عدد اليوم
بعد أن كثرت التكهنات بصدد ن يرأس مجلس النواب المصري الجديد، خصوصا بعد اعتذار الرئيس السابق عدلي منصور، وكذلك وزير العدل، أحمد الزند، ذكرت تقارير صحفية أن المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأسبق، أصبح أبرز الأسماء المرشحة لتولّي المنصب الرفيع.
رجل القضاء الأول في مصر الذي تدرج في مختلف الوظائف القضائية، واحترمه معارضوه أيام نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووثقوا فيه، رغم أنه أحد الرجال المحسوبين على الحكومة آنذاك، أُبلغ بتعيينه في المجلس، ضمن القائمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المتوقع أن يترشح لرئاسة مجلس النواب.
"صيام" من مواليد 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدا، عيّن معاونا للنيابة العامة، وشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض.
تدرّج صيام، في المناصب، فعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع، وكان رئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، وشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، كما عمل رئيسًا للجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات، ومقرها باريس منذ عام 2009.
وشغل صيام منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، كما شغل منصب وكيل التفتيش القضائي للنيابة العامة، وعضوية المجالس القومية المتخصصة، ولجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
تولى صيام عضوية العديد من لجان تعديل القوانين، ومثّل مصر في مختلف المؤتمرات الدولية، وله العديد من الكتب والأبحاث، من بينها التفسير القضائي وحماية حقوق المتهم الإجرائية.
"قاضي القضاة"، هو اللقب الذي أطلقه محبّو سري صيام عليه، وهو والد "خالد"، الذي شغل منصب رئيس سابق لبورصتي القاهرة والإسكندرية، في الفترة من يوليو 2010 إلى مارس 2011.
ويأتي ترشيح صيام رئيسا للبرلمان المصري، بعد ثورة 30 يونيو، والانتهاء من خارطة الطريق، تقديرا لمشواره الطويل في خدمة وطنه، وثقة في قدرته على إكمال ما ظل طوال عمره يحاول تحقيقه: إرساء دولة القانون.
