توقعات بارتفاع حجم التأمين التكافلي إلى 12 مليار دولار في 2015

في الوقت الذي رسم فيه خبراء تأمين صورة متفائلة لمستقبل صناعة التأمين التكافلي خلال السنوات الخمس المقبلة، دعا مشاركون في مؤتمر التأمين التكافلي أمس بدبي إلى ضرورة تأسيس مرجعية دولية ترصد عمليات التكافل عالمياً، تفادياً للتضارب الواضح في الأرقام المعلنة بشأن هذه الصناعة· وتوقع الخبراء أن يواصل القطاع تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15 الى 20% ليرتفع حجم أقساط التكافل عالمياً من 5,6 مليار دولار حاليا، إلى 12 مليار دولار بحلول العام ،2015 ويتوقع أن تستحوذ دول ''التعاون'' على أكثر من 30%، من السوق العالمية، أي ما يعادل 4 مليارات دولار مقابل 1,06 مليار دولار بنهاية ·2006 ويقدر الخبراء حجم سوق التأمين عالمياً بنحو1,611 تريليون دولار ، تستحوذ سوق التأمين التقليدية على1,600 تريليون دولار ، أي ما يوازي 99,3 %،فيما تبلغ نسبة التكافل نحو 0,7 % فقط· وكشف الخبراء خلال مؤتمر التكافل العالمي الذي ينعقد في دبي حالياً لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة ''التكافل'' وآفاق النمو، أن هناك عقبات كثيرة تواجه توسيع نطاق نشاط هذا النوع من التأمين أجملها البعض في ضرورة وضع إطار وتصور شامل لمستقبل هذا القطاع بشكل جماعي بالإضافة إلى ضرورة ابتكار منتجات تأمينية جديدة تختلف عن تلك التي تتبعها الشركات التقليدية، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات دولية تتابع تطور ونمو هذه الصناعة· وأكد الخبراء أن صناعة التأمين التكافلي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط حققت معدلات نمو قوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية فاقت ما أنجزته على مدار السنوات العشر الأخيرة بعد أن ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 30 شركة في عام 1996 الى 76 في ،2006 بينها 59 شركة في منطقة دول مجلس التعاون، وذلك من إجمالي 133 شركة على مستوى العالم· وتوقع الخبراء أن تسجل صناعة التكافل نمواً سنوياً في حجم أقساط التكافل يتراوح بين %15 الى 20% على المستويين المحلي والإقليمي رغم ما تواجهه من تحديات وعقبات ومنافسة شرسة من الشركات التقليدية التي تحتكر السوق لسنوات طويلة· وعزا الخبراء هذا التفاؤل إلى وجود مؤشرات قوية على اتساع نطاق الطلب على التأمين التكافلي من قبل شرائح واسعة من العملاء والإمكانيات الكبيرة التي تنبأ بها السوقان الإماراتية والسعودية على وجه التحديد والسوق الخليجية عموما التي يستقبل نشاط التكافل بشكل جيد· وقال ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الذى شارك فيه أكثر من 250 من قادة صناعة التكافل في العالم، إن صناعة التكافل أمامها فرصا قوية للنمو والتوسع في المنطقة خلال السنوات المقبلة· واكد أن مركز دبي المالي العالمي يعمل على أن يلعب دوراً رئيسياً في هذا الإطار من خلال التشريعات والأطر التنظيمية التي تشجع على جذب الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية· وتوقع أن تنمو سوق التكافل العالمية بنحو 15- 20% سنوياً لتصل إلى 7,4 مليار دولار بحلول عام ،2015 لافتا إلى أن مركز دبي المالي العالمي يركز على تطوير وابتكار منتجات وخدمات تعزز الأدوات المالية المتاحة حالياً في المنطقة· وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يوجد حوالي 59 شركة تكافل مقارنة مع 278 شركة تأمين تقليدية، ولكن النمو السريع يأتي من حقيقة أن قطاع التأمين، التقليدي والمتوافق مع الشريعة، لا يزال غير متطور عموماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· 133 شركة تكافل من جهته يرى المدير التنفيذي لشركة ''تكافل ري'' شكيب أبو زيد أن نشاط التأمين التكافلي يمكن أن يصبح أحد روافد تطور صناعة التأمين في دول المنطقة وذلك في حال وجدت الإرادة السياسية وقدرة الشركات على الوصول الى الشرائح المستهدفة من المجتمع من ذوي الدخل المحدود والمتوسط· واعترف أبو زيد بصعوبة منافسة شركات التكافل حديثة العهد ،على حد تعبيره، لشركات التأمين التقليدية في الوقت الراهن لما تملكه الأخيرة من تاريخ طويل يعود الى أربعة قرون إلا أنه أكد وجود إمكانيات كبيرة لنمو سوق التكافل في الدول الإسلامية التي لم تنفتح على هذا النشاط بعد مثل المغرب التي لا يوجد بها أي مصرف إسلامي أو شركة تأمين تكافلي الى الآن· وأضاف أن استمرارية نشاط التكافل الإسلامي تصاعدية حيث شهدت وتيرة نموه في الآونة الأخيرة تسارعاً غير مسبوق فاقت وتيرة نمو شركات التأمين التقليدية، حيث ارتفع عدد الشركات خلال فترة قصيرة الى 133 شركة بنهاية العام الماضي مقابل 30 شركة في عام ·1996 ولفت إلى أن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم سوق التكافل العالمي ارتفع خلال العام 2006 إلى 5,7 مليار