جنيف (وكالات)
نددت الأمم المتحدة بنهج التعذيب والانتهاكات في السجون الإيرانية، لاسيما حرمان السجناء من العلاج الطبي. وقال تقرير ينتظر أن يعرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشته الأسبوع المقبل «وردت معلومات تلمح إلى نهج تعريض السجناء لضغوط جسدية أو نفسية لانتزاع اعترافات».
وأعربت الناشطة الحقوقية أسماء جهانغير، كبيرة خبراء الأمم المتحدة التي أعدت التقرير، لكنها توفيت الشهر الماضي قبل تمكنها من عرضه إثر إصابتها بأزمة قلبية، عن القلق العميق إزاء إجراءات القمع الأخيرة للتظاهرات في إيران، حيث قتل أكثر من 20 شخصاً، واعتقل أكثر من 1000 آخرين في غضون أيام قبيل مطلع العام الحالي. وقالت إنها تشعر بـ«القلق إزاء تقارير تنقل عن أعضاء في السلطة القضائية قولهم إن المتظاهرين سينالون أقسى العقوبات»، معربة عن قلقها أيضاً إزاء مصير المعتقلين وظروف اعتقالهم.
وأعربت كذلك عن القلق إزاء الظروف العامة للاعتقالات في إيران، وقالت إنها التقت بستة أشخاص على الأقل ممن فروا من البلاد ولا يزالون يحملون آثار عمليات تعذيب تعرضوا لها في السجن. وأشارت أيضاً إلى تقرير لمنظمة «الحرية من التعذيب»، يتحدث عن حالات عديدة من التعذيب خلال عمليات استجواب المعتقلين، لانتزاع معلومات واعترافات عنهم أو عن عائلاتهم وأصدقائهم.
وحسب التقرير، فإن أساليب التعذيب تشمل عمليات اغتصاب وعنف جنسي أخرى والصدمات الكهربائية وبتر الأطراف، وقد حض إيران على وقف مثل تلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها. وقال إنه يتعين على الحكومة أن تفكر في استخدام تكنولوجيا حديثة لمراقبة مراكز الاعتقال لمنع التعذيب. وأعرب عن القلق الكبير إزاء نهج منع العلاج الطبي عن بعض الفئات من المعتقلين، وخصوصاً معتقلي الرأي العام والسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى عدد الحالات التي حصل فيها تهديد وشيك للحياة، ودعا طهران إلى التحرك بشكل عاجل للتحقيق في مثل تلك الانتهاكات ومعالجتها والرد عليها. وقالت جهانغير إنها لا تزال «قلقة إزاء العدد الكبير المستمر من الإعدامات في إيران، وسط تقارير عن 482 عملية إعدام في البلاد في 2017 شملت خمسة مرتكبي جنح من الأحداث». وأضافت «رغم انخفاض العدد مقارنة بـ530 عملية إعدام في 2016 و969 في 2015 (إنها لا تزال قلقة)»، مشيرة إلى استمرار التقارير عن نهج متسق من الانتهاكات الخطيرة لحق الحصول على محاكمة عادلة وعدم تطبيق الإجراءات القانونية. وحضت إيران أيضاً على وقف العقوبات الجسدية، مشيرة إلى تقارير عن 50 عقوبة جلد و5 عقوبات بتر في البلاد السنة الماضية.
عدد اليوم
