أنقرة (أ ف ب) - تبنى البرلمان التركي ليل الخميس الجمعة مشروع قانون مثيرا للجدل تقدم به حزب العدالة والتنمية، يبرئ مسؤولي أجهزة الاستخبارات الذين اتهمهم القضاء بتجاوز صلاحياتهم عبر إجراء مفاوضات سرية مع المتمردين الأكراد. والأسبوع الفائت، رفضت أجهزة الاستخبارات الموضوعة تحت سلطة رئيس الوزراء المباشرة الرد على استدعاء نيابة اسطنبول حول إجراء اتصالات غير مسبوقة مع حزب العمال الكردستاني. وبموجب هذا القانون الذي تم تبنيه بفضل الغالبية الساحقة لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان في جلسة صاخبة، لن يكون القضاء بعد اليوم مصدر قلق لأجهزة الاستخبارات لدورهم في أنشطة أمر بها رئيس الوزراء ولا تزال موضع تحقيق قضائي. وكان التحقيق بدأ بعد كشف أمر مفاوضات بين عناصر استخباراتية وممثلين لحزب العمال في أوسلو العام 2011. واتهمت المعارضة الحكومة بالسعي إلى إرساء سلام مع المتمردين الأكراد في شكل سري.
وأقر رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان بحصول هذه المفاوضات، لكنه أكد أن الدولة تقوم بها وليس الحكومة.
واعتبر نائبه بكير بوزداغ أن الاستخبارات لم ترتكب أي خطأ. وكانت النيابة طلبت مثول رئيس الاستخبارات حقان فيدان الذي عينه اردوجان، إضافة إلى عنصرين سابقين.
عدد اليوم
