الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

موظفون: مشروع قانون التأمين الصحي يساهم في تخفيف الأعباء المادية ويوفر الأمان الصحي

موظفون: مشروع قانون التأمين الصحي يساهم في تخفيف الأعباء المادية ويوفر الأمان الصحي
20 فبراير 2011 00:12
لمياء الهرمودي وفهد بوهندي وصلاح العربي (الشارقة، الفجيرة، عجمان) - رحب عدد من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بمشروع قانون التأمين الصحي الذي يلزم بتوفير التأمين الصحي للمواطن والمقيم، بحيث تتحمل الحكومة تكلفة التأمين الصحي للمواطن، بينما يتحمل رب العمل التكلفة للمقيم. وأكد عدد من المواطنين العاملين في مختلف القطاعات في الدولة أن مسألة التأمين أصبحت مهمة في ظل ارتفاع خدمات العلاج الطبي التي تقدمها مختلف الجهات الطبية المختصة بذلك، حيث أشار المواطن نواف إبراهيم إلى ضرورة حصول جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة على تأمين صحي لضمان حصول الأغلبية على العلاج اللازم، وهو وسيلة لتقليل مخاطر دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند المرض أو الإصابة. وأعربت الموظفة رابعة حسن عن استحسانها للفكرة من مبدأ تشجيع الموظفين على العمل والإنتاج، حيث إنه يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في مختلف القطاعات، ويسهم في التخفيف من تكاليف العلاج الباهظة التي قد يضطر إلى دفعها في حالة عدم امتلاكه بطاقة التأمين الصحي. وأوضح عبدالرحيم أمين أن مشروع قانون التأمين الصحي يمكن أن يؤدي إلى تشجيع قطاع الأعمال والاستثمار في قطاع الصحة، وخلق فرص عمل جديدة سواء للمواطنين أو المقيمين للعمل في الدولة، فضلاً عن خلق منافسة بين مقدمي الخدمات الصحية ومن ثم تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الخدمات الطبية. في حين أكدت منى محمد، وهي موظفة، أنها استفادت كثيراً من غطاء التأمين الذي تمنحه إياها الجهة التي تعمل لديها. وقالت: «إنه أسهم في تغطية المصاريف الصحية لي ولزوجي وأبنائي، فضلاً عن والدي»، متمنية أن يستفيد الجميع من القانون، وستقل أعباء المصاريف الصحية على عدد كبير من الموظفين، خصوصاً أن مصاريف العلاج والدواء باتت مرتفعة في الفترة الأخيرة. وعلى صعيد شركات التأمين وردة فعلها على القرار الصادر، أشارت إيناس عبدالكريم مدير فرع شركة الدولية لخدمات التأمين بالشارقة إلى أن القرار جاء صائباً وفي محله خاصة أننا في دولة تواكب التطور بشكل مستمر، وبالتالي فلا بد من ضمان حق التأمين الصحي للموظفين العاملين فيها اقتداء بدول العالم المتطورة التي تكفل التأمين لمواطنيها والمقيمين على أرضها. وأضافت أن القرار سيسهم بشكل كبير في انتعاش قطاع الأعمال والاستثمار في إطار شركات التأمين، فضلاً عن التنافس والتنوع في تقديم أفضل باقات التأمين وبأفضل الأسعار للشركات، حيث إن الباقات التي تقدمها الشركات متفاوتة من ناحية تغطية التكاليف العلاجية والمستشفيات التي يتم أخذ العلاج بها وأماكنها في الدولة. فيما أشار عبدالشاكر علي المدير التقني لشركة سان لوسطاء التأمين إلى أن هذا القرار كان يجب أن يتخذ منذ فترة طويلة ليكون للجميع الحق في الحصول على العلاج والمقدرة على تغطية المصاريف العلاجية خاصة للموظفين ذوي الدخل المحدود والذين تشكل تكاليف العلاج عبئاً كبيراً على كاهلهم وبهذا القرار نكون قد منحناهم حق الحصول على العلاج المناسب دون الحاجة إلى اللجوء للسفر إلى بلدانهم الأصلية في حالة الموظفين المقيمين أو تكبد مصاريف إضافية للعلاج بالنسبة للمواطنين. وطالب علي الجهات المسؤولة بتخصيص جهات أو لجان خاصة تقوم بمراقبة شركات التأمين، بحيث يمنع التلاعب في الأسعار والمنافسة غير الشريفة التي قد تصدر من قبل