تدرس اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها نهاية الشهر الحالي طلبات موردين لزيادة أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية أبرزها المياه والبيض والدواجن وأنواع من زيت الطعام.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس "إن اللجنة لن تسمح بزيادة الأسعار قبل الإطلاع على مبررات الزيادة ومدى صحتها ونسبة الزيادة المتوافقة مع البيانات المرفقة بطلبات الموردين والمنتجين للسلع".
وأضاف أن الوزارة تلقت طلبات موردين ومنتجين بزيادة أسعار أصناف من منتجات المياه والدواجن والبيض وأنواع من زيوت الطعام بنسب تتراوح بين 10 إلى 20%، لافتاً إلى أن الأسعار المثبتة من جانب اللجنة لن يطرأ عليها تغيير.
إلى ذلك، تطلع اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على نتائج التشغيل التجريبي لمشروع مراقبة السلع إلكترونياً، وكذلك نظام تلقي شكاوى المستهلكين عبر جهازي "آي فون" و "بلاك بيري"، بحسب جدول أعمال الاجتماع.
وأشار النعيمي في هذا الصدد إلى أن الوزارة أعدت نظاماً إضافيا لتلقي شكاوى المستهلكين وذلك من خلال جهازي "آي فون" و"بلاك بيري"، حيث يقوم المستهلك بإرسال صورة للسلعة التي ترتفع أسعارها، واسم المنفذ المطروحة فيه، في نظام يطبق للمرة الأولى في المنطقة.
يشار إلى أن الوزارة دشنت العام الماضي مركز اتصال خدمات شكاوى المستهلكين على الرقم المجاني 800522225.
وبلغ متوسط الشكاوى اليومية التي تلقاها المركز خلال الشهر الحالي نحو 85 شكوى، مقابل 35 شكوى في سبتمبر الماضي.
وتشكل شكاوى السيارات نسبة 60% من الاتصالات، فيما بلغت حصة الإلكترونيات نحو 20% وارتفاع أسعار السلع الغذائية 15%، واستحوذت سلع مختلفة على نسبة 5% من تلك الشكاوى، وفقاً للتقرير الشهري للمركز.
وأظهر التقرير ان الشكاوى التي يتم تلقيها من الساعة 8 صباحا ولغاية الـ10 مساء تتنوع بين شكاوى من ارتفاع الاسعار وشكاوى السيارات والهواتف المتحركة والمكيفات والكهربائيات ورداءة جودة السلع وشكاوى اخرى يجيزها القانون.
وقال النعيمي "يتم ادخال الشكاوى على نظام إلكتروني بالمركز ليتم تحويلها مباشرة الى إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة في الامارة المعنية"، مؤكداً أن الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الهاتف أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الحضور الى مقر الوزارة.
وجاء إنشاء مركز خدمات شكاوى المستهلكين في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد.
وأكد النعيمي سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الاسعار والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
ومن جانب آخر، قال النعيمي إن اللجنة ستطلع على نتائج التشغيل التجريبي لنظام مراقبة السلع إلكترونياً لإقراره بصورته النهائية. وكانت الوزارة دشنت مشروع مراقبة السلع إلكترونياً في سبتمبر الماضي في 40 منفذا تجاريا تشكل 80% من منافذ البيع بالدولة، بهدف تفعيل الرقابة على منافذ البيع، والإطلاع على الأسعار المحلية لنحو 200 صنف لسلع أساسية، ومقارنتها بأسعار السلع ذاتها في السوق العالمية، وتوجيه المستهلك إلى المنافذ الأقل سعراً بهدف توفير بيئة تنافسية.
كما يعمل نظام المراقبة على تحديد رقم تعريفي موحد لكل سلعة معروضة في منافذ البيع، ومعرفة أسعارها وحجم الكميات الواردة عبر المنافذ الجمركية أو المنتجة محلياً، ونسبة الكميات التي تم بيعها من تلك السلعة، وحجم المخزون منها، بما يتيح التدخل في حالة نقص المعروض.
ويوفر المشروع كذلك تقريرا أسبوعيا لأسعار 15 سلعة رئيسية في 40 منفذ بيع رئيسياً والفروع التابعة لها بمختلف أنحاء الدولة، ومقارنتها بالأسعار العالمية، وفقاً لفواتير استيراد هذه السلع، والتي يتم تقديمها للمنافذ الجمركية، بحسب النعيمي.
ومن المنافذ التي تم تطبيق التشغيل التجريبي "التعاونيات" و"اللولو" و"كارفور" و"كي إم" و"فاطمة سوبر ماركت" و"شويترام" و"سبينيس" و"أسواق الإمارات".
ومن السلع التي ستتم مراقبتها بشكل رئيسي الأرز والقمح والسكر والحليب والشاي واللحوم والزيوت النباتية والدواجن والأسماك والبيض والخبز والمياه.
وقال النعيمي إن عمل الوزارة يرتكز على مراقبة الأسعار محلياً وعالمياً، ومقارنة الأسعار من بلد المنشأ والدول المجاورة، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى خلق بيئة تنافسية للمستهلك والتاجر. كما يحقق المشروع تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن موقف السلع المعروضة والمطلوبة وأسعارها، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية كافة من أجل تنسيق الجهود، وبناء شراكات استراتيجية من شأنها دعم الأداء الاقتصادي في الدولة على الصعد والمستويات كافة.
كما وقعت الوزارة أيضاً العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة في الدولة، لتعزيز أداء نظام مراقبة السلع إلكترونياً، واستقرار السوق، وتزويد الوزارة بشكل شهري ببيانات عن السلع الغذائية الأساسية التي تتمثل بالكميات المستوردة من السلع الأساسية، والكميات المعاد تصديرها، وأسماء الموردين والمصدرين، والأسعار والأوزان.
عدد اليوم
