سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، وفي حضور 173 نائبا بينهم نواب الكتلة الصدرية وبالإجماع على إقالة عدد من الوزراء وتسمية وزراء بدلا منهم ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك في جلسة شابتها فوضى كبيرة، حاول فيها مشرعون تعطيل الجلسة ومنع العبادي من عرض تشكيلته الوزارية الجديدة التي تهدف لمحاربة الفساد.
وتم رفع الجلسة إلى غد الخميس بعد تصويت بإجماع الحاضرين لاستكمال مرشحي بقية الوزارات، مع سيطرة عشرات الآلاف من المحتجين على جزء من وسط بغداد للمطالبة بإجراء تصويت على التعديلات الوزارية، والذين انسحبوا بعد رفع الجلسة البرلمانية من محيط المنطقة الخضراء إلى خيم اعتصامهم في ساحة التحرير.
وصوت البرلمان برئاسة سليم الجبوري وحضور 173 نائبا من أصل 328، على إقالة ستة وزراء وتعيين ستة بدلا عنهم، وهم وزراء الموارد المائية حسن الجنابي، والعمل والشؤون الاجتماعية وفاء جعفر المهداوي، والصحة علاء غني، والتعليم عبد الرزاق العيسى، والكهرباء علاء دشر، فيما تم التصويت على عقيل مهدي للثقافة والسياحة ولكن تم سحبه لاحقا لاعتراض الكتلة الكردية..
وأجل البرلمان التصويت على مرشح العبادي لوزارة الخارجية الشريف علي بن الحسين بعد اعتراض النواب الكرد عليه. ورفض مجلس النواب مرشحي العبادي لوزارتي العدل محمد نصر الله، وعلي الجبوري للتربية، فيما صوت على استقالة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ورفض التصويت على الشريف علي بن الحسين بديلا عنه، وأجل التصويت على إقالة وزيري النقل باقر الزبيدي والاتصالات حسن الراشد.
وقال نائب عراقي إن أعضاء البرلمان رفضوا مقترح رئيس الحكومة بدمج بعض الوزارات، الأمر الذي أدى إلى إرجاء تسمية مرشحي عدد من الحقائب.
وقالت المصادر إن رئاسة البرلمان تمكنت من إجراء هذا التصويت بعد نقل جلسته إلى قاعة أخرى من مبنى البرلمان بسبب عدم تمكنها من إدارة الجلسة داخل القاعة الرئيسية بسبب الشغب الذي أثاره النواب المعتصمون اعتراضا على حضور رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى القاعة وترؤسه الجلسة.
وذكر مراسل «الاتحاد» أن كتلة الأحرار للتيار الصدري (36 نائبا) التي حضرت الجلسة أكدت على وجوب تغيير ما لا يقل عن تسعة وزراء، في حين أبدى العبادي استعداده لتغيير عشرة. وكان العبادي رفض في وقت سابق استقالة مرشحه لوزارة النفط عادل عبد المهدي.
كما صوت مجلس النواب في جلسة أمس بإجماع الحاضرين على بطلان الإجراءات التي قام بها النواب المعتصمون، وتم تشكيل لجنة برلمانية للتفاوض معهم والوقوف على مطالبهم.
وفي بداية الجلسة سادت حالة من الفوضى حيث منع النواب المعترضون رئاسة المجلس من إدارة الجلسة بالهتاف ببطلانها والضرب على الطاولات وكسر أجهزة التصويت الإلكتروني، كما رمى نواب آخرون قوارير مياه وسماعات الترجمة وعلب المناديل الورقية باتجاه العبادي لمنعه من عرض تشكيلته الوزارية الجديدة، وهو ما اضطره لمغادرة الجلسة إلى قاعة جانبية، بعدما وقع اشتباك بالأيدي بين النائب كاظم الصيادي من كتلة «دولة القانون» وحماية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وكان العبادي حضر للمشاركة في جلسة دعا إليها الجبوري للتصويت على التغيير الوزاري الذي تعارضه الكتل السياسية الكبيرة.
وعندما بدأ رئيس الوزراء بإلقاء كلمته، قام عدد من النواب المعتصمين داخل البرلمان بالاعتداء عليه. وتبع أكثر من 12 نائبا العبادي إلى داخل قاعة البرلمان وهم يصفقون ويضربون بأياديهم على مناضدهم ويرددون شعارات منها «باطل» و»خيانة» طوال ساعة تقريبا إلى أن أعلن عن تأجيل الجلسة.
