عمر الحلاوي (العين)
اتجهت أعدادٌ كبيرة من الأسر في مدينة العين إلى الاعتماد على الخادمات بنظام الساعة عبر مكاتب التنظيف في الفترة الأخيرة، فيما تشهد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ركوداً واضحاً وانخفاضاً كبيراً في رسوم استجلاب الخدم بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، على الرغم من اقتراب شهر رمضان الذي يعتبره أصحاب هذه المكاتب موسماً كانت تزيد فيه الطلبات على الخادمات التي تؤثر على ارتفاع الأسعار، نظراً لقلة المعروض.
شبكات الخدم
عزا أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية ذلك الركود إلى انتشار السماسرة غير الشرعيين وشبكات الخدم التي تستغل الخادمات اللواتي يدخلن الدولة بتأشيرات الزيارة ويوفقن أوضاعهن، بعد توفير السكن لهن للبحث عن رواتب مضاعفة من داخل الدولة بدلاً من التعاقد عبر المكاتب.
ويرى مقيمون أن شركات تنظيف المنازل بنظام الساعة توفر عليهم تكاليف استقدام الخدم العالية وتجنب مشكلة هروبهم، لافتين إلى أن الشقق الصغيرة لا تحتاج إلى مجهود كبير، حيث تكفي مدة ساعتين كل يومين لتنظيف المنزل، ويبلغ سعر الساعة ما بين 25 درهماً، و30 درهماً، وتتكفل المكاتب بتوصيلهم وتوفير وجبات صغيرة وعصير لهم من دون أي أعباء إضافية على الأسرة.
ويستخدم مواطنون الخدم بنظام الساعة مرتين إلى ثلاث مرات طوال الشهر لمدة ثلاث ساعات في كل مرة، وذلك لجودة عملهم في التنظيف على الرغم من وجود خادمات بشكل دائم في المنزل.
وقد انخفضت رسوم جلب الخدم بنسب متفاوتة، حيث بلغ سعر استجلاب الخادمة الإثيوبية 3 آلاف و500 درهم مقارنة بـ 7 آلاف درهم في الفترة نفسها، من العام الماضي و6 آلاف درهم للخادمة الكينية بدلاً من 9 آلاف درهم.
تراجع متوسط عدد العقود
وقال عاطف صالح، صاحب مكتب للعمالة المنزلية، إن سوق مكاتب الخدم يشهد ركوداً غير مسبوق بمدينة العين، رغم أن الفترة الحالية تعتبر موسماً يزيد فيه الطلب، وترتفع الأسعار كل عام استعداداً لشهر رمضان، لافتاً إلى أن متوسط عدد العقود حالياً في مكاتب الخدم يبلغ ما بين 40 إلى 60 عقداً شهرياً، فيما كان المكتب الواحد يوقع على الأقل ما بين 120 إلى 150 عقداً شهرياً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد أن حاجة الأسر إلى الخدم مستمرة، لكن السماسرة غير الشرعيين شكلوا منافسة كبيرة للمكاتب، حيث يستقطب هؤلاء الخدم، ولديهم علاقة بشبكات «منازل الخدم»، التي تستضيف الخادمات بتأشيرات الزيارة، وتجد لهن زبائن، فيعدلن من أوضاعهن بدفع عدم المغادرة ويحولن تأشيرة زيارة إلى إقامة مع الكفيل، ولا يتحمل السماسرة أي رسوم ترخيص مكتب أو إيجار أو موظفين ويتقاضون مبلغاً زهيداً، وفي بعض الأحيان يأخذون جزءاً من المبلغ من الخادمة نفسها بعد أن يوفروا لها راتباً مجزياً.
ولفت إلى أن السماسرة لا يمنحون ضمانات للكفيل في حالة هروب الخادمة أو وجود حمل أو مرض أو حتى ضمان استرجاعها لأي سبب، بعكس مكاتب جلب الخدم الرسمية، فهي ملزمة بحكم القانون بضمان مدة ثلاثة أشهر، وإمكانية استرجاع الكفيل أمواله قبل انتهاء فترة الضمان.
