«مواصفات»: دول التعاون تتجه لدمج أعمال الاعتماد الحالية في مركز موحد

اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تشكيل فريق عمل مصغر لدراسة عملية دمج أعمال الاعتماد الحالية في دول المجلس مع أعمال مركز الاعتماد الخليجي، بحسب وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس«مواصفات». وقال المنصوري في بيان صحفي امس إن المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية قرر خلال اجتماعه السادس عشر بالمدينة المنورة بالسعودية بمشاركة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس اعتماد نتائج المرحلة الاولى من دراسة إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بما فيها الهيكل التنظيمي والاداري وكتيب الجودة وإجراءات الجودة والوثائق الاخرى للمركز. واضاف إن المجلس وافق على أن تقوم الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية باستكمال إجراءات التعاقد مع مؤسسة ناتا لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من دراسة مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون التي تشمل ثماني برامج اعتماد، مشيرا الى ان المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية ناقش مشروع آلية عمل الفريق الخليجي للمسؤولية المجمعية وقرر الموافقة على آلية عمل الفريق وعلى الخطة الإعلامية لفريق المسؤولية المجمعية. وذكر المنصوري أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن مشروع مركز التدريب والاستشارات في مجال التقييس وتم تكليف الأمانة العامة لهيئة التقييس بإقامة مشروع المركز وفق الإمكانيات المالية المتاحة. وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية ناقش تقرير الأمين العام للهيئة حول مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات التقييس، مشيرا الى أن التقرير تضمن الجهود التي بذلتها الآمانة العامة ونتائج تنسيقها مع أجهزة التقييس في الدول الأعضاء وتوصيات اجتماعات اللجان الفنية الأساسية والندوات وورش العمل والدورات التدربيية والفعاليات المختلفة إضافة إلى المستجدات فيما يتعلق بمركز الاعتماد الخليجي وعدد من الأنظمة والقوانين والتشريعات. واشار الى أن التقرير تضمن كذلك المستجدات المتعلقة بنظام القياس (المترولوجيا) الموحد لدول مجلس التعاون ولوائح وأدلة النظام التشريعي الموحد لضبط المنتجات وتطورات أتمتة شهادات المطابقة ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الفني التي وقعتها الهيئة و أثنى المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة خلال الفترة السابقة لتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس. واضاف إن الاجتماع ناقش مقترح هيئة التقييس الخليجية حول إمكانية إعداد كود موحد للبناء في دول المجلس وقرر المجلس الفني تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء لعقد ورشة عمل خليجية تهدف إلى التوافق على اليات فعالة ووسائل عملية لإعداد كود البناء الخليجي الموحد بحيث تشمل جميع ذوي الاختصاص من وزارات الأشغال والطرق والإسكان والمستشارين والمقاولين وجمعيات المهندسين ودوائر الهندسة المدنية في الجامعات واللجان القطاعية الوطنية المعنية بقطاع التشييد والبناء في الغرف التجارية و سيتم عقد هذه الورشة في دولة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي. وقال وليد بن فلاح المنصوري إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على مشروع نظام القياس(المترولوجيا) الخليجي الموحد وسيتم رفعه لمجلس ادارة هيئة التقييس الخليجية لاعتماده في الاجتماع العاشر الذي سيعقد في نهاية شهر مايو الجاري وتمت الموافقة كذلك على لائحة شارة المطابقة لدول مجلس التعاون ودليل جهات التحقق من المطابقة المقبولة ودليل نماذج التحقق من المطابقة واللائحة العامة لسلامة المنتجات التي سيتم عرضها على مجلس الادارة لاعتمادها. واضاف أنه تم الاتفاق على البدء في التطبيق التجريبي للوائح وأدلة التحقق من المطابقة الخليجية المعتمدة وإعطاء الأولوية في التطبيق للعب الأطفال اعتباراً من بداية شهر مارس عام 2010، مشيرا الى أن المجلس الفني اعتمد الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2008 وناقش مشروع تحديث نظام شؤون الموظفين في هيئة التقييس وتطوير الهيكيلة التنظيمية لهيئة التقييس الخليجية. وقال إنه تم إطلاع المجلس الفني خلال الاجتماع على نتائج ندوة اهمية المترولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني التي استضافتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال الشهر الجاري في دبي وشارك فيها كبار المسؤولين في اجهزة التقييس بدول المجلس والأمين العام لهيئة التقييس ومدير عام المكتب الدولي للاوزان والمقاييس ومدير المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية. واشار الى أن المجلس الفني وافق على نتائج وتوصيات لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد بمشاركة كبار المسؤولين في اجهزة التقييس بدول المجلس والأمين العام لهيئة التقييس ومدير عام المكتب الدولي للاوزان والمقاييس ومدير المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية والخاصة بإيجاد هيكلية للتعاون بين دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا وعقد الندوات المتخصصة في مجال المترولوجيا بشكل متكرر خاصة في المجالات الطبية والبيئية والصحة والسلامة وعقد دورات تدريبية منتظمة في مجالات المترولوجيا القانونية بالتعاون مع المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية.