دينا جوني (دبي) - كشفت وزارة التربية والتعليم أن 10 فقط من المدارس الحكومية في دبي سوف تنضم إلى مشروع الاعتماد الأكاديمي للمرة الأولى، بدءاً من المرحلة الرابعة من المشروع، والتي تنطلق خلال شهري يناير وفبراير من عام 2012، إضافة إلى 70 مدرسة حكومية أخرى من الإمارات الشمالية، وذلك وفقاً لشيخة الشامسي مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة.
وتقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية حالياً بتقييم المدارس الحكومية في دبي، من خلال جهاز الرقابة المدرسية، وقد انطلقت عملية التقييم في 4 ديسمبر لتستمر مدة 3 أشهر، يقوم خلالها الجهاز بتقييم جودة التعليم في 79 مدرسة حكومية.
وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته “هيئة المعرفة” العام الماضي، إلى أن 3 مدارس حكومية تمكنت من تحقيق مستوى جودة “متميز”، وأن 4 من كل عشر مدارس تقريباً في دبي حققت أداء عاماً بمستوى جودة “جيد” أو “متميز”.
كما أعلنت الشامسي أن 14 مقيّماً مواطناً جديداً سوف ينضم إلى مجموعة المقيّمين المحليين في المرحلة الثالثة من مشروع الاعتماد الأكاديمي، ليصبح العدد بذلك 49 مقيّماً، وقالت إن مشروع الاعتماد الأكاديمي قد انطلق بمشاركة 17 مقيّماً مواطناً من ذوي الخبرة في المدارس الحكومية، لينضم بعدها 17 مقيّماً جديداً خلال المرحلة الثانية من المشروع.
ولفتت الشامسي إلى أن الدفعة الثالثة من المقيّمين سوف تضم للمرة الأولى مساعدي مديري مدارس بعد أن أثبتوا خلال عدد من الدورات التدريبية مقدرتهم على المشاركة في هذا النوع من المشاريع، لافتة إلى أن الدفعات السابقة كانت محصورة بالموجهين الفنيين، وموجهي الإدارات المدرسية، إضافة إلى مديري المدارس.
وأوضحت الشامسي أن المقيّمين المواطنين سوف يرافقون خلال البرنامج التدريبي المقيّمين الأجانب من CFBT وCE، ويجري عملية التقييم في كل مدرسة اثنان من المقيمين الأجانب من الشركتين المذكورتين، بالإضافة إلى مقيم مواطن واحد.
وقالت إن الهدف من ذلك هو بناء القدرات المحلية ونقل الخبرة والمعرفة عبر التدريب، لافتة إلى أنه خلال عملية التأهيل لا يمكن إدخال المقيّم المواطن في برنامج تدريبي نظري بعيداً عن التدريب الميداني، ومن ثم الاعتماد عليه لاحقاً في العمل الميداني بعد سحب جميع الخبرات الأجنبية.
أما المرحلة الثالثة من المشروع، فقد أشارت الشامسي إلى أنها ستنطلق فعلياً في مارس المقبل من خلال دورات التقييم الذاتي التي يتم تنظيمها للمدارس المشاركة وتستمر لغاية شهر يونيو من عام 2011. وقالت إنه بعد أن تعمل المدرسة على تقديم ملف التقييم الخاص بها، يقوم فريق المقيّمين خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بزيارة المدارس وتقييمها ومقارنة نتائج الملف الذي قدمته المدرسة مع نتائج اللجنة.
واعتبرت الشامسي أن حصول المدارس على شهادة الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية ليس إلا نقطة الانطلاق على طريق تكريس جودة التعليم في المدارس.
وقالت إن مؤشرات نظام الاعتماد الأكاديمي تتكون من سبعة معايير أساسية و28 مؤشراً.
وأوضحت أن المعيار الأول يدور حول “القيادة المدرسية” ويتضمن مؤشرات التوجه العام، والتخطيط للتحسين، وإدارة الموظفين، وإدارة الموارد، والأمن والسلامة.
أما المعيار الثاني “المجتمع المدرسي” فتمثله مؤشرات السلوك والسمات الشخصية للطلاب ومواقفهم تجاه التعلم، وطبيعة العلاقات في المجتمع المدرسي، ومدى مشاركة وتفاعل أولياء الأمور والمجتمع المحلي مع المدرسة. ويأتي المعيار الثالث “الاتجاهات المدرسية نحو تعلم الطلاب” ليضم مراعاة الحاجات الفردية والجماعية للطلاب، وتوفير خبرات تعليمية متوازنة.
والمعيار الرابع “مناخ البيئة الصفية” يعبر عن جودة التعليم، وجودة البيئة التعليمية، والإدارة الصفية، وتوقعات الطلبة، والفرص المتاحة أمامهم للمشاركة، والاهتمام باحتياجات الطالب الشخصية، والتقييم للتعلم.
أما المعيار الخامس فيتعلق بـ”دافعية الطلاب وتفاعلهم”، ومن مؤشراته التوجهات الطلابية نحو التعلم، والسلوك الطلابي. أما المعيار السادس فهو “التحصيل الطلابي” وتمثله مؤشرات عدة هي قياس مدى تحصيل أداء الطلبة للمراحل الدراسية في الاختبارات والامتحانات في المواد الأساسية، ومدى توافق الطلبة من أعمار مختلفة مع المستويات المتوقعة في المواد الأساسية. ويتعلق المعيار السابع بالأمن والسلامة والذي يتألف من 36 مؤشراً، أبرزها توافر أجهزة الإنذار ونظام مكافحة الحرائق.
عدد اليوم