وقالت النائب هناء تركي من ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي «اعتدوا على رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان». ونقل الجبوري الجلسة البرلمانية إلى القاعة الدستورية داخل مبنى البرلمان بعد أن عرقل النواب المعتصمون الجلسة الأولى داخل قاعة المجلس النواب الرئيسية، وقاموا بتهشيم أجهزة التصويت بحضور العبادي، مما دفع الجبوري إلى استدعاء أمن البرلمان لإخراج 12 نائبا من الجلسة لـ»إحداثهم الشغب والإخلال بالنظام العام والقانون».
وكان الجبوري قال أمس لدى افتتاحه الجلسة الشاملة أمس، إن المرحلة المقبلة تتطلب منا جهدا كبيرا وإضافيا، من أجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، ولا بد من بذل قصارى جهدنا لتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد.
وأضاف أن «من أبرز هذه الخدمات توفير الطاقة الكهربائية التي لازال أبناء الشعب يعانون منها جراء شحتها، فحقوق المواطنين، وتقديم الخدمة لهم، بما يتلاءم مع حياة كريمة، هو الهدف الأول والأسمى الذي لابد من وضعه نصب أعيننا من دون أن نحيد عنه بأي شكل من الأشكال.
وبحسب مصدر نيابي فإن كلا من كتلة بدر والأحرار والمواطن والتحالف الكردستاني والفضيلة واتحاد القوى السنية، دخلوا مع هيئة الرئاسة جلسة أمس الشرعية، وبلغ عددهم 173 نائبا حضروا للتصويت على الكابينة الوزارية.
وتراجع المتظاهرون من أمام المنطقة الخضراء، فور سماعهم بخبر بدء التصويت على الكابينة الجديدة. وقال أحد المتظاهرين إن القوات الأمنية سيطرت على الوضع»، مبينا «أن اللجنة التنسيقية للاعتصام طلبت تراجع المتظاهرين مسافة 10 أمتار عن القوات الأمنية». وفرضت الفرقة التكتيكية طوقا أمنيا حول مجلس النواب، فيما وجهت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب الإعلاميين والصحفيين ممن حضروا لتغطية الجلسة، بالخروج من مبنى البرلمان لأسباب أمنية، على حد تعبيرها.
وحسب مراسل «الاتحاد» فإن نوابا من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، هم أول من أثار الفوضى وأفاد مصدر نيابي بأن النائبين حنان الفتلاوي وكاظم الصيادي مع نواب معتصمين آخرين قاموا بإثارة الفوضى داخل جلسة البرلمان لعرقلة التصويت على التغيير الوزاري.
وإثر ذلك، اندلعت مشادة بين حماية رئيس الوزراء والنواب الذين هاجموه، وأحاط عناصر الحماية برئيس الوزراء خوفا من تعرضه للأذى، وانتشر الجيش بكثافة خارج القاعة في مشهد لم يحدث من قبل.
من جهة أخرى حاول متظاهرون مندسون دخول المنطقة من بوابة التشريع القريبة من بوابة البرلمان العراقي، لكن الهيئة التنسيقية للتظاهرات قامت بإخراجهم بعد دقائق من دخولهم، فيما طوقت الدبابات مبنى البرلمان. وأضاف المصدر أن» القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء وانتشرت بكثافة وشددت من إجراءاتها الأمنية «، موضحا أن «الفرقة التكتيكية تفرض طوقا أمنيا على مجلس النواب، فضلا عن انتشار دبابات ومدرعات في محيط المجلس تحسبا لاقتحامه من قبل المتظاهرين».
وكان الآلاف من العراقيين تجمعوا أمس أمام بوابة التشريع في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للمشاركة في التظاهرة «المليونية» التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ثم لم يلبثوا أن انسحبوا إلى خيم الاعتصام في ساحة التحرير، بعد الإعلان عن التصويت على جزء من الكابينة الوزارية.
وكان كاظم العيساوي المعاون العسكري للصدر اعتبر أمس، أن تصويت البرلمان على تغيير عدد من الوزراء جاء بـ»فضل» التظاهرات، فيما خاطب المتظاهرين بالقول «اليوم انتصرت إرادة الشعب بجهودكم التي حاولوا كسرها».
عدد اليوم
