حقوق الإنسان... في كوريا الشمالية

تشيكو هارلان كاتب ومحلل سياسي أصدرت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي تقريراً موثقاً حول كوريا الشمالية تصف فيه انتهاكات حقوق الإنسان هنالك بأن «ليس لها أي مثيل في العالم المعاصر». وقد حصل الرئيس الكوري الشمالي «كيم جونج أون» على نسخة مسبقة من التقرير. وقال مايكل كيربي، رئيس لجنة الأمم المتحدة الثلاثية التي أمضت عاماً في التحقيق في هذه الانتهاكات، إنه قد أرسل أيضاً خطاباً إلى «كيم» يحمل إشعاراً له بمسؤوليته المحتملة في المساعدة على ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية. ويشير التقرير إلى أن كوريا الشمالية لم تتعاون مع جهات التحقيق ولم تقدم المعلومات اللازمة ولم تسمح لأعضاء اللجنة بدخول البلاد. ولم يرد الرئيس الكوري طبعاً على التقرير. وقال كيربي «إنه لم يرغب في إجراء أي حوار معنا». ويصف التقرير تجربة مدمرة ومثيرة للقلق والاهتمام. فهو يتهم كوريا الشمالية بمراقبة مواطنيها، ومنعهم من السفر، والتمييز بينهم بناء على أساس تصنيفات أيديولوجية مفترضة، هذا إلى جانب تعذيب الناس ونفيهم في بعض الأحيان إلى معسكرات اعتقال معزولة، حيث يتم احتجازهم هناك بمعزل عن العالم. ويقول التقرير «إن عائلاتهم لا يتم إبلاغها بمصيرهم إذا ماتوا». واستند التقرير إلى شهادات وأدلة مقدمة من الضحايا والشهود بما في ذلك المعاملة المروعة التي يلقاها السجناء السياسيون حيث قال بعضهم إنهم اضطروا لاصطياد الثعابين والفئران لإطعام الأطفال، فيما تحدث آخرون عن مشاهدة أفراد أسرهم يقتلون في معسكرات الاعتقال وهم يستخدمون في ممارسة فنون الدفاع عن النفس. وقدر التقرير أن ما بين 80 و120 ألفاً من السجناء السياسيين يحتجزون حالياً في أربعة سجون سياسية كبيرة بكوريا الشمالية، حيث يستخدم التجويع المتعمد كوسيلة للسيطرة والعقاب فيما ترتكب انتهاكات جسيمة في نظام السجون العادية. وعلى رغم أن تقرير اللجنة ليس له أي تأثير قانوني، إلا أنه أوصى بأن تتولى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قضية كوريا الشمالية. واستناداً على قراءة مبكرة للتقرير، فيما يلي بعض الملاحظات السريعة والمثيرة للاهتمام: 1- لم تدعم الصين التحقيق وقد لا تدعم الخطوات الدولية التي سيتم اتخاذها ضد كوريا الشمالية. وقد أراد كيربي وغيره من المفوضين الآخرين زيارة الصين، الحليف التقليدي لكوريا الشمالية، ورغبوا في لقاء مسؤولين صينيين وقضاء بعض الوقت بالقرب من الحدود المؤدية إلى كوريا الشمالية، حيث تقوم السلطات الصينية باعتقال وترحيل الكوريين الذين يدخلون الصين بصورة غير شرعية. وفي رسالة تم إرسالها إلى اللجنة وألحقت بالتقرير، بدت الصين وكأنها تدافع عن كوريا الشمالية، حيث ذكرت أنها «تعارض تسييس» قضايا تتعلق بحقوق الإنسان لأي بلد معين. وإذا ما تولت المحكمة الجنائية الدولية هذه القضية، يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على هذا التحرك. ولكن الصين لديها مقعد دائم في مجلس الأمن وحق النقض (الفيتو). وقد ذكر كيربي خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف أن البوادر الأولية من الصين «لم تكن إيجابية على وجه الخصوص». 2- ما تفعله كوريا الشمالية ليس إبادة جماعية -على الأقل ليس تماماً. ووفقاً لتقديرات اللجنة، فإن «مئات الآلاف» من الأشخاص قد قتلوا في معسكرات الاعتقال بكوريا الشمالية منذ الخمسينيات. ولكن الإبادة الجماعية، على رغم أنها تجلب إلى الذهن الموت الجماعي، إلا أنها مصطلح تقني ينطوي على الإبادة على أساس خطوط عرقية أو عنصرية. أما الإبادة التي تقوم بها كوريا الشمالية فهي ليست كذلك تماماً: إنها تميل إلى قتل الناس بسبب معتقداتهم. ومن أجل ذلك، فلكي توصف بالإبادة الجماعية، فإن تعريف المصطلح سيكون في حاجة إلى توسيعه. وقد فكر كيربي، وهو قاض أسترالي سابق، في أن هذا ليس وقت خلق مثل هذه القضية. إن الجرائم ضد الإنسانية، كما يقول التقرير، قاسية بما فيه الكفاية. 3- يشرح التقرير لكوريا الشمالية كيفية تغيير أساليبها. وقد قاومت بيونج يانج بشدة التغيير، ويحدد تقرير الأمم المتحدة بعض الخطوات العملية التي يمكن لأي أمة القيام بها لتغيير أساليبها غير الملائمة. ويقول التقرير إنه يتعين على كوريا الشمالية «إجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية عميقة من دون أي تأخير» مثل وضع ضوابط على سلطة «كيم» نفسه. ويجب عليها أيضاً إنشاء سلطة قضائية مستقلة. كما أن عليها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. وينبغي أيضاً إصلاح القانون الجنائي وإلغاء الجرائم المصنفة في خانة: «مناهضة الدولة» و«معاداة الشعب»، وكذلك السماح بممارسة الأديان، وتأسيس صحف مستقلة. 4- حتى وإن كنا نعرف منذ فترة طويلة معلومات عامة حول انتهاكات كوريا الشمالية، فإن الروايات والتفاصيل التي ظهرت مؤخراً تعيد تلك الانتهاكات إلى الحياة. وقد التقت لجنة الأمم المتحدة ما يزيد على 320 شاهداً وناجياً وخبيراً. ومع أن التقرير نفسه لا يتجاوز 36 صفحة، إلا أن هناك أيضاً إضافة محملة بتفاصيل تستند إلى هذه المقابلات. ويقول التقرير، فيما يتعلق بمعسكرات الاعتقال السرية، إن سلطات المعسكر قد «تلقت أوامر بقتل السجناء في حالة حدوث نزاع مسلح أو ثورة أو ما شابه ذلك حتى تدمر الأدلة الأولية على وجود مثل تلك المعسكرات». وقد أدلى «آن ميونج تشول»، وهو أحد حراس السجن السابقين، الذي انشق في نهاية الأمر وانضم إلى الجنوب، بشهادته حيث ذكر أن الحراس تلقوا أوامر بـ«محو» جميع السجناء «والقضاء على أية أدلة». ويتابع التقرير قائلاً: «إن ميونج تشول وغيره من الشهود أوضحوا أيضاً أن هناك خططاً محددة حول طريقة تنفيذ الأوامر، كما أجريت تدريبات حول كيفية قتل أعداد كبيرة من السجناء في فترة قصيرة من الزمن». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»