السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تقرير عربي: ضغوطات بيئية تهدد موارد الدول الطبيعية

27 مارس 2010 01:05
يكشف تقرير “البيئة من أجل التنمية ورفاهية الإنسان” الصادر عن جامعة الدول العربية أن المنطقة العربية تواجه تحديات وضغوطات عدة، تهدد استدامة مواردها الطبيعية، مما يقوض إمكانات وفرص التنمية المختلفة فيها، ويضعها أمام مخاطر تدهور اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير. ويؤكد التقرير الذي صدر أخيراً أن الحفاظ على المناطق الساحلية في المنطقة العربية سواء من حيث سبل العيش أو التنمية الاقتصادية وتغير المناخ ستكون القضايا الأكثر أهمية في المستقبل باعتبارها أحد الأمثلة التي تمر بمرحلة انتقالية نحو اقتصاد أخضر وذلك في مواجهة تغير المناخ ومن أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة فرص التنمية الاقتصادية في الدول العربية التي يقدر الكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي بين 2.4 و 4.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وبحسب التقرير فإن قصور السياسات السكانية البيئية، تسبب بتفاقم مشكلات بيئية بسيطة، ورغم ذلك حققت السياسات البيئية أغراضها في معالجة قضايا محددة، مثل نفايات المدن وتوفير مياه الشرب الآمنة. وبين التقرير أن تحقيق التنمية المستدامة في حد ذاته هدف لا يبدو بعيد المنال، بل يمكن الوصول إليه على المستويات كافة عبر اعتماد سياسة الحوكمة الفضلى لقضايا البيئة. وفي هذا الإطار، يشار إلى أن رؤية حكومة أبوظبي 2030 تقوم على 4 عناصر أساسية للاستدامة تتضمن البيئة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، وبما يمكن أبوظبي بصفتها العاصمة المستدامة من المساهمة في عملية التنمية المستدامة عالمياً، وفي أن تصبح علامة بارزة في مجال التشريعات والأنظمة المستدامة دولياً. وقد اتبع تقرير البيئة العربي، الذي يعد أول وثيقة علمية رسمية شاملة وموثقة عن الحالة البيئية في العالم العربي ومزوداً بصور للفوتوغرافي عبدالرحيم العرجان، نهجاً منطقياً متسلسلاً في تحليل أسباب تدهور حالة البيئة في المنطقة العربية والحلول التي يجب اعتمادها للارتقاء بمستوى حياة المواطن العربية. ولا تزال عدة قضايا بيئية، كالوقود الحيوي واتساع نطاق الاتجار بالكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ينتظر المعالجات المناسبة، بحسب التقرير الذي أعدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للتعليم العربي وأوروبا (سيداري) والبنك الإسلامي للتنمية. ويهدف التقرير إلى تقديم تقييم وتوقعات إقليمية حديثة وشاملة ومعتمد عليها وموثقة علمياً، وذات صلة بالسياسات، لرصد حالة التفاعل بين المجتمع والبيئة، بحيث تستأنس الجهات المعنية بهذه الوثيقة في عملية اتخاذ القرارات، لتحسين الإدارة البيئية ودفع مسيرة التنمية المستدامة فيها. ودعا التقرير الدول العربية إلى ضرورة اعتماد نهج استراتيجي، هدفه الارتقاء بنوعية حياة المواطن وتجنيبه مخاطر تفاقم المشكلات البيئية، بوضع استراتيجية ترمي إلى تحسين الأداء البيئي العربي. مؤكداً على ضرورة وضع تدابير تعالج جذور المشكلات البيئية، وتغير من أنماط الإنتاج والاستهلاك والتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر الأكثر كفاءة في استهلاك الموارد والأقل كربوناً. واقترح التقرير لتحقيق ذلك، أن تتبع الدول العربية منهاجاً تخطيطياً أكثر تقدماً ورحابة، يتسع لإمكانية المشاركة، وأن تُحدث أدوات تنفيذ السياسات البيئية، وتحقق التناغم بينها. حاثاً الدول على اتخاذ إجراءات جادة لإعطاء دور للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تقاسم مسؤولية إدارة الموارد البيئية، عبر مراجعة القوانين وتيسير الإجراءات التي تحفز وتشجع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على أداء دورها في معالجة المشكلات البيئية وإدارتها. وفي مجال الموارد المائية بين التقرير أن الضغوط السكانية والسياسات الزراعية الحالية، تعد جوهر التحديات أمام تنمية الموارد المائية، مما يتطلب موارد وقدرات بشرية متمكنة وسياسات مترجمة إلى تشريعات نافذة. وأشار التقرير إلى أن الضعف المؤسس والبشري وخصوصاً في مجالات التخطيط والإدارة وعدم توفير التمويل اللازم لمشاريع المياه، وضعف الوعي المائي والبيئي، تعتبر من المعوقات التي تواجه الدول العربية في مجال إدارة الموارد المائية. وفيما يتعلق بموارد الأراضي، لفت التقرير إلى أن الدول العربية بذلت جهوداً كبيرة لوقف التحول في استعمالات الأراضي، وإبطاء وتيرة تدهورها، بحسب التقرير الذي أوضح أن الأمر يحتاج إلى تكثيف الجهود لوقف هذا المنحى والتخفيف من تداعيات تدهور الأراضي على البيئة ورفاهية الإنسان. ويشار إلى أن التقرير تم إطلاقه تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حيث استغرق إعداده أربع سنوات بتمويل من «البنك الإسلامي للتنمية» و«مبادرة أبوظبي العالمية للمعلومات» وبكلفة تقدر بنحو نصف مليون دولار. ويحتوي التقرير على تحليل لسيناريوهات وتوقعات محتملة بغرض مساعدة الهيئات المعنية في اتخاذ القرارات ووضع سياسات تحسّن الإدارة البيئية وتحقق التقدم نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ويتضمّن التقرير 12 فصلاً تتعلق بالبيئة من أجل التنمية والمياه وموارد الأرض، والبيئات الساحلية والبحرية، والمستوطنات البشرية والتنوع البيولوجي، والغلاف الجوي والروابط المتبادلة، والتحديات والفرص، والقضايا البيئية الناشئة والمستقبلية، وخيارات السياسة البيئية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©