أعلن مسؤول سعودي في الرياض أمس، أن بلاده تشترط على حركة طالبان “التنصل” من القاعدة و”إلقاء السلاح” في حال قامت المملكة بوساطة بينها وبين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. وأضاف المصدر رافضا الكشف عن اسمه “إن السعودية اشترطت للوساطة بين طالبان وحكومة كرزاي أن تلقي طالبان السلاح وتنخرط في العملية السياسية، وأن تتنصل من تنظيم القاعدة”. وأكد أن “هذه المطالب الثلاثة لم تتغير منذ ثلاث سنوات لكي نقوم بالوساطة”.
وفي هذه الأثناء، حذر وزير الدفاع الأفغاني الجنرال عبد الرحيم ورداك في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال من خفض تقترحه واشنطن لعدد عناصر الجيش الوطني الأفغاني والشرطة بعد 2014 معتبرا أنه سيفضي إلى “كارثة”.
وكانت طالبان نفت مطلع الشهر الحالي نيتها التفاوض مع حكومة كرزاي في السعودية، خلافا لما أعلنه أحد قياديي الحركة ودبلوماسي في السفارة الأفغانية في الرياض. وأعلنت أن “لا صحة لتلك التقارير المزعومة بأن وفدا من طالبان سيلتقي ممثلين عن الحكومة في السعودية في المستقبل القريب”.
وتخوض طالبان، التي أطاح تحالف بقيادة الولايات المتحدة بنظامها العام 2001، قتالا ضد قوات التحالف والجيش الأفغاني. ومطلع يناير، قام المتمردون بخطوة أولى نحو عملية سلام محتملة عندما أعربوا عن استعدادهم لفتح مكتب تمثيلي في قطر للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن دون أن يأتوا على ذكر الحكومة الأفغانية التي تعتبرها طالبان “دمية” في أيدي واشنطن.
ولم تخف كابول من جهتها، تحفظها إزاء اختيار قطر. وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية “لطالما فضلنا السعودية على قطر”، موضحا في الوقت نفسه أن أي إجراء ملموس لم يتخذ لبدء المفاوضات.
وكان مصدر دبلوماسي أفغاني في الرياض قال “سيحضر وفد من الحكومة الأفغانية وآخر من طالبان إلى المملكة في وقت غير محدد لإجراء مفاوضات” كما صرح أحد قادة طالبان بأن “الحكومتين الأفغانية والباكستانية تدفعان بفكرة أن يكون لطالبان مكتب اتصال في السعودية لأنهما تعتقدان أنهما استبعدتا” من المفاوضات. وأشار إلى أن حكومتي أفغانستان وباكستان تسعيان لبدء مفاوضات في الرياض لأنهما تعتبران أنه “تم استبعادهما” من المفاوضات و”تريدان السيطرة عليها على الأقل جزئيا”.
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأفغاني الجنرال عبدالرحيم ورداك في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، أن خفض عناصر الجيش الوطني الأفغاني والشرطة بمعدل الثلث بعد 2014 الذي اقترحته الولايات المتحدة وناقشه حلف شمال الأطلسي، سيفضي إلى “كارثة”.
وتعليقا على اقتراح خفض عدد الجيش من 352 ألف رجل إلى 230 ألفا، أكد الجنرال ورداك “لا يستطيع أحد في الوقت الراهن، أيا يكن التحليل الذي يجريه، أن يتخيل كيف سيكون الوضع الأمني في 2014..هذا أمر لا يمكن توقعه”.
وحذر قائلا “يجب أن يأخذ الخفض في الاعتبار الواقع الميداني”. وأضاف “خلاف ذلك سيكون كارثة تعرض للخطر كل ما أنجزناه معا وقدمناه من تضحيات كثيرة بالرجال والعتاد”. واقتراح خفض القوات الأمنية الذي نوقش في اجتماع وزاري للحلف الأطلسي في بروكسل، أكده للصحيفة الجنرال الأميركي دانيال بولجر قائد مهمة تدريب الحلف الأطلسي في أفغانستان. وقال بولجر إن خفض عديد الجيش الأفغاني الذي ستبلغ تكلفته 4,1 مليار دولار سنويا، يتناسب مع “تقديرنا لما يمكن أن تقدمه الأسرة الدولية ولما يستطيع الأفغان انفسهم أن يقدموه”. وأضاف أن “فريقا من الأميركيين فقط” قدم الاقتراح، وهو لا يعكس موقفا مشتركا للحكومات الحليفة.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إن أفغانستان متفائلة بشأن مساعدة باكستان لحكومة كابول في دفع عملية المصالحة مع طالبان إلى الأمام.
وقالت باكستان مرارا إنها تريد السلام في جارتها. وينظر إلى إسلام آباد على أنها طرف أساسي في جهود إنهاء الحرب في أفغانستان. غير أن أفغانستان تشعر بالشك دائما في النوايا الباكستانية بسبب العلاقات التاريخية بين المخابرات الباكستانية وجماعات متمردة مثل طالبان .
لكن أيمل فيضي المتحدث باسم كرزاي قال إن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأفغاني والقادة الباكستانيين في إسلام آباد كانت مشجعة. وقال فيضي لرويترز في إسلام آباد “لاحظنا تغيرا كبيرا بين الباكستانيين. الأجواء أفضل كثيرا. متفائلون بدرجة أكبر من ذي قبل بأنهم سيدعموننا”. وقال ان كرزاي قدم عدة مطالب عندما التقى بكبار المسؤولين الباكستانيين. ولم يحدد المتحدث هذه المطالب لكن من المعروف أن أفغانستان تريد الوصول الى قادة طالبان المنتمين الى ما يعرف بمجلس شورى كويتا نسبة الى المدينة التي يقال إن المجلس يتخذها مقرا له. وسيكونون هم صانعي القرار في أي مفاوضات سلام جوهرية.
وتنفي باكستان دائما توفير ملاذ للمسلحين، وتنفي وجود أي من أعضاء مجلس شورى كويتا على أراضيها.
عدد اليوم
