سيتي بنك: اقتصاد الإمارات يسير باتجاه التعافي السريع من الأزمة المالية

أكد العضو المنتدب لمجموعة سيتي المصرفية بالشرق الأوسط محمد الشروقي، أن اقتصاد دولة الإمارات يسير باتجاه التعافي السريع من تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بدعم القطاع المصرفي، إضافة إلى إجراءات ترشيد النفقات التي تشهدها كبريات المؤسسات التابعة للحكومات المحلية والاتحادية. وقال إن فرص الأعمال المصرفية في السوق الإماراتي ماتزال قوية، لاسيما وأن البنك نجح في إدارة وترتيب تسهيلات ائتمانية بقيمة 36 مليار درهم(9.8 مليار دولار) في الدولة خلال العام 2008 وحتى نهاية شهر إبريل الماضي أبرزها السندات السيادية لصالح حكومة أبوظبي بقيمة 3 مليارات دولار وسندات مبادلة التي انطلقت مؤخراً خلال ذروة الأزمة. وأوضح الشروقي في حوار مع «الاتحاد» أن نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بسرعة وحسم تجعلنا نشعر بالفعل وأننا على مسار واضح للخروج من الأزمة، مؤكدا أن سيتي بنك في الإمارات استطاع اجتياز العام 2008 بأرباح صافية تجاوزت 561 مليون درهم، بزيادة 12% عن العام 2007، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة ودائع العملاء إلى 9,6 مليار درهم، بزيادة 13% عن العام السابق. وأضاف:«رغم الظروف الصعبة للأسواق أواخر العام 2008، قمنا بدعم العملاء في الإمارات عبر خطوط ائتمانية وتسهيلات مالية بلغت أكثر من 7 مليارات درهم، أي بزيادة 26 % عن العام السابق». وشدد الشروقي على اعتزام مجموعة سيتي كورب مواصلة خطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والإمارات على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم و مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة في هذه الأوقات الصعبة. وقال العضو المنتدب لمجموعة سيتي المصرفية بالشرق الأوسط، والذي يقضى جل وقته في مكتبه بالبطين في أبوظبي بعد عدة أيام من التجوال في أسواق المنطقة. « أعمالنا إلى ازدياد في المنطقة، وخططنا طموحة، لذا أجد التجوال بالمنطقة ضرورة للبقاء على صلة مباشرة مع عملائنا وموظفينا». اعادة رسملة وبالرغم من الأوقات الصعبة التي يمر بها المصرف العالمي الذي تكبد في العام الفائت خسائر تجاوزت الـ 27 مليار دولار، وقام على أثرها بإعادة رسملة ضخمة جمعت أكثر من 50 مليار دولار من الأسواق العالمية، إضافة إلى 45 مليار دولار من الحكومة الأميركية، إلا أن الشروقي بدا متفائلا إلى حد بعيد، لافتا إلى أن «سيتي جروب» كانت أول من أحتاط للأزمة، أواخر العام 2007، واتخذت إجراءات حاسمة لتخطي مرحلة الأصول السامة عبر تعزيز قاعدة الرأسمالية بحوالى 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت ريادية، إذا ما قورنت مع ما قامت به عدة بنوك عالمية لاحقاً . وأضاف:«هذا لناحية الرسملة، أما خطوة إعادة الهيكلة في البنك وهي خطوة أساسية لإعادته إلى جادة الربحية، فتكاد تكون موازية في أهميتها لعملية إعادة الرسملة، مشيرا إلى انه إضافة إلى عملية تخفيف حجم الأصول التاريخية، وهي عملية مستمرة منذ حوالي العامين، قمنا خلال العام الماضي بتجميع الأنشطة التي نرغب في