بدء التحقيق في "اختناق" إيمان

فتحت منطقة أبوظبي التعليمية تحقيقاً في الحادث الذي أدى الى وفاة الطفلة إيمان في صف رياض الأطفال الخميس الماضي اختناقا داخل حافلة مؤجرة «غير مدرسية» تنقلها مع عدد من التلاميذ من أماكن إقامتهم إلى عدد من المدارس الخاصة الملتحقين بها في أبوظبي. ونسي السائق الطفلة «إيمان» داخل الحافلة في رحلته الصباحية لتوصيل التلاميذ إلى عدد من المدارس الخاصة في منطقة المصفح بأبوظبي وبقيت الطفلة في الحافلة حتى نهاية الدوام المدرسي. وأثارت حادثة وفاة الطفلة الباكستانية البالغة من العمر 4.5 سنوات ردود فعل واسعة في الميدان التربوي، تضمن مطالبة أولياء الأمور وزارتي التربية والتعليم والداخلية بوضع ضوابط بشأن عملية انتقال الطلبة من منازلهم إلى المدارس. وقال والد الطفلة «إيمان» واسمه زيشى شهادين «30 عاما» إنه يحتسب ابنته عندالله تعالى، مشيرا إلى أنه يعمل فنيا فى إحدى شركات صيانة الطائرات، وأن ابنته إيمان هي الكبرى تليها طفلة ثانية اسمها «أريج»، مؤكداً أنه لم يتصور يوما أن تقع تلك الحادثة «الكارثية» التي هزت أسرته وعائلته في باكستان. ودعا عدد من التربويين وزارة التربية والتعليم ومجالس التعليم وكذلك وزارة الداخلية وأيضاً إدارات المرور في الدولة إلى سن لوائح وقوانين لا تسمح بعملية نقلهم إلا من خلال وسائل نقل آمنة ومجهزة ومزودة بمشرفين ومرافقين مدربين على الأمن والسلامة. وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم شعوره بالحزن كأب وأيضاً كمسؤول لوقوع هذا الحادث «المؤسف» الذي راحت ضحيته طالبة باكستانية «في هذا السن الصغير». وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة لديه حول الحادث تفيد بأن والد الطالبة اتفق منذ بداية العام الدراسي الحالي مع سائق باص يحمل الطلاب والطالبات إلى مدارسهم الخاصة ذهاباً وإياباً، وأن والد الطالبة يقيم في مدينة خليفة «أ» في حين أن المدرسة في منطقة المصفح وتعهد والد الطالبة بنقلها من وإلى المدرسة بطريقته الخاصة دون حاجة لمواصلات المدرسة. وقال إن ما يضاعف من حزنه أنها الحالة الثانية التي تحدث فيها وفاة طالب صغير في هذا السن إثر إهمال سائق باص مؤجر «غير مدرسي» لمتابعة خلو الباص من الطلبة، والتأكد من نزولهم جميعاً إلى المدرسة قبل إحكام غلق نوافذ الباص وأبوابه في فترة الاستراحة بين رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة. وكشف معاليه أن لائحة التعليم الخاص التي أقرها مجلس أبوظبي للتعليم تتضمن بنوداً وافية حول عمليات نقل الطلاب والطالبات في باصات مجهزة ومزودة بمرافقين تم تدريبهم على أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في الأمن والسلامة وإنقاذ الأرواح والتعامل مع المواقف الطارئة التي قد تحدث خلال عملية انتقال الطلبة من وإلى مدارسهم. ومن جانبه أشار محمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية إلى أن المنطقة تبدأ اليوم تحقيقات تربوية حول الحادث وذلك بعد الحصول على نسخة من محضر الشرطة المثبت به الواقعة، وقد تم تشكيل لجنة تربوية لدراسة جميع ملابسات الواقعة خاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤولية المدرسة. وأكد أن إدارة المدرسة الخاصة التي تدرس بها الطالبة هي التي بادرت بالاتصال بولي الأمر بعد تأكدها من عدم انتظام الطالبة في صفها الدراسي يوم الخميس الماضي، وهو ما دفع ولي الأمر إلى المجيء بسرعة للمدرسة، خاصة أنه أشرف على توصيل ابنته إلى الباص الذي ينقلها يومياً للمدرسة، وهو باص مؤجر بمعرفة والد الطالبة ولا علاقة للمدرسة به. وأبدى عدد من أولياء الأمور انزعاجهم وأسفهم لما حدث للطالبة خلال اتصالات هاتفية مع «الاتحاد» أمس، وأرجع فهد زيدان ولي أمر 3 طلاب في إحدى المدارس الخاصة لجوء أولياء الأمور إلى الاستعانة بالباصات المؤجرة لنقل أبنائهم عوضاً عن الباصات المدرسية بسبب الارتفاع الكبير لكلفة نقل الطالب في الباصات المدرسية. ووصلت تكلفة نقل الطالب الواحد إلى مبلغ يتراوح مابين 3000 إلى 4500 في أبوظبي ودبي تحديداً، وأوضح ولي الأمر أن كثيراً من أولياء الأمور يجدون صعوبة على مدار العام في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه تعليم الأبناء في المدارس الخاصة في ضوء تصاعد الرسوم الدراسية بتلك المدارس. وأشارت وضحة سليمان ولية أمر طالبتين في إحدى المدارس الخاصة أن ما تردده وزارة التربية والتعليم حول وجود ضوابط بشأن الرسوم في المدارس الخاصة لا يعدو كونه «حبراً على ورق» حيث تقدم كل مدرسة قائمة للوزارة برسومها الدراسية ومن بين هذه الرسوم النقليات. وتفيد المدرسة الخاصة في إقرارها للوزارة بأنها تستعين بباصات مدرسية حديثة الصنع ومزودة بمرافقين، في حين أن الحقيقة أن هذه المدرسة أو تلك تلجأ لإبرام عقود مع شركات خاصة لنقل الطلبة «من الباطن» وفي هذه الحالة فإن المدرسة تتقاضى حوالى 3 آلاف درهم عن الطالب الواحد في حين أنها تدفع للشركة حوالى 1200 درهم عن كل طالب. ودعا حيدر إبراهيم ولي أمر عدد من الطلاب في إحدى المدارس الخاصة وزارة الداخلية وإدارات المرور في الدولة إلى ضرورة تشديد الرقابة على سائقي الباصات الذين يقومون بنقل الطلاب والطالبات دون ترخيص من الجهات المعنية، وضرورة أن يتم تنظيم ورش عمل تطبيقية لهؤلاء السائقين يتعلمون خلالها آليات القيادة الآمنة والإنقاذ والسلامة والتعامل مع كل حادث طارئ يستدعي تدخل السائق خلال رحلتي نقل الطلبة.