أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن الحكومة الفيدرالية ستخصص المبالغ المتبقية من خطة الإنقاذ المالي لتقليص ديون أصحاب العقارات الذين يواجهون صعوبات في تسديد ما يتوجب عليهم.
وستقضي الإجراءات باستعمال أموال هذه الخطة البالغة 700 مليار دولار والتي أقرت في أكتوبر 2008 لمساعدة مالكي العقارات الأكثر فقراً.
وستشمل الإجراءات العاطلين عن العمل الذين يصل مستوى مدفوعاتهم الشهرية إلى معدل 31% من مداخيلهم، وكذلك المدينين الذين ما زالت قيمة الديون أعلى من قيمة ثمن مسكنهم.
وتأمل واشنطن تحسين استفادة الأميركيين من برنامج وقائي سيتيح لهم إعادة التفاوض حول الاستحقاقات المتوجبة عليهم بمساعدة الحكومة.
ومن ناحيته، قال مسؤول حكومي أميركي إن “تصحيح هذه البرامج سيتعلق بتقديم مساعدة افضل للمالكين الجادين بالدفع الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية ومن دون أن يكون لهم أي سبب بذلك”.
وبحسب أرقام مصرفية، فإن حصة المدينين المتأخرين عن دفع ما يتوجب عليهم من ديون شهرية وصلت إلى 13,6% للمصارف الكبرى في أميركا للفصل الرابع من 2009.
عدد اليوم
