تعتزم حكومة دبي، إطلاق الشريحة الثانية من السندات المالية المخصصة لدعم الشركات المرتبطة للحكومة، خلال الاشهر المقبلة من العام الحالي وفقا لناصر حسن الشيخ مدير عام الدائرة المالية في دبي، الذي اشار الى أنه تم حتى الآن تحويل نحو 50% من الشريحة الاولى البالغة 36.8 مليار درهم الى مجموعة من الشركات المرتبطة بالحكومة. وقال الشيخ لـ «الاتحاد» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالبحر الميت حاليا، إن هذه الشريحة البالغة قيمتها 10 مليارات دولار (36.8 مليار درهم)، سيتم إطلاقها عبر مفاوضات ستجرى مع عدة جهات خارجية، غير أنه لم يفصح عن هذه الجهات. وأوضح أنه سيتم إطلاق هذه الشريحة من السندات بطريقة قريبة من إطلاق الشريحة الاولى التي تمت عبر مفاوضات مع الحكومة الاتحادية والمصرف المركزي، مستبعدا أن يتم اللجوء الى اسواق مال عالمية، وقال: “نعتقد أن السيولة المالية بدأت ترجع للاسواق المالية العالمية لكن تكلفتها اعلى من اللازم»، كما اشار الى أن إطلاق الشريحة الثانية قد يتم في الربع الثالث او الربع الاخير من العام الحالي وفقا لاحتياجات الشركات. وعلى صعيد متصل، اوضح الشيخ أنه تم حتى الآن إيصال اكثر من 50% من الاموال الناتجة عن اكتتاب المصرف المركزي في الشريحة الاولى من السندات، الى مجموعة من الشركات المرتبطة بالحكومة وذلك بناء على احتياجات كل شركة، مشيرا الى أن الحكومة ترى أن هذه الشركات في وضعية ممتازة، لكنها تعاني من نقص في السيولة نتيجة الاوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة. وكانت حكومة دبي اطلقت قبل اشهر برنامجا للسندات المالية بقيمة 20 مليار دولار، وقام مصرف الامارات المركزي بالاكتتاب بالشريحة الاولى لهذه السندات البالغة نصف هذه القيمة، ويتم من خلال هذه الاموال دعم الشركات المرتبطة بالحكومة التي تعاني من صعوبات ناتجة عن تداعيات ازمة السيولة المالية العالمية . وحول مدى كفاية الشريحة الثانية من السندات لاحتياجات الشركات المرتبطة بحكومة دبي، وامكانية وجود برامج او خطوات اخرى لتوفير سيولة إضافية لهذه الشركات، اوضح ناصر الشيخ «أعتقد ومن خلال تقديراتنا الاولية أن هذه المبالغ كافية لاحتياجات الشركات، ولكن اذا وجدنا مستقبلا احتياجات إضافية تراها حكومة دبي فسيتم اتخاذ خطوات اخرى، لكننا نراها كافية في الفترة الحالية». وفي موضوع آخر، كشف ابن الشيخ عن وجود توجه لإعادة تشغيل شركتي «أملاك» و»تمويل» المتخصصتين في التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، وذلك لتقديم خدمات التمويل العقاري بشكل منفصل، حتي يتم استكمال عملية الاندماج بين الشركتين. واوضح أن لدى اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة خطوات الاندماج بين الشركتين والتي يترأسها معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، توجهاً لإعادة تشغيل الشركتين قبل استكمال الاندماج، مشيرا الى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تأثر سوق التمويل العقاري في دبي بإيقاف عمل الشركتين، موضحا بأن «أملاك» و»تمويل» تستحوذان على نحو 65% من سوق التمويل العقاري بالإمارة. واضاف «نتفهم أن عملية الاندماج أخذت وقتا اكثر من اللازم، ولكن تتم إدارة الملف حاليا من قبل اللجنة الوزارية، وعلي حد علمي فإن هناك توجها لإعادة تشغيل الشركتين قبل إتمام عملية الاندماج»، مشيرا الى أن ذلك سيكون مراعاة لظروف السوق ولحقوق المساهمين في الشركتين. وشدد بن الشيخ على أن غياب الشركتين عن السوق لفترة طويلة كان له اثر سلبي على السوق وعلى المستثمرين، مشيرا الى أن اللجنة الوزارية «متفهمة» لطبيعة الظروف التي يمر بها السوق، واضاف «نؤمن بعملية الاندماج بين الشركتين ولكن يمكن استكمالها بعد إعادة تشغيل الشركتين». وحول منتدى الاقتصاد العالمي ومشاركته فيه، أشار ناصر بن الشيخ الى أن الاتصال الخارجي كان من الامور التي اصابها نوع من القصور خلال الفترة الماضي سواء على المستوى الاتحادي للدولة او المستوى المحلي، مشيرا الى أنه بالنسبة لحكومة دبي فقد كان من المفترض أن يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة علي حقيقة الوضع الاقتصادي بالإمارة والخطط التي تمتلكها لمواجهة الازمة المالية العالمية. واضاف إن الازمة كان لها انعكاسات في مختلف أنحاء العالم، وهو ما اثر على دبي وامارات الدولة الاخرى، مشيرا الى أن انفتاح السياسات الاقتصادية ساهم في الاوضاع الحالية لاقتصاد دبي، الا أنه شدد على أن القناعة ما زالت كما هي بأن الاقتصاد المنفتح سياسة صحية. واضاف: حين تكون منفتحا على العالم فلا بد أن تعاني من انعكاسات الاوضاع العالمية، وقامت حكومة دبي باتخاذ خطوات متمثلة في اصدار السندات، كما قامت امارات اخرى مثل أبوظبي باتخاذ خطوات اخرى لدعم قطاعاتها الاقتصادية. وتطرق حسن بن الشيخ الى الحملة الاعلامية العالمية الموجهة لاقتصاد دبي، وقال «الحجر لا يرمى إلا على الشجرة المثمرة»، واصفا الحملة الإعلامية بالشرسة على دبي واقتصادها وخططها، غير أنه اشار الى أن اي نجاح لا بد أن يستقطب مثل هذا الاهتمام العالمي، ففي السنوات السابقة نجحت دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمية واقليمي لها ولدولة الإمارات. واشار الى أن حملات من هذا النوع لا بد أن تنتهي، واضاف «ما زالت دبي قائمة والاعمال مستمرة وهناك عمليات لخلق وظائف جديدة بشكل يومي». وحول تطورات القطاع العقاري في دبي اكد حسن بن الشيخ تأثر القطاع جراء الازمة وحدث انخفاض في الاسعار والإيجارات، غير انه شدد على أن ما حدث يعد فرصة للحكومة، مشيرا الى أنه في العامين الاخيرين فقدت دبي بشكل نسبي ميزة التنافسية وسهولة ادارة الاعمال من خلالها، نتيجة لارتفاع اسعار الايجارات والعقارات، مشيرا الى أن الاسعار الحالية فرصة لتعزيز تنافسية الامارة. واضاف إن السوق شهد نموا سريعا خلال السنوات الماضية ولم يكن وضع التشريعات القانونية بالسرعة المماثلة، مشيرا الى أن الوضع الحالي يعطي فرصا افضل لمؤسسات مثل مؤسسة التنظيم العقاري لوضع تشريعات جديدة ملائمة لاحتياجات السوق.
عدد اليوم
