«جنايات أبوظبي» تبرئ عربيين من تهمة تزوير تأشيرات عمل

إبراهيم سليم (أبوظبي) - برأت محكمة جنايات أبوظبي “عربيين” من تهمة التزوير في محررات رسمية “تأشيرات عمل منسوب إصدارها لإدارة الجنسية والإقامة”. وكانت النيابة العامة قد أحالتهما للمحكمة بتهمة الشروع في تزوير محررات رسمية، وذلك عن طريق التقليد وأنهما قاما بإدخال تأشيرات عمل صحيحة على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم الثاني، ثم قاما بتعديل بيانات تلك التأشيرات، ووضعا بدلاً منها بيانات مزورة تخص آخرين، ونسبا تلك التأشيرات المزورة للإدارة سالفة البيان، إلا أن الجريمة أوقفت بعد ضبطهما متلبسين بحسب تحقيقات النيابة، وأكدت أن المتهمين تم تصويرهما حال تنفيذ الواقعة وتلقيهما الأموال. وأمام المحكمة أنكر المتهمان الجريمة، وأكدا أنهما تم توريطهما من قبل شخص مدين للمتهم الأول بمبلغ ألفي درهم، وعند طلبها منه، لفق لهما الواقعة، وأنهما لم يرتكبا الجريمة المنسوبة إليهما، وأكد الشاهد الوحيد من قبل النيابة العامة أنه شاهد عن قرب قدوم المتهمين، ومع المتهم الثاني جهاز حاسب آلي فقط، ودخل المتهمان ومعهما المصدر السري، وكان هُناك تصوير لما يدور داخل الشقة، وعند صدور التعليمات بمداهمة المكان وضبط المتهمين، وجد المتهمين جالسين بعيداً عن جهاز الحاسب الآلي، ولا يعملان شيئاً، وأن الطابعة غير موصولة بالجهاز، وكل ما هو موجود عبارة عن أوراق وأدوات لصق وصور شخصية وأدوات أخرى تستعمل في عملية القطع واللصق، وتلك الأدوات بعيدة تماماً عن المتهمين ولم ير الشاهد المبلغ النقدي مع المتهم الأول أو الثاني. وعند قيام المحكمة بتفريغ القرص المدمج في حضور المتهمين لم يتم تسجيل أي أفعال ارتكبها المتهمان في عملية التزوير، كما تمسك المتهمان منذ مثولهما أمام المحكمة بأن المصدر السري قام بحبك الاتهام لهما لمديونيته للمتهم الأول. وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات أبوظبي بسجن مواطن ثلاثة أشهر بتهمة الاتفاق والمساعدة والتزوير والاستعمال لمحرر مزور. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الإجازة الدراسية والإفادة المرفقين بالأوراق والمنسوب صدورهما لكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية بجمهورية لبنان، ووقع عليهما بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين، وقدمها للمختصين بقسم التصديقات بالدولة. وصادق عليهما. وعلمت جهة عمله عن طريق السفارة اللبنانية أن الشهادة الجامعية غير مطابقة للسجلات الجامعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقد تم تنصيب المتهم مديراً في العام 1997 بناء على الشهادة الدراسية المزورة. وارفق بالقضية كتاب وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورد وزارة الثقافة والتعليم اللبنانية والذي يؤكد عدم صحة المؤهل وأنه غير صادر عن كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الأول بالجامعة.