تحسين أدائها ورفع مردودها على المساهمين، تحت مظلة «سيتي هولدينج»، وهي في معظمها أنشطة مصرفية في أميركا الشمالية وغرب أوروبا وبعض أجزاء آسيا. وفيما يتعلق بالقسم الآخر، والمسمّى « سيتي كورب « أشار إلى انه يضم في معظمه أعمال البنك في الأسواق الناشئة، بما في ذلك خدمات إدارة النقد وخدمات الشركات والمؤسسات، والخدمات الخاصة، وخدمات الأفراد. وتلك جرى تصنيفها أعمالاً أساسية بنيوية سوف يتم المحافظة عليها وتوسعتها.» وأشار الشروقي : « كل هذه الخطوات تمخصت حتى الآن عن عدة نتائج فيما يخص أعمال البنك في الإمارات والشرق الأوسط عموماً، حيث عززت الرسملة الضخمة التي توفرت للبنك من ملاءته الرأسمالية، بحيث وصلت نسبة الملاءة المتعارف عليها «الشق الأول» إلى 11.8 % بنهاية الربع الأول من العام 2009، وهي أعلى بكثير من نسبة ال 8% المقبولة عالمياً، وهذا من شأنه أن يعزز ثقة العملاء بشكل بشكل كبير . وأضاف:«كما استمرت قاعدة ودائع العملاء في النمو عالمياً، بحيث وصلت إلى ما يقرب إلى 763 مليار دولار عالمياً بنهاية الربع الأول، ثلثها تقريباً يأتي من عملاء البنك حول العالم، أي خارج الولايات المتحدة. وأوضح أن:» تبعاً لخطة إعادة الهيكلة في البنك ، فقد انضمت أعمالنا في المنطقة إلى «سيتي كورب» مما يعني أننا في صلب أنشطة البنك الأساسية التي يرغب البنك في تعزيزها وتوسيع رقعة انتشارها.» وحول سبل ترجمة هذه التطورات على أرض الواقع، خصوصاً أن فرص التوسع تتضاءل في أسواق المنطقة على وقع الأزمة العالمية، أوضح الشروقي انه» حتى في الأزمة الراهنة، والتي لم تنتهِ فصولها بعد، لا يمكننا أن نعامل الأسواق التي نتواجد فيها بنفس الأسلوب، إذ تختلف الظروف الاقتصادية من مكان إلى آخر. وقال إن الأسواق الإماراتية تعاني من تأثير الأزمة المالية، بسبب طبيعة الاقتصاد الإماراتي المفتوح على الاستثمارات الخارجية بشكل واسع، والاعتماد الكبير على عوائد النفط. أما الأسواق الأخرى مثل السوقين المصري واللبناني فيكاد يكون تأثير الأزمة عليهما أقل وغير مباشر، حيث لم تطوِّر تلك الدول قطاعات اقتصادية مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل واسع وهي لا تعتمد على النفط كدخل أساسي، وهكذا كانت في منأى نسبياً عن آثار الأزمة. واستطرد الشروقي:»لكن في كل هذه الأسواق، ما تزال الفرص قائمة، خصوصاً في عمليات إعادة التمويل وإصدار السندات والأدوات التمويلية طويلة الأجل، فمن شأن الأزمات الكبرى كالتي نشهدها حالياً، أن تساهم في تعميق الأسواق المالية عبر تطوير أدوات طويلة الأجل تساهم في إنضاج الأسواق وتوسيعها. وقد تجد المؤسسات والشركات المصدِّرة لتلك الأدوات فرصة جيدة للقيام بذلك في أوضاع كتلك التي نشهدها حالياً، وذلك بغرض خلق سجل ائتماني يمكن أن يعتمد عليه المستثمرون في المستقبل». وأضاف:«من ناحية أخرى، تبرز اليوم فرص ممتازة لناحية خدمات الاستحواذ وعمليات الدمج والتملك نظراً لتراجع قيم العديد من الأصول والشركات في المنطقة والعالم، وهذا يفتح المجال واسعاً أمام المستثمرين الخليجين لاقتناص فرص ذهبية، كما يساعد على عودة النشاط إلى الأسواق المالية». دعم المؤسسات الصغيرة وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد في ظل تراجع مستويات الاستهلاك الفردي نتيجة تراجع الثقة أو فقدان الوظائف وتبخر المدخرات، أكد الشروقي أن» العام الحالي سوف يشهد مزيداً من الضغوطات على هذه الشرائح، غير انه أكد أهمية أن يكون البنك عامل دعم ومقدما للتسهيلات للأفراد، كما للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوقات الضيق، وليس فقط الظهور بمظهر الداعم في زمن الرخاء. وأشار إلى أن تلك الشرائح هي التي تكوِّن مجتمِعة الطبقة المتوسطة في أي مجتمع وعادة ما يكون عليها الاعتماد في النهوض بالاقتصاد الوطني. وأوضح أنه في سيتي بنك مثلاً،:«لدينا قسم متخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهؤلاء يأتون إلينا اليوم بطلب المشورة المالية وإعادة الهيكلة، إضافة طبعاً إلى حاجتهم للسيولة الضرورية لدعم الرأسمال العامل. كما أننا نقف بقوة إلى جانب عملائنا من الأفراد الذين نقدم لهم القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، حيث لم نقم برفع معدلات الحد الأدنى للراتب، كما فعلت الكثير من المصارف، كشروط جديدة لمنح الخدمات الائتمانية، بل نقوم حالياً بالتواصل مع العملاء وتقديم المساعدة لهم أن كانوا بحاجة لإعادة هيكلة مدفوعاتهم عبر خطط مالية مصاغة وفق كل عميل. وفيما اذ كان ذلك يشير إلى أن أعمال البنك في المنطقة تجعله بمنأى عن الأزمة،أكد الشروقي أنه:» لا يوجد من هو بمنآى اليوم عن آثار الأزمة السلبية، ولكن نحاول اليوم أن نطبق في المنطقة دروس كل ما اختبرناه عبر العقود الماضية في دول وأسواق أخرى، وهنا مكمن القوة في سيتي. فتواجدنا في أكثر من 100 بلد حول العالم عبر أكثر من 100 عام في بعض منها، يعني أننا قادرون على إدارة الأزمات، كما التعامل مع الطفرات الاقتصادية، أكثر من أي مصرف آخر. وقال:«مررنا بظروف صعبة في عدة دول ( مثل أميركا اللاتينية وآسيا ) في العقود الأخيرة جعلتنا نُحجِم عن تطوير خدمات تمويل شراء البيوت، على سبيل المثال، على نطاق واسع، لذلك تجدنا اليوم من بين البنوك القليلة التي لم تدخل هذا المضمار في السوق المحلي أو في أي من أسواق المنطقة، كما أننا اعتمدنا منذ البداية على معايير ائتمانية صارمة عند تقديم خدمات القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وفيما يتعلق بأعمال سيتي بنك في المنطقة وما مدى تأثر موظفيه عموماً بحملة خفض العمالة التي ينتهجها البنك عالمياً أوضح الشروقي:» نتواجد في عشر دول عربية بالإضافة إلى الباكستان والتي تتبع إدارياً للشرق الأوسط، وفي كل تلك الأسواق، لدينا تحديات كما لا نزال نرى فرصاً كبيرة للتوسع، فمصر على سبيل المثال، تكاد تكون من بين الدول القلائل التي تنوي فتح فروع جديدة فيها نظراً للفرص الواعدة في شتى مجالات التمويل الاستهلاكي وخدمات إدارة الثروة، ولعدم تعرض القطاع المصرفي فيها لما تعرضت له دول أخرى من هزات. وفي الباكستان والبحرين ، نقوم حالياً بإعادة هيكلة أعمالنا باتجاه شرائح أكثر ملاءمة، والتركيز على خدمات الشركات والمؤسسات الكبرى، أما في قطر والكويت فأعمالنا إلى ازدهار مضطرد في شتى المجالات، مثل خدمات المشورة والخدمات