يوسف البستنجي (أبوظبي)
زادت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها بقيمة 7.8 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الحالي، بنمو 2.7%، ليرتفع رصيد استثمارات البنوك إلى 296.5 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 288.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وجاءت الزيادة الرئيسية في استثمارات البنوك في قطاع الاستثمار بالأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) التي ارتفع رصيدها بقيمة 5.3 مليار درهم خلال يناير وفبراير 2017، كما زادت البنوك استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم الاستثمار في الأسهم الذي زادت قيمته بنحو 200 مليون درهم، وارتفعت قيمة الاستثمارات الأخرى غير المصنفة بنحو 900 مليون درهم.
إلى ذلك ارتفع رصيد إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي بقيمة 10.7 مليار درهم خلال شهر فبراير 2017، ليصل إلى 258.4 مليار درهم، مقارنة مع 247.7 مليار درهم نهاية يناير الذي سبقه، وبنسبة نمو بلغت 4.3% خلال شهر واحد.
وقال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير 2017 تؤكد أن البنوك العاملة بالدولة تعمل على تحسين مستويات السيولة ذات النوعية العالية المتوفرة لديها، كما تبدي درجات أعلى من السياسة الاحترازية في إدارة رأس المال والودائع. وأضاف أن هذا يأتي في إطار التطبيق التدريجي لمعايير بازل 3، من قبل القطاع المصرفي في الدولة.
وأوضح أن نسبة النمو في محفظة الائتمان خلال أول شهرين من العام الحالي، والبالغة 0.7%، تعتبر محدودة نسبياً، في حين أن الودائع المصرفية نمت بنسبة 1.2% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي أدى إلى تحسن في نسبة القروض إلى الموارد المستقرة التي بلغت 84.8% نهاية فبراير 2017، مقارنة مع 86.6% بنهاية العام الماضي، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة القابلة للإقراض والتمويل لدى القطاع المصرفي، الأمر الذي يعزز متانة القطاع واستقراره.
وتظهر بيانات «المركزي» أن إجمالي القروض والتسهيلات الجديدة التي حصل عليها القطاع الخاص المقيم خلال شهري يناير وفبراير من 2017 بلغت 2.5 مليار درهم، بنمو 0.2%، ليرتفع رصيد تمويلات القطاع إلى 1.078.5 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 1.076 تريليون درهم نهاية 2016، وذلك من إجمالي 11.6 مليار درهم التي ضختها البنوك لعملائها خلال الفترة نفسها.
ولم تتجاوز قيمة التسهيلات المصرفية والقروض التي قدمت للقطاع الصناعي والتجاري 800 مليون درهم خلال أول شهرين من 2017، فيما استحوذ قطاع الأفراد والقروض الشخصية على 1.7 مليار درهم.
أما تمويل البنوك لعملائها غير المقيمين فاستحوذ على 4.5 مليار درهم جديدة خلال يناير وفبراير من 2017 بنسبة نمو بلغت 3.7%.
عدد اليوم
