آل صالح: الإمارات تجاوزت أسوأ مراحل «الأزمة» بأقل الخسائر

قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية أمس، إن اقتصاد الإمارات تمكن من تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية بأقل قدر من الخسائر، مشيراً إلى أن «التنوع الاقتصادي الذي تميزت به والاقتصاد المحلي أسهم في تخفيف آثار الأزمة». وأوضح آل صالح في مقابلة مع «الاتحاد» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط الذي اختتم أعماله أمس بمنطقة البحر الميت في الأردن، أن حكومة الدولة تعمل على زيادة معدلات الإنفاق خصوصا في مشاريع البنية التحتية، وذلك بعد أن تم رفع ميزانية العام الحالي بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أنه «كان من الممكن أن تكون هناك آثار أسوأ على الاقتصاد المحلي، لكنه لم يشهد عمليات إفلاس أو انهيار مؤسسات». وأشار الى أنه تتم حاليا مراجعة السياسات الاقتصادية والتأثيرات التي تسببت بها الأزمة، التي تركزت على قطاعي الاستثمار العقاري والأسواق المالية، مؤكدا بأن هذه المراجعة ستجعل اقتصاد الدولة أكثر متانة في المراحل القادمة. وأضاف أن مساهمة القطاعات غير النفطية تبلغ نحو 64% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يساهم قطاع الخدمات بنحو 50% من الناتج، مشيرا الى انه بالرغم من وجود علاقة طردية بين اي اقتصاد منفتح على العالم، وبين تأثره بالأزمات العالمية، فإن هذا التنوع أسهم في التخفيف من حدة الأزمة. وكان آل صالح من المشاركين في المنتدى ضمن وفد إماراتي ضمن وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص، والذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم الجمعة الماضي، واستمرت أعماله 3 أيام بمشاركة نحو 1400 شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية وإقليمية وعالمية. وحظي المنتدى بتواجد عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، حيث تمت مناقشة عدد كبير من القضايا تركزت على الأوضاع الاقتصادية وتأثيرات الأزمة المالية، إضافة الى مناقشة مواضيع سياسية مثل عملية السلام في الشرق الأوسط، وعدد من القضايا والمواضيع الأخرى. وأكد عبدالله آل صالح أهمية المشاركة الإماراتية في الحدث الذي يجمع ممثلي الحكومات بالمنطقة والشركات ورجال الأعمال. واشار الى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية لدول المنطقة في ظل الأوضاع الحالية، وتقييم المرحلة السابقة. وأضاف أن المنتدى شهد نقاشات حول المتسبب في الأزمة المالية وما اذا كان القطاع الخاص أو التشريعات أو المستثمرين أنفسهم، كما شهد انتقادات لبعض وسائل الإعلام وخصوصا الأجنبية التي اتسمت بالمبالغة في نقل تأثيرات الأزمة، ما اسهم في التأثير على نفسيات المستثمرين واشاعة الخوف لديهم. وأشار الى أن اقتصاد دولة الإمارات تعرض لحملة إعلامية من وسائل إعلام أجنبية قامت بالتشكيك في قدرة الدولة على مواجهة الأزمة، مشيرا الى ان المنتدى كان فرصة لاظهار حقيقة التطورات الاقتصادية بالدولة وامتلاكها مقومات القوة والقدرة على مواجهة التحديات الحالية. وأضاف أن أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة بالمنطقة، هما قطاعا العقارات والأسواق المالية. واشار الى انه فيما يخص القطاع العقاري في الدولة، فقد تضرر في بعض المناطق وهي المخصصة للتملك الحر، مشيرا الى أن المشاريع المنفذة في هذه المناطق شهدت اصلا ارتفاعا كبيرا في الأسعار بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا الى أن الأزمة ادت الى إحداث تصحيح في الأسعار، وبالرغم من انخفاضها فهي لا تزال فوق المستويات الأصلية التي طرحها المطورون. واشار آل صالح الى انه بالنسبة لقطاع الأسواق المالية، فقد شهدت انخفاضا هو الآخر، وذلك نتيجة تأثره بالانخفاض الذي شهدته الأسواق المالية والإقليمية والعالمية، مشددا على ان ما ذهبت اليه بعض وسائل الاعلام الاجنبية في تصوير آثار الأزمة على اقتصاد الدولة لم يكن في محله. واضاف أن الدولة عملت على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتعمل حاليا على زيادة الانفاق خصوصا في مشاريع البنية التحتية، مشيراً الى ان هذه المشاريع تعطي فرصة جيدة للمستثمرين بحيث تكون استثماراتهم بعيدة عن عملية المضاربة التي شهدتها قطاعات أخرى. كما اشار الى ان الدولة اسهمت ايضا في ضمان ودائع البنوك، مشيرا الى ان اغلب الودائع البنكية هي لمواطني الدولة وليست لأجانب، مشيرا الى ان هذا الوضع سيؤدي الى انعاش الاقتصاد واعطاء دفعة جيدة للاستثمارات في السنوات المقبلة. ويشهد الاقتصاد العالمي حالة من الركود والتباطؤ نتيجة الأزمة المالية، التي بدأت جراء مشاكل في الرهن العقاري بالولايات المتحدة الاميركية، وسرعان ما امتدت الى القطاعات المصرفية والمالية وادت الى انهيار عدد من المؤسسات والمصارف الاميركية، قبل ان تمتد الى الاقتصاد العالمي وتؤدي الى تراجع السيولة المالية وتنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية.