مصرفيون: رفع سقف القروض الاستهلاكية يزيد التضخم

قال مصرفيون إن رفع الحد الأعلى للقروض الشخصية إلى 25 ضعف الراتب يلبي تطلعات المستهلكين في الحصول على سيولة إضافية تمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار المتواصل· وأشار هؤلاء إلى أن هذه القروض ستساهم في ضخ مزيد من السيولة في الأسواق وتؤدي إلى رفع مستويات التضخم· وأضافوا أن منح القروض بالسقف الجديد جاء بعد ارتفاع رواتب الموظفين الأخير، بحيث بات سقف 250 ألف درهم السابق لا يحقق تطلعات كثير من العملاء، مشيرين إلى أن ذلك لن يؤثر على الديون المعدومة أو المتعثرة لدى البنوك التي تتراوح بين 1-3%· وارتفعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية الشخصية العام الماضي بنسبة 39% لتصل إلى 43,6 مليار درهم مقابل 31 مليار درهم في العام ،2006 فيما بلغت في العام 2005 قرابة 28 مليار درهم، فيما بلغت 24 مليار درهم عام ،2004 بحسب إحصائيات المصرف المركزي· وتتوقع بنوك أن يصدر مصرف الإمارات المركزي تعميما بتحديد سقف القروض الاستهلاكية بـ 25 ضعف الراتب بعد أن كان 250 ألف درهم خلال السنوات الماضية· وأشاروا إلى أن معظم البنوك خاصة المحافظة منها تضع في حسبانها نسبة لاحتياطيات الديون المعدومة والمتعثرة وهو ما يمنع أن تؤثر هذه الديون على أداء البنوك سلبا· وبينوا أن معدلات الفائدة التي يتم تحصيلها من العملاء تتناسب مع معدلات الفائدة على الودائع، حيث تتناقص تدريجيا على القروض طويلة المدى· وخفض مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة على شهادات الإيداع ''الريبو'' الشهر الماضي لتصل إلى 2,25% في حين لم تتراجع أسعار الفائدة على القروض بنفس النسبة· وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني، إن أسعار الفائدة عادة يدخل فيها حساب المخاطر وهو ما يرفعها إلى المستويات الحالية، مبينا أن حسابها يتم بإضافة 200 نقطة أساس على سعر الفائدة المعتمد ونسبة المخاطر التي تحددها البنوك· وتمنح القروض الشخصية الاستهلاكية للأفراد، ويتم سدادها من الراتب ومستحقات نهاية الخدمة و/أو أي دخل منتظم آخر يمكن التحقق منه، من مصدر معروف· وقال مصرف الإمارات المركزي إن أهمية القروض النسبية التي تخضع لفائدة معدلها 12% وأكثر بلغت 5%، في حين بلغت الأهمية النسبية للقروض التي تخضع لفائدة 4% فأكثر إلى 91,2%· وأشار سليمان المزروعي المدير العام للتسويق والاتصال في بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن المتغيرات التي حدثت في الأشهر الماضية ومنها ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة متباينة وصل بعضها إلى 100% دفع بالعملاء إلى محاولة الحصول على قروض تناسب دخلهم الجديد· وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعا في رواتب موظفي القطاع العام والخاص بنسب متباينة تراوحت في اغلبها بين 30-70%· وأضاف أن ارتفاع كلف المعيشة والأسعار وتراجع قيمة الدرهم الشرائية دعا إلى رفع سقف منح القروض الشخصية إلى 25 ضعفا حيث لم يعد مبلغ 250 ألف درهم يلبي الطموحات· ويرتبط الدرهم بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، وتراجع سعر صرف الدولار أمام اليورو منذ بداية العام الحالي بنسبة 8%، في حين تراجع منذ نهاية عام 2005 وحتى نهاية مارس الماضي بنسبة 42% أمام اليورو و16% أمام الين الياباني· وأشار المزروعي إلى آثار رفع السقف الائتماني إلى 25 ضعفا سيؤثر على معدلات التضخم ويساهم في رفعها، حيث سيساهم في ضخ مزيد من السيولة في الأسواق ويرفع القوة الشرائية والاستهلاك· وقال بنك ابوظبي الوطني إن التضخم وصل إلى 10,9% العام الماضي، بينما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن التضخم وصل العام 2006 إلى 9,3%، في حين شهد ارتفاعا بنسبة أكثر من 300% منذ العام 2003 وحتى عام ·2007 وأوضح المزروعي أن المصارف تتحوط لدى منحها القروض الاستهلاكية وعادة ما تضع المخاطر في حسبانها، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة التي يتم تحصيلها يدخل في حسابها كلفة رأس المال والمخاطر وفائدة البنوك· وتتنافس البنوك فيما بينها في استقطاب العملاء من خلال تقديم أسعار فائدة منافسة، إلا أن الفائدة تتعدى 7% لدى معظم البنوك في القروض الاستهلاكية، بينما تتراجع في قروض السيارات إلى مستويات تتراوح ما بين 4-6%· من جهته، قال محمد الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أطلس للخدمات المالية إن منح سقوف مرتفعة للقروض الاستهلاكية سيرفع من معدلات السيولة الموجودة في الدولة وسينعكس على معدلات التضخم· وأشار إلى أن تخفيض الفائدة ساهم أيضا في ضخ مزيد من السيولة في الأسواق بعد أن باتت الفائدة على الودائع غير مجدية، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات الفائدة على القروض وساهم في زيادة إقبال العملاء على القروض الاستهلاكية· وقال إن البنوك ستحقق أرباحا جيدة من خلال القروض بشتى أنواعها ومنها القروض الاستهلاكية الفردية·