«موديز»: أبوظبي الأقدر عالمياً على تجاوز تبعات تراجع النمو العالمي

أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» أن اقتصاد إمارة أبوظبي يتمتع بأفضل وضع يؤهله لتجاوز تبعات تراجع الاقتصاد العالمي والأقدر حاليا على التعامل مع الأزمة مقارنة بدول العالم الأخرى، مستندة إلى قوة الملاءة المالية للإمارة ومحافظتها على أعلى تقييم سيادي ممنوح من قبل الوكالة عند مستوى (Aa2)، فضلاً عن تمتعها باستقرار سياسي قوي داخلياً وخارجياً، إلى جانب علاقاتها المتميزة مع دول الجوار والقوى العالمية الكبرى. وتوقعت الوكالة الدولية في تقريرين صدرا عنها أمس حول الوضع الائتماني لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي عدم تأثر التصنيف المرتفع الممنوح لإصدارات الحكومة الاتحادية بالعملات المحلية والأجنبية عند مستوى (Aa2) بتراجع أسعار النفط، مرجحة في الوقت ذاته تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً إيجابياً بنسبة 2.1% خلال العام المقبل بعد الانكماش المتوقع خلال العام الجاري، حيث يشهد بدوره تراجع مستوى التضخم في الدولة إلى 2% مقارنة بـ11.5% في العام الماضي، في حين يتوقع أن يهبط مستوى التضخم في أبوظبي للعام ذاته إلى 1.9% بحسب الوكالة. وتوقع التقرير إمكانية ارتفاع التقييم الممنوح لإمارة أبوظبي والحكومة الاتحادية إلى مستويات أعلى على المدى البعيد في حال تحقق المزيد من التقدم في مجال التنويع الاقتصادي ومواصلة أعمال التطوير المؤسسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية تأثــر التقــييمـــات سلباً على المدى البعيد في حال تعرض الموازنة لضغـــوطات نتيجـة تراجـــع أسعـــار النفـــط إلى مستويات سعرية منخفضة جداً وتستمر لفترات زمنية طويلة. واستدركت «موديز» في المقابل، بأن التطورات التي شهدتها الإمارة مؤخراً مصحوبة بالعائدات القوية للصادرات من النفط والغاز، والتنمية المتسارعة للقطاع غير الهيدروكربوني، قد تمكن الإمارة من المحافظة على أعلى متوسط دخل للفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام 2008. وأشارت الوكالة الدولية في تقريرها حول أبوظبي إلى استمرار تمتع الإمارة بأعلى تقييم سيادي بين حكومات دول منطقة الشرق الأوسط عند مستوى (Aa2) الذي منحته لها الوكالة في يوليو من العام الماضي، مشيرة إلى انعكاس هذا التقييم على ثقة الوكالة في الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية بشكل عام. ولفتت الوكالة في تقريرها إلى محدودية الديون المباشرة المضمونة لحكومة أبوظبي، حيث تتمتع بمحفظة من الأصــول المالية في الخارج يبلغ حجمها ضعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الماضي والمقدر بنحو 280 مليار دولار. وتوقعت «موديز» أن تواصل العاصمة تحقيق فوائض مالية خلال العام الجاري رغم الانخفاض القوي في العائدات النفطية واستمرار الإنفاق المرتفع، مؤكدة قدرة أبوظبي على تدبير التزاماتها المالية وميزانياتها بارتياح حتى وإن وصل سعر النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل وهو مستوى أقل من السعر الحالي الذي يلامس حدود 60 دولاراً. وقالت الوكالة: «إن أبوظبي ما تزال تتمتع بأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في العالم بالرغم من مؤشرات تراجعه خلال العام الجاري ليبلغ 62 ألف دولار للفرد مقارنة بـ87.8 ألف دولار خلال العام الماضي نتيجة صعوبة التمويل وانكماش السيولة من جهة، وتأثير تراجع عائدات قطاع الهيدروكربون على نمو الناتج الاسمي من جهة أخرى». وأوضح التقرير انه في الوقت الذي تتزايد فيه صعوبة الحصول على تمويل للمشاريع بسبب نقص السيولة في الاسواق المالية المحلية والعالمية إلى جانب فقدان الثقة بعد الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم المحلية والتقارير التي تشير إلى تراجع أسعار العقارات، إلا أن إمارة أبوظبي تتمتع بوضع يعتبر الأفضل بين بلدان المنطقة والعالم ما يمكنها من تخطي تبعات تراجع الاقتصاد العالمي. وأضافت الوكالة: «كما أن ازدهار الوضع المالي لحكومة ابوظبي سيمكنها من الاستمرار في تقديم التمويل المباشر للعديد من المشاريع الاستراتيجة التى كان سيتم تمويلها في السابق من قبل القطاع الخاص». وأشار التقرير إلى أنه وفي حال انخفاض سعر برميل النفط دون مستوى الـ30 دولاراً تستطيع أبوظبي أن تتحمل عجزاً مالياً كبيراً لعدة سنوات في ظل الأصول المتراكمة لديها،متوقعا أن فائض الحساب المالي للإمارة بشكل عام سيبقى صحيا خلال العام الجاري». وأكد تقرير «موديز» أن آفاق الوضع الائتماني لإمارة أبوظبي وكذلك الحكومة الاتحادية ما يزال يتمتع بالاستقرار رغم تأثر الاقتصاد والمالية العامة بتراجع أسعار النفط حالها كحال دول المنطقة، مؤكدة أن حكومة أبوظبي قادرة بملاءتها المالية القوية وحسابها المالي المزدهر أن تجتاز هذه المرحلة بأقل صعوبة مقارنة بدول العالم الأخرى. وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من قيام حكومة أبوظبي بإصدار سندات يورو بقيـمة 3 مليارات دولار في إبريل الماضي والتي تعد الثانية بعد الإصدار الأول الـــذي تـــم في العــــــام 2007 إلا أن إجمــالي الديـــن الحكـومـــي لإمارة ابوظبي يظـــل محدودا للغـــاية ولا يزيد على 4% فقــط من النــاتج المحلي الإجمالي للعام 2009. واعتبرت «موديز» أن هذه المديونية المتنوعة الآجال لن تؤثر في ميزانية الإمارة، لاسيما وأن معظم الشركات المملوكة للحكومة والبنوك في الدولة تحقق ارباحا وتتمتع بإدارات جيدة وصافي أصول ملحوظا،الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين. وبمقارنة إمارة ابوظبي بجميع بلدان العالم، فإنها تمتلك ثاني أعلى مستوى مجمع من احتياطيات النفط والغاز بالنسبة للفرد، وثاني أعلى مستوى مجمع من الإنتاج للفرد في العالم بعد دولة قطر، وفقاً للتقرير. وأشاد تقرير موديز كذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من تاريخ طويل من الاستقرار السياسي الداخلي وعلاقتها القوية التى تربطها مع بقية إمارات الدولة والدول المجاورة والقوى العالمية المؤثرة بما فيها الولايات المتحدة الاميركية. ولفت التقرير إلى أن أبوظبي نجحت في الحصول على هذه التقييمات المرتفعة بالرغم من العوامل الخارجية التى يمكن أن تثير القلق لدى هيئات التقييم مثل البيئة الجيوسياسية المحيطة والتي تضعها في منطقة توصف بالتوتر، خاصة عند الحديث عن الأوضاع في العراق وإيران وفلسطين، لكنها بالرغم من ذلك تقدمت على دول أخرى عديدة، بعد ان منحتها قوتها المالية مناعة ضد المخاطر السياسية. ونوهت الوكالة الدولية بسياسة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجها الإمارة مشيرة إلى انه بالرغم من أن العائدات الهيدركربونية تضخ 70% للناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الا أن ابوظبي توجه نسبة كبيرة من الأصول الاستثمارية في الخارج إلى قطاعات غير هيدروكربونية،وذلك كوسيلة مهمة لتنويع الاقتصاد. ونوهت «موديز» إلى الجهود التى تبذلها حكومة ابوظبي في تنويع الاقتصادي المحلي بعيدا عن قطاع الهيدروكربون، وذلك بتشجيع قدرات القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام وذلك وفق استراتيجية طموحة للتنويع مدعومة برغبة قوية لرفع مستويات الإنتاجية لدى المواطنين الذين يبلغ عددهم نحو 400 الف مواطن ويمثلون 25% من سكان الإمارة. وأكدت «موديز» أن نجاح جهود التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي يعتبر عاملا مهما ومحفزا لبرنامج الإصلاح في ابوظبي،لاسيما وأن أبوظبي قد نجحت من قبل في تقليل عدد العاملة غير المواطنة في دوائرها الحكومية بعد أن عهدت بكثير من خدماتها إلى القطاع الخاص.