دكا (د ب أ) - قال محافظ البنك المركزي في بنجلاديش أمس إن البلاد شددت قوانينها بهدف التصدي لتمويل “الإرهاب” والفساد.
ويتيح التشريع الذي وافق البرلمان عليه الأسبوع الماضي للجهات المنظمة مراقبة جميع التحويلات المشبوهة التي تقوم بها المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية غير البنكية الأخرى إضافة إلى البنوك. وقال عطي الرحمن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التشريع الجديد “سيساعد على منع غسل الأموال لأغراض إرهابية واستعادة الأموال التي يزعم انه تم نقلها من بنجلاديش عبر الجهات ذات النفوذ السياسي”. ووافق حزب الأغلبية الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على القانون بينما قاطع تحالف المعارضة الرئيسي الجلسة.
وقال وزير المالية أبو المال عبد المحيط أمام البرلمان إن لدى بنجلاديش التزامات سياسية دولية لتضييق الخناق على التحويلات المالية غير القانونية.
ويبدو أيضا أن الإجراءات تستهدف خصوم رئيسة الوزراء السياسيين. وتعهد حزب عوامي الذي تنتمي إليه واجد باستعادة “كمية كبيرة من الأموال”، يقال إنه تم غسلها على أيدي زعماء سياسيين بينهم ابنا منافستها الأبرز رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.
ويعيش الرجلان طارق رحمن وعرفات رحمن في الخارج، حيث يواجهان تهم غسل الأموال في بلدهما.
عدد اليوم
