الأسواق العالمية تستقبل بحذر اتفاق «شبكة الأمان» الأوروبية لمساعدة اليونان

تلقى زعماء منطقة اليورو ترحيباً حذراً من أسواق المال أمس باتفاقهم على إقامة شبكة أمان مالية مشتركة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان المثقلة بالديون. وبموجب الاتفاق الذي أعلن أمس الأول يمكن لأثنيا أن تحصل على قروض ثنائية منسقة من دول أخرى تستخدم اليورو وأموال من صندوق النقد الدولي إذ ما واجهت صعوبات حادة. وارتفع اليورو أمام الدولار أمس متعافيا من أقل مستوى له في عشرة أشهر أمام الدولار الذي سجله في وقت سابق. ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إنه يتعين على منطقة اليورو أن تعمل على حل أزماتها بمفردها في المدى البعيد. وأعربت ميركل عن أملها أن تكون مشاكل اليونان حالة غير متكررة. «شبكة الأمان» وكان من المتوقع أن تهدأ المخاوف من تعثر اليونان بعد الاتفاق الذي رحبت به أثينا، التي يتعين عليها أن تقترض نحو 16 مليار يورو بين 20 أبريل و23 مايو فقط لإعادة تمويل ديون مستحقة. وقال بيتروس كريستودولو المسؤول عن الديون في اليونان “تقيم السوق بسرعة أي احتمال لمخاطر التعثر”. وذكرت ميركل أن أوروبا أثبتت قدرتها على التحرك في تناغم. وتابعت “من المهم على المدى الطويل أن تبقى العملة التي حققت نجاحاً فيما يتعلق بالحرية والتعاون، أن تظل هذه العملة مستقرة. لذلك كان يوم (الخميس) مهماً جداً لليورو”. ويقدم الاتفاق لليونان “شبكة أمان” يأمل الزعماء الأوروبيون أن تنعش ثقة المستهلكين ومع ذلك يتطلعون لعدم استخدامها مطلقاً. وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي “أشعر بسعادة استثنائية لأن زعماء منطقة اليورو وجدوا حلاً قابلاً للتنفيذ”. وأضاف “أنا واثق من أن الآلية التي اتفق عليها (الخميس) لن تكون هناك حاجة لتفعيلها وأن اليونان ستستعيد ثقة السوق بسرعة”. وكان تريشيه حذر في وقت سابق من إفساح المجال أمام صندوق النقد لحل مشكلات منطقة اليورو. وترك الاتفاق الذي يسري على دول منطقة اليورو الأخرى في حالة تعرضها لمتاعب عدداً من الأسئلة المعلقة من بينها كيف سيتعاون الصندوق ومقره واشنطن مع منطقة اليورو عملياً. ولم يتضمن الاتفاق أي أرقام، لكن مصدراً رفيعاً في المفوضية الأوروبية قال إن حزمة المساندة ستتكلف 20 إلى 22 مليار يورو (27 إلى 29 مليار دولار) إذ ما دعت الحاجة لطلبها. وأوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن منطقة اليورو ستقدم ثلثي المبلغ فيما يشارك الصندوق بالمبلغ المتبقي. لكن لم يشر زعماء منطقة اليورو إلى وجود ما يمنع اليونان من اللجوء بصورة منفردة للصندوق لطلب المساعدة. وتعني الشروط المتشددة التي فرضتها المستشارة الألمانية أنه لن يتم تفعيل الآلية إلا بشروط صارمة وأنها ستتطلب موافقة جماعية من منطقة اليورو مع منح برلين حق النقض (الفيتو). وأكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن الاتفاق الأوروبي “مرض جداً”. قال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستنتينو إن الصفقة بددت مخاطر تعثر بلاده لكنه ومسؤولين ألمان قالوا إن أثينا لن تمنح مساعدة في الوقت الراهن. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي “لا نعتبر هذه علاجا سحريا. انه جزء مهم من العلاج ليس أكثر”. وبناء على إلحاح من برلين دعا زعماء منطقة اليورو أيضا إلى وضع مقترحات بنهاية العام لتشديد قواعد ضبط الميزانية التي أخفقت في أن تحول دون أن تشهد اليونان عجزا ودينا عاما هائلين. «خطة 2020» إلى ذلك، وافق قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المنعقدة حاليا في بروكسل على خطة اقتصادية عشرية تحمل اسم “أوروبا 2020”. وأوضحت مسودة البيان الختامي للقمة الاستراتيجية الجديدة تشمل أيضا خطط الإصلاح الاقتصادي المختلفة التي يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد تنفيذها. تهدف الخطة إلى وقف تراجع أداء الاقتصادات الأوروبية من خلال اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد على مجموعة من الإصلاحات مثل زيادة مخصصات الأبحاث والتطوير خلال السنوات العشر المقبلة. وخلت الخطة الجديدة من اقتراحات الولايات الألمانية بضرورة حصول نسبة 40% من الشباب على “تعليم عال” وأجلت القمة النظر في المقترحات إلى يونيو المقبل. في الوقت نفسه رفضت القمة الموافقة على نص يهدف إلى خفض عدد الفقراء في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليون شخص واكتفت بالتأكيد على ضرورة مكافحة الفقر. وقال رئيس الوزراء الأسباني الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو “الخروج من الأزمة (الاقتصادية) والنمو الاقتصادي وزيادة أساس الاقتصاد الأوروبي سوف يقود إلى المزيد من الوظائف. نحن نريد مزيداً من الوظائف ونريد الحفاظ على النموذج الاجتماعي الأوروبي”. يذكر أن القمة الأوروبية تناقش خمسة أهداف اقتصادية رئيسية يجب أن تستخدمها الحكومات لتوجيه إصلاحاتها خلال السنوات العشر المقبلة. وتستهدف الخطة الاقتصادية العشرية زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير وخفض معدل الفقر وزيادة فرص العمل وزيادة فرص الحصول على التعليم العالي. من ناحيته قال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إنه بالنسبة للمفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي “إن خلق الوظائف هو الأولوية الأولى، تحسين المهارات (من خلال التعليم) سيكون عاملاً رئيسياً”. من ناحيته قال رئيس وزراء فنلندا ماتي فانهانين “إن منافسي أوروبا أكثر إنتاجية إلى جانب وجود اختلافات كبير في القدرة التنافسية بين دول الاتحاد. لدينا خريطة طريق واضحة لتحسين القدرات التنافسية” مثل تعزيز الأبحاث والتطوير وتسهيل النشاط الاقتصادي للشركات عبر الحدود الأوروبية من خلال الإنترنت. يذكر أن الاقتصاد الفنلندي هو أحد أكثر الاقتصادات الأوروبية تقدماً من الناحية التكنولوجية وتريد فنلندا تسهيل نشاط شركات التكنولوجيا عبر الحدود في أوروبا. وأضاف فانهانين “لا يوجد جوجل ولا أمازون ولا فيس بوك أوروبي لسبب بسيط وهو أنه لا توجد سوق رقمية أوروبية واحدة. ولهذا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى ثورة رقمية سوف تؤدي إلى قيام سوق رقمية واحدة”.