أبوظبي (الاتحاد)
أقر مجلس إدارة هيئة التأمين، خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم، حسب بيان أمس.
وبحث المجلس خلال الاجتماع العديد من القضايا والموضوعات التي تخص الهيئة وسوق التأمين المحلية، ومنها تطبيق النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات ومشاريع القوانين والتعليمات التي يتم إعدادها حالياً لدعم تنظيم سوق التأمين المحلية، وتعزيز تنافسيتها وتطوير آليات حماية حملة الوثائق والشركات بما يضمن استمرارية نمو الاقتصاد الوطني.
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على عملية التقو يم التي تجريها الهيئة حالياً على تطبيق النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف ونظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2017.
وأكد المجلس أهمية الاستمرار في تقويم تطبيق النظام الموحد لوثيقتي التأمين على المركبات، ودراسة أوضاع سوق التأمين من جميع الجوانب بما يضمن مصالح حملة الوثائق والسوق المحلية، علاوة على تطوير نظام الرقابة لدى الهيئة لضمان التطبيق الأمثل للمنافع والفوائد الجديدة التي يحتويها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
ولفت إلى ضرورة سعي شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لتعزيز المنافسة العادلة، وتبني أسس الاكتتاب الفني السليم، وتحديد أسعار وثائق التأمين بما يتناسب مع تقويم المخاطر، إضافة إلى تزويد العملاء المعلومات عن طبيعة المنتج التأميني وما تتضمنه من منافع وشروط في التغطية.
عدد اليوم
