أكد أحمد الدباني الخبير التسويقي وعضو اتحاد الشراع والتجديف والمرشح السابق لاتحاد كرة القدم والمفتش المالي بالبنك المركزي الإماراتي أن الأندية الإماراتية تعيش مرحلة عشوائية فيما يتعلق بالتسويق والاستثمار أدت الى إهدار ما يقرب من 2 مليار درهم وفق دراسة مبدئية قام بها. وكشف الدباني عن غياب الفكر التسويقي بالأندية مما أدى الى غياب الخطط الاستثمارية في أصول النادي من قمصان أو إنشاءات مختلفة، مثلما يحدث في كافة أندية العالم المتقدمة في مجال كرة القدم، وشدد الدباني على ضرورة الاهتمام بالفكر التسويقي، مطالباً بفرض الجهات الرسمية الرقابة المالية على كافة أندية الدولة، طالما كانت الإدارات لا تهتم بوضع موازنة مالية تسير على أساسها بطرق علمية مدروسة. وأبدى الدباني استياءه من غياب التخطيط التسويقي والاستثماري لدى جميع أندية الدولة، وبخاصة أندية دوري المحترفين التي ستجد نفسها مطالبة بالتفاعل مع المتغيرات الإدارية، وفق الاتحاد الآسيوي الذي يطالب الأندية بالتحول إلى كيانات تجارية تهتم بالتوسيق والاستثمار، مشيراً إلى أن السنة الأولى في الاحتراف أثبتت فشل الأندية المحترفة في التعاطي مع هذا الجانب، بسبب عدم وجود سوق تسويقي رياضي لاعتماد الأندية والرياضية الإماراتية منذ قديم الأزل على الدعم الحكومي المباشر وعلى تغطية خسائر الأندية كل سنة، دون أن يراجع أحد ما ينفق، وسأل إداري ما إذا كان الإنفاق قد حقق المطلوب منه أم كان مجرد إهدار مال عام وعدم جدية في التعامل مع الإمكانيات المادية لهذا النادي أو ذاك. وأكد أحمد الدباني المدير المالي وأمين صندوق اتحاد الإمارات للشراع على غياب الفكر التسويقي بكافة الأندية خاصة المحترفة التي لم تراع تعيين مدير مالي متخصص يقـدم دراسة الموازنات السنوية ويعمل على تقديم خطط تسويقية واستثمارية صحيحة. وقال الدباني لا توجد سوق تسويقية للمجال الرياضي الإماراتي، إما بسبب وجود شركات أجنبية لا تهتم بالمجتمع، وبالتالي لا توجد قوانين تفرض على الشركات سواء الوطنية أو الأجنبية الاهتمام بدعم النشاطات الرياضية مقابل تقديم تسهيلات أو تخفيض رسوم أو ضرائب، كما لا توجد شركات تسويق رياضية متخصصة تعمل على تسويق فانلات الأندية وأصولها المختلفة والاستثمار في المجال الرياضي، وفي الألعاب والفرق المختلفة، وهي كلها تشكل معاً ملامح سوق تسويقي رياضي قائم في دوريات الدنيا قاطبة، خاصة دول العالم المحترف. وتساءل الدباني: لماذا لم تبحث الأندية والاتحادات عن متخصصين في الاقتصاد والتسويق، طالما كان الحديث عن التحول إلى كيانات تجارية يعني الاعتماد على الفكر التسويقي، لذلك أرى أن الأندية والاتحادات والرياضة الإماراتية بشكل عام سوف تظل تعتمد على الدعم الحكومي طالما لم تهتم مجالس الإدارات بالتوسيق الرياضي والاستثمار. وقال لماذا لا تهتم الأندية بتعيين المدير المالي وهو شرط أساسي بالأندية المحترفة وفق التصور الآسيوي وبالتالي تجد أن معظم الأندية لا تهتم بوضع مدير مالي حقيقي يعمل على تقديم خطط تسويقية واستثمارية وبالتالي تعاني الأندية لعدم وجود مدير مالي حقيقي، بل أن معظم الأندية التي عينت هذه المناصب وضعت مجرد أشخاص ليسوا ذوي كفاءات. وتابع من عيوب الاعتماد المبالغ فيه على الدعم الحكومي غياب السوق الاستثمارية في القطاع الرياضي ككل لأن الأندية لم تتفاعل معه ولا تشجع على انتشاره بالكيفية التي تحدث في دول العالم المتقدم في كرة القدم أو تلك الدول التي سبقتنا في تطبيق الاحتراف، وبالتالي تجد جميع الإدارات لا توجد بها إدارة تسويقية واستثمارية باستثناء نادي الجزيرة الذي أنشأ لجنة استثمار وتسويق، ورغم ذلك لاتزال غير فعالة لعدم وجود سوق مفتوحة تسهل المهمة في الاستثمار الرياضي.
