بسام عبد السميع (أبوظبي)
تسهم المملكة العربية السعودية والإمارات بنحو 38% من إجمالي الناتج الاقتصادي العربي وبنسبة 66%من حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب خبراء اقتصاديين، حيث أكدوا أن العلاقات الإماراتية ــ السعودية علاقات تكاملية واستراتيجية، تجمع أكبر وثاني اقتصاد عربي من حيث التشابه الكبير في النظام المالي والمصرفي، والمعايير المطبقة وتنويع الاقتصاد والفائض في الحساب الجاري.وقال الدكتور ابراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي «إن العلاقة بين الاقتصاد الإماراتي والسعودي علاقة تكاملية ومتشابهة إلى حد كبير من حيث النظام المالي والمصرفي والمعايير المطبقة والتنويع الاقتصادي وفائض الحساب المالي للدولتين»، وأوضح الكراسنة أن الاقتصاد السعودي والإماراتي يشكلان ما قيمته 1,056 تريليون دولار بحصة 66%من إجمالي اقتصاد دول التعاون وبنحو يشكلان 66%من إجمالي الاقتصاد الخليجي، بقيمة 1,056 تريليون دولار وبنسبة 38%من إجمالي الناتج المحلي العربي بنهاية 2013.وأشار الكراسنة إلى أن السياحة بين البلدين تلعب دوراً هاماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، والنجاحات التي حققتها الإمارات في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات اساسية، تكفل نجاح صناعة السياحة فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية.
وأضاف، قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطا كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية بينها والمملكة في كافة المجالات والميادين، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وتطمحان، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من اجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية أن الاقتصاد السعودي بلغت قيمته 754 مليار دولار بنهاية العام 2013، فيما بلغت قيمة الاقتصاد الإماراتي نحو 402 مليار دولار وتأتي الإمارات في المركز الثاني عربياً بعد المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز الأول كأكبر اقتصاد عربي.
من جانبه، أشار رضا مسلم، الخبير الاقتصادي إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات أعضاء مؤسسين لمجلس التعاون الخليجي ويتقاسمان القيادات الاقتصادية والسياسية والتبادل التجاري بينهما متشابه إلى درجة كبيرة. وأضاف مسلم أن المملكة العربية السعودية، حافظت على مكانتها كشريك تجاري أول لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي.ولفت إلى أن دولة الإمارات تتصدر قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية.
من جهته، قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة «إن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا رئيسيا للإمارات، حيث تستورد الإمارات الكثير من المنتجات السعودية كما تعتبر الإمارات الخيار الأول للمستثمرين السعوديين»، لافتاً إلى وجود لجنة جمركية مشتركة بين الجانبين، تتبادل المعلومات الجمركية، وتعقد لقاءات دورية مشتركة، بهدف الوصول إلى حلول للقضايا العالقة في مجال التجارة وتبادل المعلومات والتنسيق حول قضايا التبادل التجاري بين الدولتين، وسبل دعم التجارة البينية، وتعمل على انسياب التجارة بين البلدين.
وأكد البستاني حرص جمارك البلدين على معالجة كافة القضايا، بما يسهم في تسهيل انتقال السلع في المنافذ البينية، مشيراً إلى أن الاجتماعات الثنائية بين الطرفين تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين، بضرورة التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين، وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية.
وقال البستاني «إن حركة المرور عبر منفذي الغويفات والبطحاء، سواء للأفراد أو الشاحنات شهدت انسيابية كبيرة في الآونة الأخيرة، نتيجة الجهود التي بذلها الجانبان لإزالة المعوقات ومواجهة تحديات العبور عبر المنفذين».
دعم قوي للاقتصاد العربي
قال نجيب الشامسي، الخبير الاقتصادي «إن العلاقة بين الاقتصاد الإماراتي والسعودي تشكل مصدر دعم قويا للاقتصاد العربي، وهي قائمة على سوقين مفتوحين، حيث تصدر كل منهما منتجاتها للأخرى».وأشار الشامسي إلى أن الأسواق الإماراتية تشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات السعودية حيث إن ارتفاع العائد الاستثماري في الإمارات، يجذب المستثمرين الخليجيين لشراء العقارات بالدولة، لاسيما بإمارة دبي والتي يتراوح العائد الاستثماري بها ما بين 5 إلى 15%، وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دوراً حيوياً في هذا الجانب، واستحوذ المستثمرون السعوديون على حصة الأغلبية بين مواطني دول المجلس حيث تراوحت نسبتهم بين 43,3? إلى 59,3? خلال الفترة من 2006-2013.كما استحوذ السعوديون على 43? من إجمالي التراخيص الممنوحة لدول التعاون في الإمارات خلال الفترة من عام 2000- 2013 بنحو 15,052 ألف ترخيص، كما استحوذ السعوديون على 4439 وحدة عقارية خلال عام 2013، بما نسبته 28? من إجمالي 15600 وحدة عقارية تعود لمواطني مجلس التعاون في الدولة، بحسب بيانات تقرير وزارة المالية.
عدد اليوم