دولار· أسواق جديدة توقع الدكتور صالح ملائكة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، أن يحقق قطاع التكافل في منطقة الشرق الأوسط معدلات نمو سنوية كبيرة للسنوات الخمس المقبلة· وأكد أنه يمكن المحافظة على معدل نمو سنوي يتراوح من 20% إلى 30%، بالتزامن مع فتح أسواق جديدة لخدمات التكافل إلى جانب إطلاق أنظمة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة لتلبية احتياجات ومتطلبات المسلمين في المنطقة· وقال إن النمو في الطلب على منتجات التأمين التكافلي يعتبر أسرع من التقليدي، متوقعاً أن تصل حصة التأمين التكافلي من سوق التأمين في العالم الإسلامي إلى 30% خلال خمس سنوات مقابل 15% حاليا· وأضاف :''نحن حالياً في مستهل مرحلة حاسمة تبشر بتحقيق نمو استثنائي في أسواق التكافل، ويرجع ذلك إلى الطلب الكبير على منتجات التكافل من قبل الأفراد الذين يلتزمون بالاعتماد على حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية''· وأكد الدكتور ملائكة أن حلول التكافل العام تعد الأكثر انتشاراً في أسواق الشرق الأوسط· ولكن اتجاهات السوق تتغير بصورة مطردة مع إنشاء العديد من شركات التكافل التي تتمتع بموارد مالية كبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتسعى إلى تطوير منتجات للتكافل العائلي· السوق الخليجية للتكافل أكد تقرير التكافل الدولي 2008 الأول لإرنست ويونج والذى أعلن عنه أمس على هامش المؤتمر أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أهم سوق تكافل في العالم، بمساهمات تجاوزت المليار دولار مقابل مساهمات دولية تقدر بالملياري دولار في العام ·2006 وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم حاليا 59 شركة تكافل من أصل 133 شركة في العالم، كما يتوقع ارتفاع مساهمات التكافل العالمية إلى أكثر من 4,3 مليار دولار في العام 2010 والمحافظة على معدل نمو بنسبة 20% لهذه الصناعة· ويشير التقرير الى أن النمو في قطاع التكافل تجاوز النمو في قطاعات التأمين التقليدي في معظم دول الشرق الأوسط، ويشكل التكافل العام، الذي يضم تكافل الحوادث المتنوعة والتكافل العقاري حوالي نصف أعمال التكافل على المستوين العالمي والإقليمي· وفي هذا السياق، قال نور الرحمن عابد، الشريك المسؤول في قسم خدمات أعمال التأمين وتدقيق الحسابات بإرنست ويونج للشرق الأوسط: ''من الواضح جداً أن هناك فرصاً مهمة للنمو في صناعة التكافل، خاصة إذا علمنا أن أقساط التأمين العالمية المقدرة تبلغ حوالي 3,7 تريليون دولار، إن معظم قطاعات التأمين في معظم دول المؤتمر الإسلامي مازالت في طور النمو، وتبلغ أقساط التأمين في دول الشرق الأوسط حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، مقارنة بنحو 8% في أميركا الشمالية· وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات السيولة السوقية والدخل في المنطقة سيساهم في دعم صناعة التكافل العالمية في المستقبل''· 20 مليار درهم استثمارات قطاع التأمين في الإمارات خلال 2008 قدر فريد لطفي رئيس مجموعة دبي للتأمين حجم استثمارات قطاع التأمين في الدولة خلال العام 2007 بما يزيد عن 20 مليار درهم، مقابل 17 مليار درهم في العام 2007 متوقعاً أن يرتفع هذا الرقم إلى 22 مليار درهم بنهاية العام ·2008 وتوقع لطفي في تصريحات على هامش مؤتمر التكافل أمس أن ترتفع حصة التأمين التكافلي من سوق التأمين في الإمارات إلى 12% بحلول العام 2010 ، مقابل 8% حاليا،وذلك مع دخول الشركات الجديدة العاملة في هذه الصناعة التي تسجل معدلات نمو قوية، لافتا إلى أن أهم التحديات التي تواجه صناعة التأمين حاليا تتمثل في توفير الكوادر البشرية المواطنة للعمل في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للشركات صغيرة الحجم· أمان تدخل السوق السعودية كشف حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين'' أمان'' عن أن الشركة تعتزم التوسع إقليمياً لبناء قاعدة للعمل التكافلي، مشيراً إلى أن التوسع سيبدأ في المنطقة الخليجية انطلاقاً من السعودية والبحرين التي ستؤسس فيها شركة مستقلة وليس مجرد فرع لها· وقال إن الشركة تقدمت بطلب تجزئة السهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وأنها ستعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الطلب الذي سيعود بالفائدة على المستثمرين· وكشف كذلك عن قيام الشركة بفتح الباب أمام تملك الأجانب لسهم ''أمان'' بنسبة 15% ضمن النسبة المتاحة حاليا لمواطني دول مجلس التعاون البالغة 30%· وتوقع الميزة أن ترتفع حصة شركات التكافل في سوق التأمين بالإمارات إلى 20 أو 25% مع دخول الشركات الجديدة ،لافتا الى'' أن نجاح فكرة المصارف الإسلامية، وكذا نجاح شركات التأمين الإسلامية القائمة حاليا ساهم في سعي المستثمرين لتأسيس شركات تأمين إسلامية جديدة لمواكبة هذه الصحوة الإسلامية''·