يعقوب علي (أبوظبي)
تطالب لجنة مؤقتة في المجلس الوطني في جلسة المجلس المقرر انعقادها صباح اليوم بتقديم دعم مادي «رواتب شهرية» للصيادين المتفرغين والمزارعين من مواطني الدولة، سعياً لتأمين ظروف معيشية مناسبة تضمن استمرارهم في وظائف، وتأمين مصدر دخل ثابت يساهم في تلبية احتياجات أسرهم المعيشية. وتكشف اللجنة المؤقتة حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة في المجلس الوطني الاتحادي عن تفاصيل تقرير خاص أعدته بعد سلسلة من الزيارات واللقاءات المباشرة بالمسؤولين عن قطاعي الصيد والزراعة، والعديد من أصحاب المهن والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمهنتين.
وتطالب اللجنة بدعم أسعار الوقود المستخدمة في رحلات الصيد، مشيرة إلى أن تكلفتها تشكل أكثر من 70 في المئة من تكلفة رحلة الصيد الواحدة، وأوضح أحمد الأعماش، عضو المجلس الوطني ورئيس اللجنة، ضرورة نقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، على أن تفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.
وأكد الأعماش في تصريحات لـ «الاتحاد» أن اللجنة خلصت إلى غياب أدوات القياس الفعلية عن استراتيجية الوزارة في شأن توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، مما أدى إلى تواضع النتائج المتحققة، وتناقص أعداد الصيادين المواطنين، مؤكداً أن عدم القيام بإجراءات حاسمة للحد من تفاقم مشكلة الصيد الجائر أدى إلى استنزاف 80 في المئة من الثروة السمكية في الدولة، والتهديد بنضوب هذه الثروة في خلال العشرين عاما القادمة، مشيراً إلى أن صعوبة ضبط أسعار الأسماك بالدولة وتعدد ممارسات التلاعب بها يعود لسيطرة الجاليات الأجنبية على مهنة وسطاء شراء وبيع الأسماك «الدلالة».
أما فيما يخص القطاع الزراعي، فقد انخفضت القوى الوطنية العاملة في الزراعة إلى أقل من 3 في المئة بسبب ضعف البرامج الحكومية المقررة لدعم قطاع الزراعة فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات والآفات الحشرية والإرشاد الزراعي ودعم الأعلاف، وغياب خطط تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، مما أدى إلى سيطرة الواردات الزراعية المستوردة على سوق الاستهلاك نظراً لرخص أثمانها وانخفاض تكاليفها.
وتطالب اللجنة في جلسة المجلس الوطني اليوم بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك «الدلالة»، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
كما تطالب اللجنة بإعادة النظر في قرار وزارة المالية بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظرا للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات، وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية، إضافة إلى دعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية زيادة التنسيق بين الوزارة والجمعيات التعاونية للمزارعين، وصيادي الأسماك بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والممارسات، إضافة إلى إجراء دراسات مشتركة بين وزارة البيئة والمياه، ووزارة الاقتصاد في شأن الحفاظ على المخزون السمكي واستدامة البيئة البحرية والزراعية.
من ناحية أخرى، تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية غداً في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي برئاسة معالي احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان بمقر الجامعة العربية في القاهرة. ويضم وفد الشعبة البرلمانية مصبح بالعجيد الكتبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وسالم بن محمد بن هويدن، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والدكتورة شيخة عيسى العري، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب.
كادر// لجنة الوطني/// الصيادين
دعم مادي للمزارعين
أكد التقرير على ضرورة التنسيق مع السلطات المختصة لتقديم المزيد من الدعم للمزارعين، عبر الأخذ بالممارسات المعمول بها في إمارة أبوظبي وتعميمها على الإمارات الأخرى، وتقديم دعم مادي للمزارعين كرواتب شهرية، إضافة إلى دعم الزراعة العضوية وتكثيف برامج الإرشاد والتوجيه للمزارعين، ودعم الوزارة الزراعة المائية لارتفاع تكلفتها كبديل استراتيجي لعدم توافر المياه، وتقوية دور الجمعيات التعاونية للمزارعين، فيما يتعلق بتقدير وتقييم مشكلات المزارعين.
وكان المجلس الوطني قد أحال إلى لجنة مؤقتة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» لدراسته.
عدد اليوم
