بري يحسم مصير الانتخابات البلدية الأربعاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع برئاسته يوم الأربعاء المقبل، كما دعا رؤساء اللجان النيابية ومقرريها إلى اجتماع مماثل برئاسته في اليوم نفسه، لحسم الخيارات المتاحة أمام إمكانية إنجاز مشروع قانون البلديات الذي أعده وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وأرسلته الحكومة إلى البرلمان قبل ثلاثة أسأبيع، أو إطلاق الحملات الانتخابية البلدية في مواعيدها الدستورية لتجري وفق القانون الحالي الذي احتكمت إليه في عام 2004. وأكدت مصادر بري لـ”الاتحاد” أن رئيس البرلمان يحبذ إجراء الانتخابات البلدية على أساس قانون جديد، لكنه إذا رأى أن الوقت داهماً ويحتاج هذا القانون إلى المزيد من الدرس، سيوجه دعوة عامة إلى البرلمان لعقد جلسة تشريعية عاجلة، يجري في ختامها التصويت على خيار من اثنين: إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ووفقاً للقانون الحالي، أو تأجيلها ليتاح للجان المختصة استكمال درس المشروع وتعديل بعض مواده ليصار إلى إقراره في جلسة عامة. وأوضحت المصادر نفسها أن الاتجاه يميل إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى نهاية فصل الصيف أي لفترة ستة أشهر ليتاح للنواب درس المشروع وتعديله بهدوء، وفي حال كان هذا الأمر غير ملائم، فإن على النواب التصويت لصالح إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، أي اعتباراً من الثاني من شهر مايو المقبل. ودخل الوزير بارود على خط النقاش، فأكد أن اللامركزية الإدارية هي عنوان إصلاحي ورد في قسم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وهو ملتزم بها، وهذا الموضوع ورد أيضاً في البيان الوزاري ويُعمل عليه في وزارة الداخلية رغم أننا دائماً في سباق مع الوقت، وما قامت به الحكومة الحالية والسابقة في موضوع اللامركزية الإدارية لم يقم به أحد منذ عام 1990 حتى اليوم، مشيراً إلى أن موضوع اللامركزية مطروح منذ الستينات، ولكن منذ عام 1990 طرحت عدة مشاريع وقوانين لم تناقش في مجلس النواب، لافتاً إلى أن النائب روبير غانم طرح مشروع أحيل إلى المجلس النيابي، معتبراً أن هذا هو العمل المنهجي، إضافة إلى وجود وثيقة عمل فيها أكثر من 100 سؤال وجواب حول اللامركزية؛ لأن المشكلة في اللامركزية هي أنه لا يمكن وضع مشروع قانون قبل حسم الخيارات السياسية في موضوع اللامركزية الإدارية، متسائلاً كيف يتم العمل على مشروع لامركزية غير معروف الهدف منها، ولا كيفيتها. واعتبر بارود في حديث تلفزيوني أمس أن اللامركزية الإدارية ستشكل أحد الإصلاحات الأبرز على مستوى البلد، معرباً عن أن اللامركزية يجب أن تترافق مع آلية شاملة، معتبراً أن أن اللامركزية دون النظر بموضوع البلديات تكون بلا جدوى، كان هناك فاصل قبل 2 مايو يستوجب إعطاء أولوية للإصلاحات التي لها علاقة بالانتخابات، لذلك فمشروع القانون ليس مشروع بلديات إنما مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، واقتصر الإصلاح على ما يرتبط بالانتخابات؛ لأنه إذا طبق يكون قد أنقذ الاستحقاق الانتخابي، أما تعديل أحكام قانون البلديات والمركزية ممكن أن يطبق ثاني يوم، فالهدف إذاً ليس لتغيير اللامركزية الإدارية، أنجزنا جزء كبير من مشروع القانون على مستوى الصياغة، ولكن لا يمكن فرض قانون لا يقضي على الهواجس لدى اللبنانيين. وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات، أكد أنه سيلتزم بتطبيق القانون بدعوة الهيئات الناخبة، إذا أقر قانون آخر قبل 2 مايو فسألتزم به أيضاً، هناك واقع دستوري يجب التعامل معه على هذا الأساس.