كمية المياه الصالحة للاستخدام على مستوى العالم لا تحقق الطموحات، رغم ما يضاف إليها من كميات من المياه المعاد استعمالها أو تدويرها، والقطاع الأكثر استهلاكاً للمياه في منطقتنا العربية هو الزراعة، والذي تصل نسبة الاستهلاك فيه إلى ما بين سبعين وخمسة وثمانين في المائة، وهناك بليون شخص لا يستطيعون الحصول على مياه نقية للشرب، كما ينتشر العديد من الأمراض الناجمة عن استخدام المياه الملوثة بين ملايين من أطفال العالم في الدول النامية. ولا يزال الوضع المائي في العالم العربي في وضع حرج، بالرغم من الموارد الطبيعية الكبيرة وكذلك البرامج الهادفة إلى استغلال المصادر الحديثة من المياه، مثل التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه البزل أو المياه الناجمة عن غسل الأراضي المالحة لاستصلاحها، كما هو الحال في كل من العراق وسوريا. وقد دق ناقوس الخطر المائي التقرير المشترك الصادر عن كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الدول العربية ومركز البيئة والتنمية للدول العربية وأوروبا وباقي المنظمات العاملة في المنطقة العربية والذي نشرته وسائل الإعلام في العام الماضي.
جاء في ذلك التقرير وعلى سبيل المثال، أن الجزيرة العربية تشكل مساحتها 310029 كيلومترا مربعا 47% من مساحة منطقة الشرق الأوسط، وعدد سكانها 56.8 مليون نسمة 20% من عدد سكان منطقة الشرق الأوسط، ويشكل حجم مياه الأمطار السنوي في منطقة الجزيرة العربية 362041 مليون متر مكعب، أما ما يدخل الجزيرة من المياه التقليدية فحجمه يبلغ 6110 ملايين متر مكعب ويشكل 1% من مجموع ما يدخل دول منطقة الشرق الأوسط بمجملها.
وهناك 5 دول من مجلس التعاون الخليجي، هي الكويت، قطر، البحرين، الإمارات والسعودية، يبلغ نصيب الفرد فيهم من المياه التقليدية أقل من 500 متر مكعب سنويا، ما دعا هذه الدول إلى سد العجز المائي من خلال توفير الكميات بالوسائل غير التقليدية، وتحتل التحلية النصيب الأكبر ثم تليها المياه الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وتقدر الكميات بـ2820 مليون متر مكعب سنويا، أما الكميات المستهلكة من المياه في بلدان الجزيرة العربية، فتبلغ وحسب القطاعات ما يزيد على مليون متر مكعب سنوياً ويبلغ نصيب الفرد ستمائة متر مكعب.
مما تقدم، نجد أن الاستهلاك مازال عاليا في القطاع الزراعي والقطاع المدني، وأن دول الخليج العربية تبذل قصارى جهدها لسد العجز من خلال بناء محطات التحلية، حيث بلغ عدد محطات التحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة سبعين محطة، وفي دول الخليج العربي 200 محطة، ودولة الإمارات تحتل أحد المراتب الخمسة ضمن دول العالم، في كميات استهلاك المياه، ولذلك فإن مسؤولية التخطيط السليم في استهلاك المياه على مستوى المؤسسات والأفراد هو ما تمثله أهداف القرن الـ 21 التنموية، ومنها مكافحة ظواهر الهدر والإسراف التي تبدو جلية من خلال طرق الري التقليدية التي يتبعها بعض المزارعين، أو من خلال زراعة محاصيل ونباتات وأشجار ذات احتياج مائي عال، أو من خلال الاستخدامات المدنية.
لذا على الجميع لعب دور وطني فعال من خلال ترشيد الاستهلاك واستخدام طرق الري الحديثة، وزراعة النباتات المتأقلمة مع المناخ وتأمين الغذاء من خلال التكامل الاقتصادي العربي والعالمي لخلق فرص عمل لملايين الجوعى.
المحررة
عدد اليوم
