الإمارات تطالب إيران بإنهاء احتلال الجزر

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها أمس الأول أمام المجلس الحاكم للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي إيران بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)· وأكدت الإمارات أنه على الرغم من صدور العديد من القرارات الإقليمية العربية مثل قرارات القمة العربية الأخيرة في دمشق وقرارات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة وقرارات الاتحاد البرلماني العربي التي اعتبرت الجزر الثلاث عربية محتلة، إلا أن إيران مازالت تمارس الانتهاكات والأعمال التي لا تساعد على بناء الثقة في الاستجابة للمبادرات في حل هذه القضية وفق مبادئ القانون الدولي أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية· ودعت الإمارات برلماني العالم الى أن يتدخلوا لدى حكوماتهم بكل وسائل التأثير اللازمة من أجل إثارة هذه القضية في كل الاتصالات التي تجريها دولهم مع الحكومة الإيرانية والاستجابة لمساعينا السلمية في هذا الشأن· وقال سعادة أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في كلمة دولة الإمارات أمام المجلس إنه على الصعيد السياسي تشهد العديد من دول العالم عدم الاستقرار السياسي سواء نتيجة النزاعات المحلية أو في إطارعلاقاتها الدولية· وأوضح أنه على الصعيد الاقتصادي فإن تباطؤ معدل النمو في الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يصل إلى 5ر3 بالمائة عام 2008 وعدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية أدى إلى موجة تضخم دولية بلغت حداً ينذر بأزمة اقتصادية دولية، وأضاف أنه على الصعيد الاجتماعي فإن قضية الفقر أضحت انعكاساً للأزمات السياسية والاقتصادية وباتت تهدد أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية وما يرتبط بها من شح الموارد المائية والتغير المناخي وتدهور معدلات التنمية المستدامة لاسيما في التعليم والصحة· وأشار الظاهري إلى أن العالم الآن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر الجهود وتعاون الدول والمؤسسات الدولية والبرامج الحكومية المشتركة والقوانين والجهود البرلمانية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والرأي العام من أجل بلورة استراتيجية دولية جديدة تقيم ما تم إنجازه من أهداف الألفية الإنمائية للأمم المتحدة وتصوغ آليات جديدة للمصاعب والعراقيل التي تعترضها حتى يستشعر كل فرد في هذا العالم بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية· وأوضح الظاهري أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تود أن تطرح مقترحاً محدداً حول إصدار إعلان برلماني دولي حيال التحديات التي تواجه البشرية في سنواتها العشر المقبلة وأن يتم تشكيل لجنة من مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي للإعداد لهذا الإعلان· ودعا النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الى عدم ازدواجية المعايير والمبادئ والقرارات الدولية في التعامل مع القضايا والأحداث السياسية فهذا يؤدي إلى فقدان المصداقية ليس بدور الأمم المتحدة فحسب ولكن بدور كل المنظمات الدولية والإقليمية· ونبه الى ضرورة تغليب الطابع السلمي للعلاقات الدولية من خلال تنشيط دور لجان الوساطة في المنظمات الدولية والإقليمية لأن الاعتداءات العسكرية وما تخلفه من آثار مروعة على مقدرات الشعوب ومواردها وما يصاحبها من قتل للأبرياء أو امتهان للكرامة الإنسانية لم تعد إطاراً مفيداً للعلاقات الدولية في ظل تحديات الألفية الجديدة التي تواجهنا جميعاً· ولفت الظاهري إلى ضرورة مكافحة الإرهاب من خلال عقد اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة يتم فيها تحديد معنى الإرهاب ووسائل مكافحته وآليات التعاون الدولي لأن القضاء على هذه الآفة لم تعد بمقدور دولة أو إقليم أن يتصدى لها دون تعاون مختلف القوى الدولية وطالب بتنظيم برنامج دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في شأن حوار الحضارات والثقافات خاصة في ضوء تزايد ظاهرة ازدراء الأديان السماوية · وشدد على أن الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات تنبه إلى المنحى الخطر في تزايد التهكم والسخرية على الدين الإسلامي ورموزه والتي آخرها الفيلم الهولندي الذي يمثل عامل تهديد لأمن واستقرار العالم، وقال رئيس الوفد إنه يجب التأكيد على الحق المشروع لكل دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وبما يتفق مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية· أما على الصعيد الاقتصادي، أشار النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى قيام الدولة باطلاق حملة ''دبي للعطاء''، والتي تهدف إلى تأمين التعليم لمليون طفل حول العالم في المناطق الفقيرة في آسيا وأفريقيا والتي وصل إجمالي تبرعاتها ما يقارب مليار دولار أميركي كما قدمت دولة الإمارات مساعدات وقروض تنموية للدول النامية على شكل منح وإعانات وقروض بلغ حجمها 30 مليار دولار· ودعا إلى تبني حملة برلمانية دولية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الغطرسة الإسرائيلية حيث فاقت الجرائم والمذابح الإسرائيلية ضد الأطفال والنساء والشيوخ كل مدى وكل ماله صلة بقواعد القانون الدولي أو المواثيق الدولية·