اتفاق أميركي-روسي على معاهدة جديدة لخفض الأسلحة

أعلن البيت الأبيض والكرملين بشكل شبه متزامن، أن الرئيسين الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف توصلا خلال اتفاق هاتفي أمس، إلى اتفاق بشأن معاهدة تاريخية لخفض الأسلحة النووية تحل محل معاهدة “ستارت 1” المبرمة بين البلدين عام 1991، وإنهما سيلتقيان لتوقيعها في الثامن من أبريل المقبل بالعاصمة التشيكية براج. وسارع الرئيس أوباما إلى الإعلان في مؤتمر صحفي أمس، أن المعاهدة التاريخية لخفض الأسلحة النووية هي الاتفاق الأكثر شمولاً للسيطرة على الأسلحة خلال نحو عقدين وأنها ستعزز جهود منع الانتشار النووي على مستوى العالم كونها تقضي بخفض عدد الرؤوس النووية لدى الطرفين ، إلى 1550 رأساً حربياً. وبدوره، اعتبر الرئيس ميدفيديف المعاهدة الجديدة تعكس “توازن” المصالح بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية، فيما شدد الكرملين في بيان على أن إبرام الاتفاق التاريخي “يرفع مستوى” العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ان إبرام معاهدة نزع الأسلحة النووية الجديدة يشكل “خطوة مهمة” في العلاقات الأميركية الروسية، معربة عن ثقتها بموافقة الكونجرس عليها، في حين طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في “الشيوخ” السناتور جون كيري المشرعين بتنحية الخلافات الحزبية جانباً، والتصديق على الاتفاق العام الحالي مشدداً على أن هذه “لحظات تتطلب التحلي بروح المسؤولية القيادية. ويعد الاتفاق على معاهدة بديلة لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية “ستارت 1” التي تعود إلى الحرب الباردة وانتهى أجلها في 5 ديسمبر الماضي، أبرز إنجازات أوباما في السياسة الخارجية منذ توليه السلطة ويمكن أن تعزز جهوده لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع موسكو. ووضع أوباما وميدفيديف اللمسات النهائية على الاتفاق التاريخي خلال مكالمة هاتفية بعد ظهر أمس. ويلزم الاتفاق أكبر قوتين نوويتين في العالم، بخفض كبير في ترسانتيهما النوويتين. وقال البيت الأبيض في بيان “يعزز الاتفاق التاريخي أمن البلدين ويجدد التأكيد على الزعامة الأميركية والروسية فيما يخص الأمن النووي ومنع الانتشار النووي العالمي”. وأضاف البيت الأبيض أن الاتفاق الذي يستمر عشر سنوات يلزم كل طرف بخفض الرؤوس الحربية الاستراتيجية المسموح بنشرها من 2200 حالياً إلى 1550 رأساً أي بخفض قدره 30% عن المخزون الحالي. كما تحدد الاتفاقية التي سيصادق عليها مجلسا الشيوخ والدوما الروسي، منصات إطلاق الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية المنصوبة والبالستية العابرة للقارات وتلك المنصوبة في غواصات والقاذفات الاستراتيجية، بـ800 صاروخ. ويخطط أوباما وميدفيديف لتوقيع الاتفاقية الجديدة، في 8 أبريل المقبل في براج . وقال البيت الأبيض إن المعاهدة الجديدة لن تضع قيوداً على برامج الدفاع الصاروخية الأميركية التي ظلت نقطة خلافية في المفاوضات بسبب معارضة روسيا لهذه الخطط. ولا يزال أوباما يواجه معركة إقرار مجلس الشيوخ الأميركي للمعاهدة في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد معركة مريرة انتهت بإقرار الكونجرس خطة أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية. ويمكن أن تعزز المعاهدة الجديدة أوباما سياسيا بإعطائه نجاحا كبيرا في السياسة الخارجية إلى جانب الانتصار السياسي الداخلي الذي حققه هذا الأسبوع عندما وقع قانونا يتضمن إصلاحات كبيرة للرعاية الصحية. وبعد دقائق من الإعلان عن إنجاز الاتفاق، قال أوباما للصحفيين “يسرني أن أعلن أنه بعد عام من المفاوضات المكثفة اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على