محسن البوشي (العين)
أكد باحثون قانونيون بجامعة الإمارات أن الدولة تحتل مرتبة متقدمة دائماً في الشفافية ومكافحة الفساد، وطالبوا بالتوسع في سن التشريعات الكفيلة بمكافحة الفساد الإداري، بما في ذلك الرشوة والاختلاس لما له من انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية، وأشاروا إلى أن اهتمام الباحثين في الدولة بهذا الشأن يأتي انطلاقاً من ريادتها في تقديم المساعدات الخارجية للدول النامية، ما يستوجب معه تقديم النصح بشأن كيفية مكافحة هذه الآفة الخطيرة حتى تمضي هذه المساعدات نحو تحقيق الغاية منها.
واستعرض الباحثون خلال ندوة نظمتها كلية القانون بجامعة الإمارات، أمس، القوانين والتشريعات التي تتعلق بمجال التعاون الدولي في تعقب الأموال غير النظيفة في قانون مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشددين على أهمية تفعيل التعاون بين الأطراف المعنية كافة بهذا الشأن.
وتناول الباحث الدكتور أحمد شوقي أستاذ القانون بجامعة الإمارات، الآثار السلبية المترتبة على الفساد، مستعرضاً عدداً من الآليات التي يراها ضرورية لمكافحة الفساد في الدول النامية، ولخصها في زيادة المرتبات، التوجيه الديني والخلقي، الحكومة الإلكترونية، الشفافية في إجراءات إنجاز المعاملات، تطوير نظام التعيين، تشجيع دور المجتمع المدني.
وأوضح شوقي أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة دائماً وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية العالمية، حيث احتلت وفقاً لهذا المؤشر المرتبة الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2014، والمرتبة الخامسة والعشرين على مستوى العالم من بين 175 دولة شملها هذا المؤشر، متقدمة بذلك على العديد من الدول الكبرى.
وركز الباحث في سياق حديثه عن أبعاد المشكلة على ثلاثة محاور أساسية، شملت أسباب ظاهرة الفساد في الدول النامية، البحث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية لتلك الظاهرة، مستعرضاً الآليات المقترحة لمكافحة الفساد في تلك الدول، وذلك مع التسليم بأن مظاهر الفساد من رشوة واختلاس وواسطة ومحسوبية وغيرها، تقع تحت طائلة التجريم الجنائي والتأديبي في تلك الدول.
ولخص شوقي بعضاً من أسباب الفساد المشتركة في معظم الدولة النامية في ضعف المرتبات، عدم العدالة في توزيع الدخول، غيبة التوعية الدينية والأخلاقية بشأن سلوكيات العمل، ثقافة الواسطة والمحسوبية، أنظمة الترخيص، النظام الضريبي، الخصخصة، البيع الحكومي بأقل من أسعار السوق، دور شركات ومصارف الدول المتقدمة.
وتحدث الباحث الدكتور حسن محمد المرزوقي رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات، عن إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وموقف الفقه الإسلامي من جانبين، الأول يتعلق بتحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة القريب أو الصديق، والثاني يتعلق بالامتناع عن أداء الوظيفة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات لم تغفل هذا الجانب المهم، حيث انضمت إلى المعاهدات والمواثيق والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد الإداري، حيث لم يغفل القانون الاتحادي الإماراتي أيضاً هذا الجانب المهم في حياة الناس.
وأشار المرزوقي خلال الندوة إلى أنه إذا كان حب المال فطرياً، والتملك والكسب حق من حقوق الفرد بناء على القاعدة الفقهية أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد دليل التحريم، وأن القاعدة القانونية تقول «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، ردّاً على من يزعم أن الكسب حق مشروع حتى ولو كان ما يتحصل عليه من الأموال جاء عن طريق رشوة أو اختلاس باعتباره كسباً.
وتحدث الدكتور فيصل حليلو أستاذ القانون بجامعة الإمارات خلال الندوة عن المقاربة الدولية للفساد وتحدياته وآفاقه المستقبلية، فيما تحدث الباحث الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا عن التعاون الدولي في تعقب الأموال ومتحصلات الأموال غير النظيفة في قانون مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقدم المقدم مطر معضد المهيري مدير إدارة مكافحة الفساد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، عرضاً توعوياً لمكافحة الفساد الإداري.
عدد اليوم
