تركيا بحاجة إلى «منطقة يورو» قوية للحفاظ على النمو الاقتصادي

بعد اكثر من عشرة أعوام على ولادة منطقة اليورو، سجل الاقتصاد التركي ازدهارا كبيرا على الرغم من أن تركيا لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الأزمة في أوروبا قد تؤثر سلبا على نموه. واعلن سياسي أوروبي متخصص في شؤون تركيا رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن “ما يحصل في أوروبا يعني تركيا عن قرب. وإذا ما عانى الاتحاد الأوروبي من مشكلة، فان تركيا تصاب هي الأخرى لأن الاقتصادين يتداخلان”. وأضاف “عندما ينظر تركي اليوم إلى أوروبا من انقرة أو من إسطنبول، فإن الاتحاد لا يدعو إلى الحلم وإنما السؤال الذي يتعين طرحه هو إلى أي حد ترتبط بلادي بأوروبا؟”. وتشكل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي قسما مهما من المبادلات التجارية لتركيا التي تأمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وخصوصا منذ الاتفاق الجمركي الموقع في 1995. وقبل عشر سنوات تقريبا خرج البلد من فترة واجه خلالها مشاكل اقتصادية خطيرة بعد تدخل صندوق النقد الدولي الذي فرض إصلاحات هيكلية عميقة تؤتي ثمارها الآن. وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل التضخم في البلد كان انذاك 54,4%. وفي نوفمبر 2011، تراجع التضخم إلى 9,48%. وفي 2001، سجل البلد نسبة نمو سلبية من 9,5%. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2011، بلغ النمو 9,6%. وحاليا، تمثل تركيا وسكانها البالغ عددهم 73 مليون نسمة الاقتصاد السابع عشر عالمياً ويسجلون أحد أعلى معدلات النمو في العالم. وصرح دبلوماسي غربي رافضا الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن “تركيا يمكن أن تكون نموذجاً لعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي”. وفي معرض الإشارة إلى الوضع الحالي في اليونان، أضاف أن “تركيا مرت بأزمات اقتصادية لكن جهود الخصخصة أعطت نتائجها. ينبغي على اليونان أن تراقب جارتها لأنها قد تستخلص الدروس منها”. لكن على الرغم من النمو المرتفع، تسجل تركيا عجزا كبيرا في الحسابات الجارية. ففي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة البلد من “إيجابي” إلى “مستقر”. ويبقى معدل البطالة المرتفع تحديا رئيسيا ايضا، وبحسب الحكومة، فإن النمو قد يكون في العام المقبل نصف ما هو عليه بسبب الأزمة التي تغرق فيها منطقة اليورو حاليا. وبدأت تركيا المحادثات الرسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2005 بعدما وافق البرلمان على سلسلة إصلاحات طلبها الاتحاد الأوروبي. لكن منذ ذلك التاريخ، تباطأت المحادثات بسبب النزاع مع قبرص، وكذلك بسبب معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا. وعلى الرغم من كل شيء، فإن عملية الانضمام جذبت المستثمرين الأجانب في حين طور البلد أيضا علاقاته الاقتصادية مع الشرق الأوسط. ورأى مراقب أن “تركيا تجذب مستثمرين أجانب لان البلد اعتمد قواعد الاتحاد الأوروبي”. وأضاف “في الماضي كانت تركيا في غالب الأحيان في حالة غير عدم استقرار سياسي وانقلابات، ولكن المستثمرين يعتبرون الآن أن البلد اصبح مستقرا”. وشهدت تركيا في تاريخها ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980، لكن النفوذ السياسي للجيش تراجع منذ وصول حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي إلى الحكم بزعامة رجب طيب أردوغان في عام 2002.