30 درهماً في الساعة
وقال أبو فادية، صاحب شركة تنظيف تعمل بنظام الساعة، إن تكلفة الخادمة في الساعة تبلغ 30 درهماً وتتكفل الشركة بتوصيلها للزبون حسب الوقت الذي يناسبه، مشيراً إلى أن زبائنهم من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن المواطنين يفضلون طلب تنظيف الفيلا مرتين كل شهر، حيث تتوافر لديهم خادمات بالمنزل، ولكن يحتاجون إلى نظافة بمستوى أعلى مع انشغال الخادمات بأعمال المطبخ والملابس والأطفال، بينما يطلب المقيمون في كثير من الأحيان خادمات النظافة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، ولا يكون لديهم شغالات بالمنزل؛ لأن غالبيتهم يسكنون في شقق صغيرة يسهل تنظيفها ولا تحتاج إلى وقت طويل، لافتاً إلى أن الزبون يطلب ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في كل مرة، حيث تقوم الخادمة بنظافة البيت بالكامل، بالإضافة إلى كي الملابس. ورجح خالد محمد، صاحب مكتب عمالة منزلية، أسباب الركود في مكاتب جلب الخدم إلى عوامل عدة، من أهمها هروب الخادمات، وارتفاع التكاليف، ووجود بدائل أخرى تتمثل في العمل بنظام الساعة، فضلاً عن زيادة عدد رياض الأطفال والحضانات للأمهات العاملات.
السوق الموازي
وأشار إلى ظهور سوق موازٍ لمكاتب العمالة المنزلية، يتمثل في شبكات الخدم التي تطورت في الفترة الأخيرة، وأصبحت تمتلك منازل، مما يسر لها استقدام خادمات عبر تأشيرة الزيارة، ويتم توفير رواتب عالية لهن تصل إلى 1700 درهم في الشهر، بينما الخادمة القانونية غير المخالفة تتقاضي راتباً قدره 800 درهم، ولفت إلى أن هذا الركود ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعر استقدامهن حتى يتسنى للمكاتب العمل في ظل هذه الظروف، حيث لا يتجاوز هامش الربح في العقد الواحد 500 درهم لخادمة من الجنسية الأفريقية، وألف درهم لخادمات من بعض الجنسيات الآسيوية مثل الفلبين وإندونيسيا.
وتعد مشكلة هروب الخدمات من بين الأسباب الرئيسة للإقبال على الخادمات بنظام الساعة، كما يقول قال محمد الفات، موضحاً أنه استقدم شغالة من مكتب للعمالة المنزلية كلفته نحو 17 ألف درهم، منها ضمان سنوي 5 آلاف درهم، وألفان درهم تأميناً مسترجعاً، إضافة لرسم الإقامة، واستمرت معه ستة أشهر، حيث تعرفت إلى خادمة أخرى من جنسيتها نفسها بالبناية، ونجحت في الهروب معها، بعد أن سرقت جواز سفرها، مما دفعه لاستقدام شغالة من جنسية أخرى، وحاول قدر الإمكان منعها من الهرب بإجراءات عديدة، ولكن بعد عام ونصف العام هربت أيضاً؛ لذا لجأ إلى الاعتماد على الخادمات بنظام الساعة، حيث يحتاج إلى نظافة المنزل مرتين في الأسبوع فقط. واعتبرت أم عبدالرحمن أن نظام الخادمة بالساعة مناسب لكثير من الأسر المقيمة بالدولة، مع توافر غسالة الأطباق والملابس، لافتة إلى أنها تتعامل مع شركة منذ أكثر من عام، حيث تأتي الشغالة ثلاثة أيام في الأسبوع، وتدفع لها 25 درهماً في الساعة، أي بإجمالي 600 درهم شهرياً وهذا أقل بكثير من تكاليف استقدام خادمة، فضلاً عن تجنب مصاريف معيشة الشغالة بالمنزل.
عدد اليوم
