الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المملكة تواجه عجزاً متفاقماً بسبب الأزمة العالمية

المملكة تواجه عجزاً متفاقماً بسبب الأزمة العالمية
17 مايو 2009 01:56
قال باسم السالم وزير المالية الأردني أمس إن عجز ميزانية الأردن يتجه صوب الاتساع في 2009 ليصل إلى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أي ما يعادل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما سيتراجع النمو الاقتصادي زهاء النصف وذلك مع تأثر المنطقة بالأزمة العالمية. وأبلغ الوزير باسم السالم رويترز أن تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين في منطقة الخليج وتراجع تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي سيخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.5 بالمئة في 2009 من 5.6 بالمئة في 2008. وقال السالم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن «تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية في دول لها علاقات اقتصادية قوية معنا أفضى إلى مواجهة تباطؤ في الاقتصاد قياسا إلى النمو المتسارع الذي تحقق في السنوات الخمس الأخيرة». وأضاف إن تراجع عائدات الحكومة بسبب ضعف مناخ الأعمال قد عدل الهدف السابق لعجز الميزانية عن 689 مليون دينار أو 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتكبح دول الخليج المصدرة للنفط وتيرة مشاريع التوسع بعدما انحدرت أسعار الخام من مستويات قياسية بلغت حوالي 150 دولارا للبرميل الصيف الماضي. وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن أكبر ثلاثة اقتصادات خليجية بما في ذلك السعودية من المرجح أن تواجه انكماشا اقتصاديا هذا العام. وقال السالم إن تراجع أسعار السلع خفض ضغوط التضخم في أنحاء المنطقة مما سيساعد على الحد من اختلالات ميزان المدفوعات في الأردن مضيفا أن التضخم سيتباطأ إلى 4.5 بالمئة في 2009 من 15 بالمئة العام الماضي. وعلى العكس من دول الخليج التي تستطيع إبقاء الإنفاق العام مرتفعا بعد تكوين فوائض ضخمة خلال موجة صعود أسعار النفط على مدى ست سنوات قال السالم إن الأردن لا يستطيع المخاطرة باعتماد إجراءات تحفيز مالي من شأنها إنهاك ميزانيته. وقال إن الأردن قد يبحث اللجوء إلى الأسواق العالمية لتمويل ميزانيته لكنه يميل إلى طرق أبواب السوق المحلية حيث تتمتع البنوك بسيولة وفيرة. وتبنت المملكة سلسلة من الاجراءات المالية والنقدية لتنشيط الاقتصاد والنظام المصرفي منذ أواخر العام الماضي وشمل هذا تخفيضات لسعر الفائدة وضمانات للودائع المصرفية. وفي غضون ذلك قال السالم إنه في حالة نقص المنح التي غالبا ما تمول نحو نصف عجز الميزانية فإن الأردن سيقاوم ضغوط زيادة الإنفاق. وتتجاوز احتياطيات البلاد 8.5 مليار دولار ارتفاعا من 7.7 مليار دولار في نهاية 2008. وقال السالم «لا أستطيع التضحية بالاستقرار المالي وقبول عجز الميزانية عند هذا المستوى أو استمراره في السنوات القادمة.» وقال إن الحكومة حصلت على قروض تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار من صناديق تنمية عربية و250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل عجز الميزانية. وفي نفس الوقت تعمل المملكة على وضع حزمة تحفيز اقتصادي ستتضمن إصلاحا للقوانين - بما في ذلك إصلاحات ضريبية ينتظر سريانها أوائل العام القادم - لتشجيع الاستثمار المحلي وتطوير القدرة التنافسية. إلى ذلك قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن الأردن ما زال يتمتع بنمو قوي ويملك قطاعا مصرفيا سليما لكن يتعين عليه اتخاذ إجراءات لمواجهة احتمالات شح التمويل الذي يحصل عليه من الخارج. واضاف صندوق النقد في بيان يلخص مشاوراته مع الأردن «في ضوء الروابط الوثيقة للاقتصاد مع المنطقة والاعتماد على التمويل الخارجي.. ينبغي أن تظل السياسيات في المدى القصير تركز على توخي الحذر من الآثار السلبية الوافدة في حين ينبغي تسريع التقدم في الإصلاحات الهيكلية ... لتعزيز المنافسة». وقال إن متوسط النمو الاقتصادي في الاردن في 2008 بلغ 5.6 بالمئة وهو ما يقل بشكل ضئيل عن النمو في 2007. لكن صندوق النقد أشار إلى أن الأسواق النقدية والمالية في الأردن أصابها الضعف منذ منتصف 2008. وبشكل عام قال الصندوق إن الأردن أدار اقتصاده بشكل جيد مما جعله اكثر صمودا في وجه الأزمة العالمية. لكن الصندوق شجع السلطات الأردنية على توخي «اليقظة» في حالة تباطؤ النمو العالمي بصورة أكثر حدة من المتوقع.(الدولار يساوي 0.7077 دينار).
المصدر: البحر الميـت (الأردن)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©