قال سكوت جريشن المبعوث الأميركي الخاص للسودان إن الولايات المتحدة تأمل أن تمهد انتخابات الشهر المقبل في السودان السبيل إلى “طلاق مدني لا حرب أهلية” بسبب تحركات من أجل الانفصال في الجنوب الغني بالنفط.
وأقر جريشن بوجود مشكلات في الإعداد لانتخابات أبريل، لكنه قال إنها مع ذلك يجب أن تجرى في موعدها حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان الذي سيتحدد في استفتاء في يناير المقبل.
وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لأي انفصال في نهاية، الأمر قد يسفر عنه الاستفتاء وتعمل لحل القضايا الخلافية، آملاً في تفادي تكرار الحرب الأهلية التي استمرت عقدين وانتهت قبل خمس سنوات.
وقال جريشن “لا أرى أن الشمال مضطر لإعادة غزو الجنوب وبدء الحرب مرة أخرى. وإذا استطعنا حل هذه القضايا، فإنني أعتقد أن الاحتمالات جيدة أن يشهد الجنوب طلاقاً مدنياً لا حرباً أهلية”.
وأضاف أن انتخابات الشهر المقبل حتى إن كانت معيبة، فستكون خطوة نحو إرساء إطار ديمقراطي لقوائم الناخبين والسلطات الانتخابية والمراقبين، الأمر الذي سيعزز عملية صنع القرار السياسي. وقال: “من المهم أن تجرى الانتخابات في موعدها، وأن تجرى بطريقة يراها الناس أنفسهم جديرة بالثقة”. وأضاف: “ما نحاول عمله الآن هو فعل ما في استطاعتنا الآن ثم عمل التعديلات التي نحتاج إليها”.
وقال جريشن إن واشنطن بدأت فعلاً تأخذ في الحسبان احتمالات انفصال الجنوب. وقال: “بالنظر إلى الحقائق على الأرض، فإن الاحتمال كبير أن يختار الجنوب الاستقلال”.
وأضاف أن واشنطن “تدرس كل الخيارات” بشأن كيفية مساندة جنوب السودان إذا حصل على الاستقلال في المستقبل، لكنها تركز الآن على محاولة ضمان الانتقال السلمي. وقال جريشن إن القضايا التي يجري دراستها تشتمل على مسألة المواطنة وتعيين الحدود وكيفية تقسيم الأرباح من الثروة النفطية للسودان التي ينتج جزء كبير منها في الجنوب ولكنها تشحن إلى الخارج عبر الشمال.
وقال: “إنه وضع يفوز فيه الجميع ذلك الذي نحاول الوصول إليه”. وأضاف أن ذلك سيكون صعباً تحقيقه إذا لم تكن حكومة الخرطوم مستعدة لمناقشة شروط أفضل للجنوب وكذلك لدارفور وغيرها من الأجزاء المضطربة من البلاد، وهو أمر قال إنه بدأ يحدث. وقال: “مع أن التقدم بطيء لكننا نصنعه”.
من ناحية أخرى، قال البنك الدولي إن من المستبعد أن يجذب جنوب السودان استثمارات أجنبية كبيرة في سنواته الأولى بعد الاستقلال بسبب نصيبه الذي سيؤول إليه على الأرجح من ديون السودان المتعثرة.
ولم يتفق الزعماء الشماليون والجنوبيون حتى الآن بشأن حجم الديون المتعثرة التي سيتعين على الجنوب تحملها إذا اختار الانفصال.
وقال لورنس كلارك مدير البنك الدولي بجنوب السودان “سيستغرق التوصل إلى ترتيب لتسوية الديون بعض الوقت”، مضيفاً أن إجمالي ديون السودان المتعثرة يبلغ حوالي 25 مليار دولار.
وقال: “إلى أن يتم عمل ذلك لن يكون هناك تمويل وشيك ملموس خصوصاً من البنك أو أغلب المؤسسات الدولية.”
وتابع يقول “إذا كانت هناك دولة عليها متأخرات، فستجد في العادة تدفقاً محدوداً لاستثمارات القطاع الخاص إلى أن يكون هناك وضوح بشأن تسوية الديون... لا أتوقع زيادة كبيرة في الإنفاق أو الاستثمار في العام أو العامين الأولين”.
وامتنع لوكا بيونق دينق وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب عن تحديد حجم الديون التي يمكن لجوبا قبولها من الخرطوم التي يقدر إجمالي التزاماتها بحوالي 35 مليار دولار.
وقال: “لا نريد الحديث عن تلك المسألة. إنها قضية شديدة التعقيد”.
وقسم اتفاق السلام عائدات النفط الجنوبية مناصفة بين الشمال والجنوب ليمنح الحكومة شبه المستقلة في جوبا نحو ملياري دولار سنوياً. ويوجه أغلب تلك الإيرادات لرواتب الموظفين الحكوميين والجيش ولا يتبقى شيء يذكر لبناء الطرق والمدارس والمستشفيات.
قائد قوات حفظ السلام بدارفور يأمر بالتحقيق في كمين
نيويورك (رويترز) - قال قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إنه يريد إجراء تحقيق كامل في كمين تعرضت له قوات حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور. وكانت دورية تابعة لقوات حفظ السلام تعرضت لكمين في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة جبل مرة التي تقول حركة تحرير السودان وهي فصيل للمتمردين في دارفور مؤيد لعبد الواحد محمد النور إنها خاضعة لسيطرتها. ونفت الجماعة تورطها في أي هجوم بينما يحمل الجيش السوداني المتمردين مسؤولية الهجوم.
وقال آلان لو روي قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للصحفيين إنه يريد أن يعرف من المسؤول عن الكمين الذي تعرض له 63 من أفراد قوات حفظ السلام في دارفور. وأضاف أن من حق البعثة في دارفور أن تتحرك في أي مكان في الإقليم.
وقال لو روي «سنستمر في الذهاب إلى جبل مرة» واصفاً الكمين بأنه « حادث خطير جداً». وأضاف «أريد بالطبع تحقيقاً كاملاً» مضيفاً أنه إذا ثبت أن قوات حفظ السلام في دارفور أساءت التخطيط أو ارتكبت أي أخطاء أخرى فإنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية.
وقال لو روي إنه يريد معرفة ما إذا كانت قوات حفظ السلام تقاعست عن التصدي للمهاجمين بينما كان يتوجب عليها أن تفعل ذلك. وأضاف «عند التعرض لهجوم فإن قواعد الاشتباك واضحة تماماً.. لك الحق في استخدام أسلحتك... دفاعاً عن النفس». وأضاف «إذا كان الوضع هكذا وأنهم (قوة حفظ السلام المشتركة) لم يردوا أو إذا كان التخطيط للمهمة جرى بشكل سيئ ستكون هناك عندئذ... عقوبات لأن هذا غير مقبول بالطبع بالنسبة لمصداقية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة».
عدد اليوم
