أجور الشحن البحري ترتفع 10% خلال العام الماضي

يوسف العربي(دبي)- ارتفعت أجور خدمات الشحن البحري بنسبة 10% خلال العام الماضي، بحسب خبراء ومدراء تنفيذيين بالقطاع، ارجعوا ذلك إلى ارتفاع حجم الطلب، وزيادة أسعار الوقود بنسب مماثلة. وأكد هؤلاء أن العام الماضي شهد أعلى نسبة ارتفاع في معدلات الطلب على خدمات الشحن البحري منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي أثرت على أداء القطاع خاصة خلال عامي 2009 و2010. وقال محمد المعلم المدير التنفيذي لموانئ دبي- الإمارات لـ"الاتحاد" إن آية زيادة في أسعار الشحن خلال العام 2011 تعود بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على الخدمات، مستبعدا تأثر أجور الشحن بارتفاع أسعار المناولة في الموانئ البحرية بالمنطقة. من جانبه، أكد الكابتن منصور عبدالغفور خبير الشحن البحري والرئيس السابق للجنة الوطنية للشحن والإمداد أن ارتفاع أسعار أجور الشحن بنسبة 10% خلال العام الماضي يعود لزيادة الطلب وارتفاع أسعار الوقود والاتفاقات غير الرسمية بين شركات الشحن العالمية العاملة في المنطقة لمواجهة حرق الأسعار. واتفقت خطوط الشحن العالمية الكبرى العاملة في المنطقة "شركات الشحن" مطلع العام الماضي "بشكل غير معلن" على وضع حدود دنيا لأسعار الشحن البحري لمواجهة ممارسات حرق الأسعار التي تضر بالصناعة بوجه عام، بحسب عاملين بالقطاع. وقالوا هؤلاء أن الأسعار التي تم الاتفاق بين هذه الشركات "استرشادية" لجميع شركات ووكلاء الشحن، مشيرين إلى أن بعض الشركات تضطر إلى النزول بمستوى الأسعار تحت الحدود المتفق نتيجة حدة المنافسة وتوافر فوائض الطاقة الاستيعابية على السفن. وبين الكابتن عبدالغفور أن ارتفاع أسعار المناولة والخدمات في الموانئ البحرية بالمنطقة يظل تأثيرها محدودا على أجور الشحن البحري محلياً، وكذلك على ربحية شركات ووكلاء الشحن، حيث يتم ترحيلها في النهاية على المستهلك النهائي للبضائع. وارتفعت نسبة الأشغال في الخطوط الملاحية التي تربط بين الإمارات ومنطقة الشرق الأقصى إلى اكثر من 80% للواردات و نحو 60% للصادرات، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 40% و35% خلال ذروة الأزمة المالية العالمية. من جانبه، قال أحمد عبد الرازق مدير عام شركة "مالترانس" للشحن إن أسعار الشحن البحري ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2011 بالتزامن مع زيادة مماثلة في الطلب. وقال إن التعافي التدريجي للعديد من القطاعات الاقتصادية ونمو التجارة الخارجية في الدولة ساهم في زيادة الطلب على خدمات الشحن البحري خلال العام الماضي، وبالتالي التأثير على الأسعار. وأوضح أن زيادة أسعار الوقود أسهمت بدورها في زيادة أجور الشحن البحري تعود في معظمها إلى عوامل أخرى غير زيادة الطلب مثل ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري والتقلبات الكبيرة في أسعار الوقود. وقال عبد الرازق إن زيادة الطلب على الشحن البحري خلال العام الماضي انعكس إيجاباً على قطاع الشحن البحري في الدولة خاصة أنها تأتي في ظل التحسن التدريجي الذي يشهده القطاع منذ فترة خاصة على الخطوط التي تربط الأمارات بدول الشرق الأقصى مثل الهند والصين اكبر شريكين تجاريين لدولة الإمارات. وأشار إلى أن ملاك البواخر وخطوط الملاحة البحرية في المنطقة اتخذوا عدة إجراءات تنظيمية خلال الفترة الماضية لتقليص فائض الطاقة الاستيعابية في السفن والبواخر، وذلك من خلال توزيع السفن على المناطق بحسب مستويات الطلب المتوافرة في كل منطقة كما لجأت العديد من الشركات الملاحية إلى زيادة عدد محطات التوقف لاستكمال عمليات الشحن. وتوقع عبد الرازق أن يحقق قطاع الشحن البحري في الإمارات نسبة نمو إجمالية خلال عام 2012 تقدر بنحو 15%، مدفوعاً بالاستقرار في مستويات العرض والطلب ومستفيداً من تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية. واستكمل أن موانئ الدولة لا تزال تمثل مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، علاوة على الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت في الدولة، ما يدعم موقف الموانئ المحلية في مواجهة ما تبقى من تداعيات الأزمات المالية العالمية. واكد عبد الرزاق أن زيادة الطلب على الشحن البحري خلال العام الماضي انعكس إيجاباً على قطاع الشحن البحري في الدولة خاصة أنها تأتي في ظل التحسن التدريجي الذي يشهده القطاع منذ فترة خاصة على الخطوط التي تربط الإمارات بدول الشرق الأقصى مثل الهند والصين اكبر شريكين تجاريين لدولة الإمارات. وقال إن ملاك البواخر وخطوط الملاحة البحرية في المنطقة اتخذوا عدة إجراءات تنظيمية خلال الفترة الماضية لتقليص فائض الطاقة الاستيعابية في السفن والبواخر، وذلك من خلال توزيع السفن على المناطق بحسب مستويات الطلب المتوافرة في كل منطقة كما لجأت العديد من الشركات الملاحية إلى زيادة عدد محطات التوقف لاستكمال عمليات الشحن. وعلى صعيد متصل، أكد المدير التنفيذي لموانئ دبي- الإمارات أن النتائج التشغيلية الإيجابية التي حققتها موانئ دبي العالمية خلال العام 2011 والنمو المتحقق في أحجام المناولة في ميناء جبل علي يعكسان استمرار التعافي التدريجي لقطاع الشحن البحري في المنطقة وقدرة الدولة على تعزيز مكانتها المرموقة في منظومة التجارة العالمية. وقامت موانئ دبي العالمية - الإمارات خلال عام 2011 بمناولة 13 مليون حاوية نمطية بزيادة بلغت 12% مقارنة بعام 2010، وشهدت منطقة الإمارات نمواً مطرداً في أحجام المناولة خلال عام 2011 محققة نتائج قياسية، حيث سجلت في الربع الأخير من العام زيادة في أحجام المناولة بلغت 16%. وقال إن نمو التجارة الخارجية للدولة على صعيد الواردات والصادرات وعمليات إعادة التصدير لعب دورا رئيسيا في زيادة الطلب على خدمات الشحن البحري خلال العام 2011، متوقعا استمرار نمو الطلب على خدمات الشحن خلال العام الحالي خاصة في ظل الزيادة في الناتج المحلي لدول الخليج وتنفيذ الدول الخليجية لخططتها الطموحة على مستوى تطوير البنية التحتية. وبلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ الدولة خلال تسعة أشهر الأولى من عام 2011 حوالي 676 مليارا و 300 مليون درهم مقابل 566 مليارا و 100 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع قدره 120 مليارا و200 مليون درهم بنسبة وصلت إلى 21,6 % بحسب المركز الوطني للإحصاء. واعتبر نيل ديفيدسن كبير الاستشاريين في مؤسسة “دروري” المتخصصة في بحوث قطاع الشحن، في وقت سابق وجود مؤشرات قوية على الاستثمار في قطاع الشحن البحري مدفوعا بالتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وتنامي نشاط القطاع الخاص. وأشار في تقرر إلى أن التحديات الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية على صناعة الشحن البحري خلال عام 2009 بدأت في التلاشي، حيث سجلت جميع شركات تشغيل الموانئ الكبرى نموا جيدا خلال العام الماضي. وأوضح أن المؤشرات الحالية تؤكد نمو الطلب على مناولة الحاويات خلال السنوات الخمس المقبلة سيفوق بكثير قدرة التوسعات المقررة في المحطات البحرية ما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في نسـب الإشغال في مناطق عديدة من العالم، خاصة في منطقتي الشــرق الأقصـى وجنـوب شــرق آسيا، متوقعا أن تتجاوز نسبة الإشغال في المنطقتين المشار إليهما لأكثر من 90% بحلول عام 2016 . وتوقع وصول نسب الإشغال في موانئ الشرق الأقصى إلى نحو 97,3% بحلول عام 2016 مقابل 93,5% لموانئ جنوب شرق آسيا و87% للموانئ في قارة أميركا الجنوبية مقابل متوسط نسبة إشغال عند حدود 88,6% في موانئ الشرق الأوسط. وقال ديفيدسن إنه خلال ذروة الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009 كانت الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الأقل تأثرا بتراجع حركة الشحن العالمية نتيجة الأزمة المالية، ففي حين بلغت نسبة تراجع أحجام المناولة بنسبة 36% في دول شرق وشمال أوروبا 15%، لم تتجاوز نسبة تراجع أحجام الشحن 2% في الشرق الأوسط و4% في الأسواق الأفريقية و6% جنوب آسيا.