علم رياضي
وكشف الدباني أن التسويق في حد ذاته هو علم إدارة الأصول المباشرة وغير المباشرة لدى المؤسسة أو النادي من أجل تحقيق دخل وربح، وطالما كانت الأندية مطالبة بتحقيق ربح بنهاية الموسم من أجل تقديم كشف حساب للاتحاد الآسيوي، فلابد أن يتم وضع خطط اقتصادية علمية مدروسة وقال مع كل أسف أتحدى أن هناك نادياً بالدولة وضع خطة تسويقية خمسية أو حتى ثلاثية. وتابع ووفق ما هو موجود أتوقع فشل الأندية في التحول إلى كيانات تجارية فعلية، وأتوقع ألا يتم التحول الحقيقي إلا بعد فترة لن تقل عن خمس سنوات، وذلك عندما يتم الاهتمام بثقافة التسويق وستهتم الأندية بالفكر التسويقي ووضع آليات علمية للنجاح في هذا المجال. وفيما يتعلق بما تنفقه الأندية كل موسم وما كشفته مصادر لـ«الاتحاد» في وقت سابق بأن الأندية الإماراتية أنفقت ما يزيد عن المليار درهم، قال إن الإنفاق في الأندية لايزال عشوائياً بسبب غياب الموازنة المدروسة والمعلنة والتي يتم وضعها من قبل وفق خطة زمنية محددة، مما يجعل الصرف عشوائياً بشكل غريب. وأضاف ووفق دراسة بديهية يستطع أي اقتصادي القيام بها ستجد أن الأندية الإماراتية تهدر ما يقرب من 2 مليار درهم خلال الموسم الواحد لغياب الصرف العلمي وفق موازنات عامة ولعدم وجود رقابة مالية صارمة و»ما خفي كان أعظم»، حيث أتوقع أن الأندية وفق العشوائية الإنفاقية لن تتمكن من التحكم في حد نهائي لمصروفاتها السنوية، لأن هناك صفقات تفشل ولاعبين يحصلون على أموال دون أن يقدموا شيئاً للنادي أو لا يتم بيعهم فيما بعد لتعويض الخسائر، وهي كلها أمور تجعل المبلغ الحقيقي لحجم الإنفاق على الأندية يتخطى حاجز الـ2 مليار درهم إذا ما وضعنا في الحسبان بقية الألعاب في الأندية وليست كرة القدم لأن الألعاب الأخرى تتكلف ملايين ولا يرصدها أحد وهناك أيضا أخطاء في الإنفاق عليها. وكشف الدباني أنه كمفتش مالي بالبنك المركزي الإماراتي يرى أن الأندية الإماراتية تحتاج لإنشاء لجان تفتيش تراجع الإنفاق الذي يتم كل موسم لمنع الفساد المالي والإداري ومنع الصرف العشوائي بلا خطط علمية مدروسة، وقال يجب أن تهتم أعلى سلطة رياضية بالدولة سواء وزارة الشباب أو هيئة الشباب والرياضة بتشكيل لجان تراجع وتفتش على كيفية إنفاق الاتحادات والأندية للمال العام، لأن هناك مثلاً قائلاً «المال السايب يعلم السرقة»، ونحن لا نتهم الأندية، ولكن يجب أن تكون هناك جهة تحاسب حال بعثرت إدارة ناد أو اتحاد المال العام في غير موضعه وبصورة غير علمية ولم تحقق شيئاً وخلال فترة قليلة لو حدث هذا الاهتمام فستجد تطورا ملحوظا على المستوى الفني لكافة الألعاب، وبخاصة كرة القدم، لأن الأندية ستعمل على التفكير ملياً قبل أي إنفاق في غير موضعه، لأن ما حدث هذا الموسم من صفقات مضروبة والتعاقد مع مدربين وتفنيشهم وضم لاعبين مواطنين والمغالاة في أسعار انتقالاتهم كلها صور فادحة لغياب الفكر الاقتصادي. وتساءل الدباني هل يعقل أن تدخل الأندية المحترفة إلى الاحتراف ونتحدث عن تطور المستوى ولا يوجد ناد أعلن عن ميزانيته مثلما يحدث في أندية العالم التي تضع ميزانية بداية كل عام يتم التحــرك طوال الموسم بناء عليها بألا يـــزيد سعر اللاعبين الأجانب عن سقف معين وهكذا. وتطرق الدباني الى أزمة الاستثمار في فانيلات الأندية، مشيراً إلى أن أعضاء مجالس الإدارات بالكثير من الأندية لا يعرفون قيمة ناديهم في سوق الاستثمار والتسويق، ولا يوجد ناد يعلن أن فانلته تستحق مثلا 30 مليون درهم في الموسم لأن تحديد سعر الفانلة والاستثمار فيها يتطلب دراسة تسويقية ودراسة موقف النادي من البطولات وموقعه بالدوري وتاريخه وقاعدته الجماهيرية، وهي كلها عوامل تحدد قيمة فانلة الفريق وقال للأسف تسوق فانيلات الفرق إما بالمجاملات الشخصية أو العلاقات بحيث ترى نادياً يجمع مقابل استغلال الفانلة في الإعلان عليها لشركات مختلفة بصورة، إما مبالغ فيما ولا توافق مع قيمة الفانلة الحقيقة أو ببيعها بسعر أقل مما تستحقه وهناك أمثله الكثيرة على ذلك». وتابع عملت دراسة جدوى على أسعار قمصان بعض الفرق من أجل تسويقها، فوجدت أن أندية كثيرة لا تقدر قيمة الفانلات بالشكل الصحيح، فمثلا طلب إداريو الوصل 6 ملايين درهم في فانيلة الفريق بزيادة مليون درهم عن السنة التي سبقتها، كما باع الشباب فانلته بسعر أقل، مما هو مطلوب فيما تجد أندية مثل الأهلي والجزيرة تبيع فانيلاتها بقيمة أكبر مما تستحقه والسبب المجاملات بين أعضاء مجالس الإدارة والشركات التي عادة ما تكون لديها أهداف معينة من الدفع للنادي مقابل فانيلته، وهو حق مشروع ولكن المغالاة في قيمة الفانلة لأندية معينة لقوة مسؤوليها وبخس قيمة فانيلات أخرى يعتبر مظهراً من مظاهر غياب الفكر التسويقي العلمي القائم على قوانين السوق والاستثمار الرياضي وهو ما تتحمله إدارات الأندية بشكل مباشر». وتحدث الدباني عن مشاكل أندية دوري المظاليم، مشيراً إلى قتامة المــشهد بأندية المظاليم التي تعاني من قلة الدعم لدرجة أن بعضها يعيش على الصدقات من المتبرعين والمسؤولين والشركات وغيرها دون خطط ولا قدرات تسويقــية رغم وجود أصول قادرة على تحقيق دخل جيد للنادي حتى ولو كان بدوري المظاليم والسبب لعدم وجود مسؤول إداري يعرف معنى التسويق والاستثــمار، وقال هناك أندية في دوري المظاليم ليس لديها مجرد حسابات في البنوك تسهل مهمة التعاملات مع الشركات التي ترغب في رعايتها ما يعني أنها لاتزال تسير بشكل بدائي
عدد اليوم