بعض الشركات بهدف التحكم بالسوق وبالشركات التي تسعى للحصول على تأمين لمجرد تحقيق القرار بل وعلى تلك الجهة وضع معايير واضحة وثابتة لبطاقة التأمين الصحي وسقف واضح بالنسبة للموظف العادي تضمن بذلك حق كل الموظفين من مواطنين أو مقيمين في الحصول على التغطية المناسبة لتكاليف العلاج في المستشفيات والعيادات في مختلف إمارات الدولة. الساحل الشرقي رحب موظفون من مختلف الفئات في الفجيرة والساحل الشرقي بمشروع قانون التأمين الصحي، مطالبين بإلزام وزارة الصحة جميع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة بتطبيق التأمين الصحي لجميع موظفيها، لما يشكله التأمين الصحي من أهمية كبيرة في توفير العلاج المناسب للموظف. واعتبر هؤلاء أن هذا المشروع سيساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في القطاع الخاص بالدولة من خلال توفير العلاج المناسب لجميع الموظفين. وعبّر عبد الله صالح موظف في دائرة محلية في خورفكان عن سعادته بمشروع القانون، متمنياً أن يتم إصداره بأسرع وقت ممكن ليضم جميع المؤسسات الحكومية والمحلية والخاصة، لما يمثله التأمين الصحي من أهمية كبيرة في توفير الأمان للموظف من خلال توفير العلاج المناسب في مستشفيات القطاع الخاص التي تطرح مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتجنيب المرضى قوائم الانتظار في القطاع الحكومي. وقال محمد اليماحي موظف في وزارة الصحة إن التأمين الصحي مهم للغاية وتعود نتائجه الإيجابية على وزارة الصحة في المقام الأول، فهو يخفف العبء على القطاع العام في المستشفيات الحكومية، كما ينعكس إيجاباً على الموظف نفسه، حيث يوفر التأمين العلاج المناسب له ولأسرته، ويطرح أمامه خيارات متعددة في اختيار المستشفى والطبيب الذي سيتلقى العلاج عنده، وذلك بعيداً عن الوضع الحالي، الذي يجبر فيه المواطن على المستشفى الحكومي في منطقته، وعلى طبيب بذاته، قد لا يجد المريض نتائج إيجابيه من علاجه. وقالت فاطمة النقبي معلمة في وزارة التربية إن توفير التأمين الصحي للموظف، يوفر له شعوراً باهتمام جهة عمله بسلامته وصحته العامة، خصوصاً أن ظروف العمل في كثير من المهن تعتبر بيئة غير مناسبة صحياً للموظف، لذا يتحتم على جهة العمل توفير تأمين صحي لموظفيها يضمن لهم رعاية صحية مناسبة، وتساعدهم على القيام بواجباتهم المهنية. وأيد المواطن سعيد محمد، موظف اتحادي، مشروع قانون التأمين الصحي، معبراً عن أسفه في أن كثيراً من جهات العمل، خصوصاً القطاع الخاص، تحرص على توفير التأمين الصحي لكبار موظفيها فقط، على الرغم من أن أصحاب المهن والوظائف الصغيرة هم بحاجة أكبر إلى التأمين الصحي، وذلك لطبيعة عملهم الميدانية في مواقع العمل التي تشكل خطورة على حياتهم في كثير من الأحيان. من جهته، طالب الموظف المتقاعد حسن الحمادي بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على جميع الفئات المجتمعية، خصوصاً بين فئة المتقاعدين، التي تضم في غالبيتها كبار السن الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، وهم وبحاجة للرعاية الصحية اللازمة في المراحل السنية المتقدمة. وتابع: “إن دولتنا تمتلك كل المقومات التي تجعلها تستطيع أن تقف في مصاف الدول المتقدمة التي يحصل فيها المتقاعد على أفضل الخدمات الصحية كمكافأة له على سنوات الخدمة التي قضاها في جهة عمله”. عجمان أكد عدد من مسؤولي وموظفي الدوائر الحكومية في عجمان أن مشروع قانون التأمين الصحي خطوة كانوا ينتظرونها منذ مدة طويلة، مؤكدين أن هذه الخطوة أدخلت السعادة إلى قلوب كثير من المواطنين والمقيمين سواء كانوا في وظائف حكومية أو خاصة. وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية ومدير مستشفى خليفة إن مشروع القانون هذا كنا