعلن أول أمس عن طرحه ثلاثة منتجات قروض جديدة من شأنها توفير خدمات متخصصة لشريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشتمل مجموعة الخدمات والمنتجات الجديدة على «القرض الفوري من خدمات الاختيار المتميز»، وهو نوع من التسهيلات الائتمانية غير المضمونة تصل إلى 500 ألف درهم لتمكين المشاريع الصغيرة من الوفاء بمتطلباتها من رأس المال العامل والقروض المحددة الأجل. وطرح البنك «قروض تمويل المركبات التجارية» و»قروض تمويل معدات البناء»، وكجزء من منتجات القروض والتمويل الجديدة، طرح البنك «التسهيلات الائتمانية للمشاريع»، وهو منتج مالي شامل يوفر رأس المال العامل ويوفر للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة حدوداً ائتمانية تصل إلى 5 ملايين درهم للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل المنتظمة وقصيرة الأجل. بما فيها تسهيلات التمويل التجاري.
عدد اليوم
