«فيتو» أميركي يحبط مشروع قرار إدانة الاستيطان

استخدمت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني لإدانة الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أيدته بقية الدول الأربع عشرة الأخرى الأعضاء في المجلس. ووسط أسف أوروبي للخطوة الأميركية الشاذة عن الإجماع الدولي، قررت القيادة الفلسطينية العودة إلى المجلس واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية لتمرير مشروع القرار. ولوحت بإعادة النظر في مفاوضات السلام مع الحكومة الإسرائيلية. وشكرت إسرائيل الرئيس الأميركي باراك أوباما على موقف بلاده، ودعت إلى استئناف المفاوضات سريعاً. وينص مشروع القرار على إعلان أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير مشروعة، وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وسلام شامل في الشرق الأوسط، ومطالبة إسرائيل سلطة الاحتلال بوقف على الفور جميع الأنشطة الاستيطانية في تلك الأراضي فوراً. وأيدته الدول الكبرى الأربع الأخرى دائمة العضوية في المجلس، الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والدول العشر غير دائمة العضوية، ألمانيا والبرازيل والبرتغال والبوسنة وكولومبيا والجابون والهند ولبنان ونيجيريا وجنوب أفريقيا. كما حصل على تأييد 130 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت باسم بلاده وفرنسا وألمانيا “إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مشروعة بموجب القانون الدولي.” وأضاف أن أكبر ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تأمل في انضمام دولة فلسطينية مستقلة إلى الأمم المتحدة عضواً جديداً بحلول شهر سبتمبر المقبل وتدعو إلى استئناف المفاوضات لتحقيق ذلك. وبررت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس انفرادها بالتصويت ضد مشروع القرار، بزعم أن إقراره سيعرقل محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت “معارضتنا مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي يجب ألا تُفهم على أننا نؤيد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية”. وأضافت “على العكس، نحن نرفض بأشد العبارات شرعية النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر باعتباره انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، وتهديداً مستقبل السلام في المنطقة”. وتعهدت بأن تواصل بلادها التزامها بتحقيق حل الدولتين “فلسطين المتواصلة المستقلة والديمقراطية والقابلة للتعايش وإسرائيل الآمنة واللتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام في المنطقة”. وطالبت الدول بدعم جهود الولايات المتحدة في هذا الشأن. ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إن (الفيتو) الأميركي لا يخدم عملية السلام، بل يشجع إسرائيل على الاستمرار في الاستيطان، والتهرب من استحقاقات السلام، وسيزيد من تعقيد الأمور في منطقة الشرق الأوسط”. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه بعدما ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً لأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله “قررنا الآن بالإجماع التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار أممي ضد الاستيطان وإدانته وتأكيد عدم شرعيته، وسنعيد بعدها طرح مشروع قرار لإدانة الاستيطان عبر مجلس الأمن الدولي”. وأضاف “(الفيتو) الأميركي لن يوقف تحركنا باتجاه المؤسسات الدولية، ولن يوقف إرادتنا نحو الحرية والاستقلال. سنعيد تقييمنا لكل عملية المفاوضات بمجملها؛ لأن الموقف الأميركي غير متوازن، وستكون لدينا إجراءات سياسية أُخرى”. وتابع: “هذا (الفيتو) مؤسف للغاية، ويمس صدقية الولايات المتحدة؛ لأنها تعترض على قرار يؤكد حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه في ما تعلن أنها مع حرية شعوب المنطقة وضمان حقوقها”. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” جمال محيسن “لن نتوقف عند (الفيتو) الأميركي وسنواصل خطواتنا باتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة لاهاي وكل المؤسسات الدولية جنباً إلى جنب مع حركة شعبنا في الشارع لإنهاء الاحتلال والاستيطان وسنلجأ لكل البدائل”. من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “تقدر بشكل عميق قرار الرئيس أوباما بالاعتراض على مشروع القرار”. وزعم التزام إسرائيل بتحقيق السلام في المنطقة. وقال: “نرغب في التوصل إلى حل يجمع بين الأهداف الفلسطينية المشروعة وحاجة إسرائيل إلى الأمن والاعتراف بها. قرار الولايات المتحدة يوضح أن السبيل الوحيدة لتحقيق السلام هو المفاوضات وليس من خلال قرارات منظمات دولية”. وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون “إن استمرار محاولات الجانب الفلسطيني للالتفاف على المفاوضات المباشرة وفرض حل باءت بالفشل”. وأضاف: “إذا كان الفلسطينيون جادين بشأن حل النزاع، فيتعين عليهم أن يوقفوا الحملات السياسية ضد إسرائيل ويستأنفوا المفاوضات المباشرة على الفور”. في بركسل، قالت المنسقة العليا لسياسات الاتحاد الأوروبى الخارجية والأمنية كاثرين آشتون “أشعر بالأسف إزاء عدم التوصل إلى إجماع حول قرار بشأن المستوطنات”. وأضافت أن المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي وعائق أمام إحلال السلام وتمثل تهديداً لحل الدولتين. وتابعت “يتعين تحول كل الجهود، أكثر من أي وقت مضى، باتجاه التوصل إلى حل سلمى يحفظ لإسرائيل الأمن ويحقق للفلسطينيين حقهم في إقامة دولة، وسأكون علي اتصال مع أطراف المباحثات كافة”. وخلصت إلى القول “نحن بحاجة الآن إلى بذل كل ما هو ممكن من أجل استئناف المفاوضات بشكل عاجل بين الطرفين”. وفي لندن، قال وزير الخارجية وليام هيج “أدعو الطرفين لاستئناف المفاوضات المباشرة في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى حل دولتين على أساس ثوابت واضحة”. وأضاف “ينبغي ألا ندع الأحداث الجارية في المنطقة بصورة عامة تبعدنا عن العمل في اتجاه حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني”. وفي باريس، قالت “الخارجية” الفرنسية ميشال أليو - ماري “إن مجلس الأمن لم يتوصل إلى اتفاق وأنا متأسفة لذلك”. وأكدت “وحدة موقف الأعضاء الأوروبيين في المجلس حول هذه المسألة” الذي يؤكد الاستيطان غير شرعي وفق القانون الدولي، ويجب وقفه”. وأضافت “أدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة منذ الآن إلى المفاوضات المباشرة، فالسلام ممكن اليوم”.