لجنة مبادرة السلام تدعم خطة عباس بشأن تحقيق السلام

وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعضوية مصر وفلسطين وتونس والجزائر والسعودية والكويت والسودان والعراق والبحرين وقطر ولبنان والمغرب واليمن، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وناقشت اللجنة مشروع قرار مقدم من دولة فلسطين لرفعه لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يؤيد ويدعم خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير 2018، والعمل على مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967.
ويؤكد المشروع مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية والحدود مع دول الجوار.
ويعيد المشروع تأكيد رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال»، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة، وأنه لا أثر قانوني لهذا القرار الذي يقوض جهود السلام، ويعمق التوتر ويفجر الغضب، ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.
ويدعو المشروع الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات العملية لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والحيلولة.
ويعيد المشروع تأكيد التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي، وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات مع يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
ويؤيد مشروع القرار المقدم من دولة فلسطين قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الصعد كافة.
ويتبنى مشروع القرار، ويدعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، ويتضمن تكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن.
ويؤكد مشروع القرار على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الفلسطينية والإشادة بجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
يذكر أن وفد الدولة المشارك في الاجتماع ضم المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار عبد الرحيم العوضي مستشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، وَعَبَد الله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلي مطر المناعي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية.