بنغازي ، طرابلس (وكالات) - أحيت ليبيا أمس الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي أطاحت في 2011 بنظام معمر القذافي وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي أعمال عنف في هذا البلد المضطرب. وتخللت الألعاب النارية والأناشيد الثورية هذه الاحتفالات التي شهدتها كافة مدن البلاد منذ الجمعة. وبلغت الاحتفالات ذروتها من خلال تجمع أمس في ساحة التحرير بمدينة بنغازي مهد الثورة وذلك بحضور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة في البلاد والعديد من أعضاء الحكومة.
وشهدت المدينة عروضا جوية لسلاح الجو الليبي بالإضافة إلى زوارق حربية جابت الشاطئ المقابل لساحة التحرير. وقال المقريف خلال كلمة ألقاها بالمناسبة إن ليبيا لن تكون «مرتعا ومصدرا للإرهاب وحاضنا له» ، وأعلن عن مبادرة لحوار وطني من أجل «الوفاق» بين القوى السياسية في بلاده. وقال المقريف مخاطبا شركاء ليبيا الدوليين إن «ليبيا لن تكون مرتعا ومصدرا للإرهاب وحاضنا له» وذلك بعد حوادث عنيفة شهدتها البلاد وتقارير أشارت إلى فوضى سلاح سادتها بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي وتؤثر على الأمن الإقليمي.
من جهة أخرى أعلن المقريف أن المؤتمر الوطني العام سيطلق خلال الأيام القادمة «مبادرة للحوار الوطني لخلق وفاق بين مختلف التيارات السياسية الليبية» كما أعلن أن المؤتمر سيتخذ قرارات جريئة خلال الأيام القادمة «ترفع الظلم والجور عن المرأة الليبية». وأشار إلى أن أولى الأولويات هو إصدار «قانون الميزانية للعام الحالي وقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» مضيفا مع ذلك أن المؤتمر «سيعمل على إصدار التشريعات المهمة لهذه الحقبة وعلى رأسها قانون العزل السياسي وقانون النظام القضائي والمجتمع المدني والقوانين التي تسعى إلى الرفع من معيشة المواطن وتضمن رفاهيته».
وأكد المقريف أن «الإسلام هو دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع» مبينا أن لجنة الستين التي ستعد الدستور الدائم للبلد ستضع في حسبانها ذلك «ولن تقر قوانين تخالف شرع الله». واعتبر المقريف أن أمن البلاد «ليس مسؤولية الدولة فقط وإنما مسؤولية كل مواطن ومواطنة» ، قائلا «إن ليبيا تدفع تكلفة باهظة عن توتر الأمن يأتي في أولها عدم عودة الشركات للعمل في ليبيا».
وتم منذ الصباح الباكر إغلاق الساحة أمام حركة المرور وانتشر عشرات من عناصر أجهزة الأمن لحراسة المكان. وجرت الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة حيث حذرت السلطات مجددا من محاولات أنصار النظام السابق استغلال المناسبة «لزرع الفوضى». وتمت تعبئة أجهزة الأمن والجيش والثوار السابقين لتأمين المدن الليبية حيث تعددت نقاط المراقبة ، كما أغلقت السلطات حدود البلاد البرية لمدة أربعة أيام كما تم تعليق عدة رحلات جوية دولية. لكن دبلوماسيا في بنغازي قال ، إنه على الرغم من الإجراءات المشددة «لا يمكن التكهن بالوضع». وأضاف هذا الدبلوماسي طالبا عدم كشف هويته «نتخذ كل الاحتياطات ولا يمكن أن نعرف ما يمكن أن يحدث».
وقررت مجموعات ومنظمات عدة من المجتمع المدني بينهم أنصار للفدرالية في شرق البلاد، إرجاء تحركاتها الاحتجاجية المقررة أساسا اعتبارا من 15 فبراير ، وذلك خشية حدوث أعمال عنف. لكن هذه الأجواء الاحتفالية لم تمنع متظاهرين في بنغازي من انتقاد السلطات الجديدة من خلال المطالبة خصوصا بـ «تصحيح مسار الثورة» وبمزيد من اللامركزية في السلطة وبتفعيل دور الجيش والأجهزة الأمنية. وبحسب محتجين فإن السلطات الجديدة لم تحرز تقدما في تحقيق «أهداف الثورة». وهم يقولون إن النظام الجديد تأخر في تفعيل العدالة وإطلاق الاقتصاد وصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد النظام السياسي للبلاد.وعبر الناشط الحقوقي ناصر الهواري عن أسفه لواقع أن «الديمقراطية التي يطالب بها الليبيون ، لا تزال هدفا بعيدا» وان «لاشيء انجز لتحقيق العدالة الاجتماعية». واعتبر أن «المليشيات المسلحة (تراقب) أجهزة الدولة وأصبحت طرفا في عملية اتخاذ القرار» وهو ما يمثل برايه «اكبر خطر تواجهه البلاد». وتتهم السلطات بأنها فشلت في فرض سيطرتها في مواجهة مليشيات مسلحة تفرض قوانينها الخاصة، كما فشلت في تشكيل جيش وأجهزة امن محترفة موحدة. ويعتبر الثوار السابقون المنظمون في شكل مليشيات مسؤولين عن أجواء انعدام الأمن وعقبة في طريق عملية إعادة بناء الدولة».
عدد اليوم