أكثر الاتفاقيات للسيطرة على الأسلحة شمولاً خلال ما يقرب من عقدين”.” وفي موسكو قال الكرملين إن ميدفيديف أثنى على الاتفاق وقال إنه يعكس “توازن مصالح الدولتين معاً. وقالت كلينتون إن الاتفاق سيرسل رسالة إلى إيران وكوريا الشمالية وهما دولتان تواجهان أزمة نووية مع الغرب بضرورة الالتزام بنزع السلاح النووي. وأكد أوباما “بهذا الاتفاق ترسل الولايات المتحدة وروسيا وهما أكبر قوتين نوويتين في العالم إشارة واضحة أيضا إلى أنهما تنويان تولي القيادة”.” وأضاف”من خلال التمسك بالتزاماتنا طبقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ندعم جهودنا العالمية من أجل وقف انتشار هذه الأسلحة وضمان التزام الدول الأخرى بمسؤولياتها”. وذكر البيت الأبيض أن المعاهدة الجديدة لن تضع قيوداً على برامج الدفاع الصاروخية الأميركية التي ظلت نقطة خلافية في المفاوضات بسبب معارضة روسيا لهذه الخطط. وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الرئاسة ناتاليا تيماكوفا لوكالات الأنباء الروسية إن “الرئيسين أعربا عن ارتياحهما للتعاون القائم بينهما”. وأضافت تيماكوفا ان “ميدفيديف أشار إلى أن هذه المعاهدة تعكس توازن المصالح بين البلدين”. لكن الكرملين لفت إلى ان “ستارت الثانية” ستتضمن “بنداً يحدد بشكل ملزم قانونياً، الرابط بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية” في إشارة إلى مشروع الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا الشرقية الذي أثار غضب موسكو. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجلاء أنه تم التوصل إلى نص الاتفاقية “في شروط تمنح الطرفين مستويات متناسبة من الأنظمة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية”. وتابع ان “أي تغيير في هذه المستويات، يعطي كلا البلدين الحق في ان يقرر ما إذا كان سيواصل المشاركة في عمليات التخفيض الجديد لعدد الأسلحة الاستراتيجية”. وكان رئيس مجلس النواب الروسي “الدوما” أعلن قبل 10 أيام أن البرلمان قد يرفض إبرام الاتفاق إذا لم يتضمن مثل هذا الرابط. وفي أول رد فعل خارجي،رحب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باتفاق ستارت الجديد معتبراً أنه “إشارة مهمة جداً” أرسلت إلى المجتمع الدولي تمهيداً لمؤتمر مناقشة معاهدة حظر الانتشار النووي في مايو المقبل”. في وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ستارت الجديدة، بأنها “حجر زاوية مهم جداً” في خفض ترسانة الدولتين من الأسلحة الاستراتيجية. كلينتون تتوقع «دفعاً متزايداً» لفرض عقوبات على طهران واشنطن (أ ف ب) - توقعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس، «دفعاً متزايداً» في المستقبل القريب باتجاه فرض عقوبات دولية جديدة على إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل وسط الدول الغربية. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحفي في واشنطن «نعمل على الصيغة... أعتقد أنكم سترون دفعاً متزايداً في مستقبل قريب». وأضافت: «نعمل على إعداد قرار من شأنه الحصول على الأصوات الضرورية في مجلس الأمن». وتتهم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) ودول كبرى أخرى، إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني. وتبدي الصين التي تملك حق النقض «الفيتو» حتى الآن، تردداً حيال فرض عقوبات جديدة على طهران. غير أن بكين انضمت الأسبوع الماضي للمرة الأولى، إلى مشاورات هاتفية بين الدول الخمس الكبرى وألمانيا بشأن العقوبات ضد طهران، كما يتوقع مشاركتها في مشاورات هاتفية أيضاً من المقرر أن تجري الأسبوع الحالي. وكانت روسيا الأسبوع كررت الفائت أن تبني عقوبات هو حل يدعو للأسف، ولكن لا مفر منه أحياناً.