ننتظره منذ مدة طويلة والآن نحن سعداء بإحالته، وأعتقد أن هذه التجربة ليست التجربة الأولى بالنسبة للخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، حيث إن هناك سابقة موجودة في أبوظبي ونتمنى إيجاد آلية للعمل تتحقق بها خدمة المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة والاستفادة من الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية سواء في أبوظبي أو الإمارات الأخرى. وأشار إلى أن الوثيقة هذه تحقق أمناً واستقراراً وظيفياً خاصة للموظفين وأسرهم، الأمر الذي يكون له مردود إيجابي على أدائهم في أعمالهم، معتبراً أن المسألة الأكثر أهمية هي ألا يؤثر مشروع القانون على مستوى الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية لصالح المستشفيات الخاصة. وقال محمد أبو هندي، موظف في إحدى الشركات الخاصة بعجمان، إن هذه الوثيقة الجديدة للتأمين الصحي التي تشمل جميع إمارات الدولة بشكل إلزامي، نتيجة لارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، بخاصة أن الكثيرين من المقيمين محدودي الدخل وأن تكلفة العلاج عالية جداً ولا يمكن لأي شخص محدود الدخل تحملها. وقالت فاطمة المطروشي إن إصدار هذا القانون للتأمين الصحي سيشجع الموظفين على العمل والإنتاج لأنها تحقق الاستقرار الوظيفي للكثيرين ممن كانوا يتكبدون مبالغ مالية طائلة لشراء أدوية لهم ولأسرهم وكانوا ينفقون جزءاً كبيراً من ميزانية أسرهم على الأدوية والذهاب إلى الأطباء. مشروع قانون التأمين الصحي أبوظبي (الاتحاد) - أحالت وزارة الصحة نهاية الشهر الماضي مشروع قانون اتحادي للتأمين الصحي إلى وزارة العدل، يلزم بتوفير التأمين الصحي للمواطن والمقيم، بحيث تتحمل الحكومة تكلفة التأمين الصحي للمواطن، بينما تتكفل جهة العمل التكلفة للمقيم، وأوجب على مقدمي خدمات التأمين ضرورة تغطية المؤمن له على مستوى الدولة “جغرافياً”. ويكفل مشروع القانون العلاج المجاني للمواطن، ويوفر للمقيم الخدمات الصحية عند المرض والإصابة، حتى لو لم يكن لديه تكلفة العلاج حينها، وهو ما يساعد ذوي الدخل المحدود، ووفقاً لمشروع القانون ستكون وثائق التأمين متعددة وستوفر شركات التأمين باقات متنوعة من الوثائق حسب الخدمات المغطاة. ونص المشروع الذي أعدته وزارة المالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، على أن “رب العمل يتحمل تكلفة الوثيقة للعامل، أما أفراد أسرته فيترك ذلك لنظام وعقد العمل الذي يحدد التزامات الطرفين”. وقسّم مشروع القانون، الذي جاء في أكثر من 40 مادة قانونية، تغطية الخدمات الطبية إلى شريحتين، الأولى شريحة الخدمات الأساسية، وشريحة تغطية الطوارئ بالنسبة للقادمين للدولة بتأشيرات زيارة، بالإضافة إلى التغطية الاختيارية لمزيد من الخدمات. وتضم شريحة الخدمات الأساسية، معظم الأمراض والعمليات الجراحية، بينما لا تضم أمراض الأسنان وعمليات التجميل والكوارث الطبيعية. ونص مشروع القانون “على أنه يجوز تحميل حامل الوثيقة التأمينية أو مشاركته في جزء من التكلفة”. وينظم مشروع القانون العلاقة بين شركات التأمين والمستشفيات وحاملي الوثائق، وانتقال الوثيقة من شركة إلى أخرى، وربط منح الإقامة في الدولة بضرورة توافر التأمين الصحي. وحدد مشروع القانون، الحد الأدنى للخدمات الصحية، التي يجب تغطيتها، وإلزام الكفيل بتوفير وثيقة التأمين لمكفوليه. ومنع مشروع القانون مقدمي الخدمات الطبية من تقديم خدمات التأمين الصحي، ولم يجز لشركات التأمين إدارة وتملك المستشفيات. ويُعرّف التأمين الصحي، بأنه نوع من التكافل، وهو وسيلة لتقليل مخاطر دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند المرض أو الإصابة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©