الاستثمارية للشركات وإدارة النقد والخدمات المصرفية الخاصة لكبار العملاء، وكذا في باقي دول المنطقة. وأوضح انه :«بالنسبة للتوظيف، نحن مستمرون في توفير فرص عمل لذوي الكفاءات العالية من مواطنين الدول التي نتواجد فيها، برغم الظروف الحالية التي تفرض علينا أن نكون انتقائيين جداً في هذه العملية». وفيما يتعلق بتزايد الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية كبديل عملي عن الخدمات التقليدية لدى المصارف خاصة مع تفاقم حدة الأزمة المالية العالمية دعا الشروقي إلى النظر بواقعية إلى هذه الأحكام والنظر إلى الصورة بشمولية وأفق واسعين، فالبنوك الإسلامية، وإن كانت بحكم الشريعة الإسلامية السمحاء، تجنبت مخاطر الاستثمارات المرتبطة بالمشتقات المالية القائمة على الفوائد والعقود الآجلة وغيرها من الاستثمارات التي تحولت لاحقاً إلى أصول سامة. الا أن الكثير من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة قد ذهبت إلى أسواق العقار في المنطقة وحول العالم، وهذا يعرضها اليوم للكثير من المخاطر نظراً لتراجع قيم العقار في أكثر من سوق. تعزيز المفهوم الديني واستدرك بقوله :«في نفس الوقت، لا بد من الإشارة إلى أن الأزمة المالية العالمية قد عززت عند الكثير من المستثمرين والمودعين المفهوم الديني والأخلاقي للتعامل المصرفي، لذا نرى اليوم اتجاها أسرع نحو اختيار الأسلوب الشرعي في التمويل أو الاستثمار، إذا ما كان هذا الأسلوب موازياً في مهنيته ومردوده وسهولة توثيقه للأسلوب التقليدي. ولقد كنا خير شاهد في سيتي على هذا الاتجاه خلال العامين الفائتين، حيث قدنا عمليات إقراض مركب وأدرنا إصدارات صكوك يصل حجمها إلى أكثر من 25 مليار دولار في تلك الفترة. وليس مبالغاً القول بأن معظم الإصدارات التي نقودها اليوم تأخذ طابعاً متوافقاً مع الشريعة تبعاً لرغبة العملاء من كبريات المؤسسات والشركات». وأكد الشروقي أن الأزمة الراهنة هي الأخطر والأكثر تأثيراً على مسار اقتصاديات المنطقة والعالم منذ عدة عقود، وهي من شأنها أن تعيد هيكلة العديد من القطاعات وأن ترسم صورة جديدة لكل اقتصاد على حدة، مشيراً إلى انه بالنسبة لدولة الإمارات، فأن الخطوات الرئيسية لمواجهة الأزمة قد جرى اتخاذها بحزم وتصميم، خصوصاً لجهة دعم القطاع المصرفي وطمأنة المودعين، كما أن حملة ترشيد النفقات التي تشهدها كبريات المؤسسات التابعة للحكومات المحلية والاتحادية وغيرها من الشركات الكبرى تعكس الوعي بضرورة مواجهة الأزمة عبر الإنفاق المناسب والتخطيط السليم. وأضاف :»وفي دبي تحديداً، أن الكثير من الخطوات قد اتخذت بالفعل وأننا على مسار واضح للخروج من الأزمة، وعودة الأنشطة التقليدية التي تعتمد عليها دبي، مثل السياحة والتجارة، إلى النمو، أو لناحية بداية استقرار أسواق القطاعات الجديدة نسبياً، مثل أسواق العقار وأسواق الأسهم. طبعاً لا يمكننا اليوم أن نقارن بما كانت عليه الأسعار منذ عام أو حتى ستة أشهر لأنه من الواضح أن السيولة العالية في تلك الفترة قد ساهمت في تعظيم قيم الأصول بشكل غير واقعي. ولكن ما نراه هو بداية استقرار عند مستويات واقعية سوف تصبح معايير جديدة للفترة القادمة.