الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ارتفاع نسبة التوطين في الفجيرة من 32% عام 2006 إلى 41% خلال 2009

27 مارس 2010 00:32
سجلت نسبة التوطين في إمارة الفجيرة ارتفاعاً متواتراً خلال الأعوام 2006 -2009، في وقت يستقبل سوق العمل بالإمارة سنوياً مزيداً من الخريجين بشكل لا يتناسب مع القدرة الاستيعابية للسوق. وبحسب محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، فإن نسبة التوطين في العام 2006، وهو العام الذي شهد إنشاء دائرة الموارد البشرية، كانت 32%، يقابلها 68% من الوافدين، وفي العام 2007، كانت نسبة المواطنين 33%، يقابلها 67% من الوافدين، وفي العام 2008، بلغت نسبة المواطنين 36% يقابلها 64% من الوافدين، وفي العام 2009، كانت نسبة المواطنين 41% يقابلها 59% من الوافدين. وأوضح الزيودي أن دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة استقبلت العام الماضي 6046 طالب وظيفة، عُيّن منهم 287 طالب وظيفة في الحكومة المحلية، و147 في القطاعات الأخرى، و513 في القوات المسلحة والقوات الجوية والمنشآت وشرطة دبي وشرطة أبوظبي ومطار دبي وجهات أخرى، بفضل معارض التوظيف السنوية. وأشار الزيودي إلى إجراء دراسة تحليلية لمشكلة التوطين والمعاناة التي يعاني منها ابن الإمارات عامة، وابن إمارة الفجيرة على وجه الخصوص، حيث يوجد ندرة وقلة في الوظائف يقابلها زيادة في أعداد السكان وأعداد الخريجين من جميع المؤسسات العلمية، فضلاً عن أن نسبة الوافدين الذين يشغلون وظائف في مختلف القطاعات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص تصل إلى 80%. وتابع: “على الرغم من زيادة نسب التوظيف سنوياً والتي تصل إلى 30%، إلا أن عدد الخريجين في ازدياد مستمر، ويعاني طالبو الوظائف من مواطني الفجيرة من بعد المسافة بين الفجيرة والإمارات الأخرى والتي تتركز فيها جميع المؤسسات الاتحادية والحكومية والشركات العملاقة التي تمثل القطاع الخاص مثل أبوظبي ودبي”. عقبات تواجه التوطين ووفقاً للزيودي، فقد بنيت هذه الدراسة على أسس التكيف الوظيفي حيث لا بد من اتخاذ قرار يكون له وزن قوي يستطيع حل هذه المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التوطين وإن دراستنا تركزت على المعوقات، التي تنقسم إلى قسمين؛ الأول العقبات التي يضعها أصحاب العمل والتي تتمثل في رأيهم بعدم مقدرة المواطن على مهام بعض الوظائف، وحرصهم على جلب الخبراء، بسبب نظرتهم إلى الشاب المواطن بأنه غير قادر على الإنتاجية، إضافة إلى الضعف في اللغة الإنجليزية. كما يتذرع كثير من أرباب العمل بمسألة ارتفاع أجور المواطنين، إضافة إلى نظرة أصحاب العمل إلى سهولة تعيين وإنهاء خدمات الموظف الوافد مقارنة بالمواطن، ومقدرة الوافد على العمل لساعات طويلة. أما القسم الثاني من معوقات التوطين، فهو يتعلق بالمواطن طالب الوظيفة نفسه، حيث يعتقد المواطن أن الوظيفة حق شرعي له مكتسب بحكم انتمائه للدولة، لذا يستعجل كثير من الشباب الوظيفة ويتركون الدراسة في سن مبكرة وهي ظاهرة خطيرة على الدولة، إضافة إلى أن مخرجات التعليم لا تتماشى مع السوق الوظيفي في الإمارات، فضلاً عن قلة الإطلاع من جانب الموظف المواطن، وعدم إعطاء الموظف المواطن فرصة لإظهار ذاته، وعدم الموضوعية في التوظيف. الحلول المطروحة وبالنسبة للحلول المطروحة، اقترح مدير الموارد البشرية في الفجيرة إيجاد مظلة ومرجعية لتشجيع التوطين، مثنياً على صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإمارات للتوطين الذي يعد المرجعية الأساسية لتشجيع التوطين، برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يعطي التوطين جل اهتمامه. كما يجب أن تكون هناك برامج رسمية مبرمجة مثل فتح معاهد معتمدة متخصصة في برامج المهارات سواء اللغوية أو الفنية أو العلمية أو الأكاديمية، بعيداً عن المعاهد التجارية الربحية، والعمل على إدخال وزارة العمل متمثلة في تنفيذ القوانين والنظم على القطاع الخاص، وضرورة إعطاء مجلس التوطين صلاحيات قوية وملزمة، إضافة إلى تخصيص رواتب معينة لفترة الدراسة في المعاهد، والتأكيد على إسهامات شركات القطاع الخاص في تبني التدريب والإنفاق على عدد من الدارسين. وعن جانب التوطين في إمارة الفجيرة، قال الزيودي إن حكومة الفجيرة تسير على خطى ثابتة ومنهجية مرسومة، تفضل بها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برفع عملية التوطين والصبر على الموظف وصقل الخبرات والمهارات العملية والفنية والإدارية، وزرع ثقافة وحب العمل، إضافة إلى التوجيه المستمر والمتابعة من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتسهيل كل الصعاب أمام الموظف المواطن وإعطائه الصلاحيات وتحمله المسؤوليات حتى يكون قادراً على العطاء والاستمرار في الابتكار والإبداع. الجهات المتفاعلة وقال محمد الزيودي إن الجداول الرسمية تشير إلى أن أعلى مؤشر في نسب التوطين في المؤسسات حصدته جمارك الفجيرة وجاءت في المركز الأول بنسبة 82%، ودائرة الموارد البشرية بنسبة 82%، ودائرة الصناعة والاقتصاد بنسبة 65%، أما المؤسسات التي قامت بتعيين أكبر عدد من المواطنين للعام 2009 فهي مكتب الموارد المالية في المركز الأول ثم بلدية الفجيرة في المركز الثاني ثم دائرة الجمارك في المركز الثالث ودائرة الصناعة والاقتصاد في المركز الرابع وهيئة المنطقة الحرة في المركز الخامس ثم بلدية دبا ودائرة الصناعة ودائرة الطيران المدني في المركز السادس. وزاد: “هناك شراكات مع مؤسسات أخرى من أجل التوطين حيث حرصت الدائرة على توقيع العديد من مذكرات التفاهم من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لأبناء إمارة الفجيرة أبرزها مذكرة مع القيادة العامة لشرطة دبي وأخرى مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي متمثلة في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر البشرية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقوات البحرية، مؤسسة الإمارات للاتصالات، الاتصالات المتكاملة دو، شركة ترانسكو أبوظبي، هيئة كهرباء ومياه دبي بالإضافة إلى القوات الجوية والدفاع الجوي وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والحرس الأميري والعديد من المؤسسات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص وقد أثمر ذلك عن تعيين كثير من أبناء الإمارة في هذه المؤسسات”.
المصدر: الفجيرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©