5000 أسرة غزية بلا مأوى والاحتلال ماض بالتدمير

أكثر من خمسة آلاف أسرة أصبحت عيش بلا مأوى بعد الحرب الأخيرة على غزة، البعض يسكن في بيوت مؤجرة وعند الأقارب والمعارف لكن الكثرة تحيا في أجواء ما قبل 61عاما، أجواء النكبة الأولى حيث خيم القماش في خيمتين بلون الثلج الأبيض ووسط أوضاع عاصفة سياسيا واقتصادياً لجأ ثلاثون فردا من أسرة عبد ربه شمال قطاع غزة بعد أن تشردوا وفقدوا بيوتهم وممتلكاتهم التي سحقتها الدبابات الإسرائيلية على غزة فلم تبق لهم من أثرها شيئا. وقفت الشابة عزة عبد ربه (27 سنة) وهي تحمل ابنتها البالغة من العمر أربعة أعوام وتعاني من إصابات بالغة في رأسها خلال عملية إجلاء أسرتها، وقالت: «لقد جرفت القوات الإسرائيلية بيتي للتمكن من دخول المنطقة بالدبابات. لدينا طرق ضيقة للغاية كانوا يدمرون كل شيء في طريقهم بحجة البحث عن أنفاق تحت البيوت». ولا زال الآلاف من الذين شردتهم الحرب الإسرائيلية يعانون أوضاعا معيشية صعبة خاصة بعد أن أصبحت بيوتهم حطاما أو أن بعضها لم يعد يصلح للسكن بسبب الأضرار الفادحة التي أصابته جراء تساقط الصواريخ والقذائف عليها. ودمرت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت على مدار 23 يوما أكثر من 20 ألف منزل ما بين تدمير كلي وجزئي ما ضاعف عدد المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى. وكانت الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 1,440 مواطن بما فيهم 431 طفلا و114 امرأة كما أصيب حوالي 5,380 شخص بجروح متفاوتة الخطورة بما فيهم 1,872 طفل و800 امرأة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. وتخشى عائلة عبد ربه كما غيرها من العائلات المشردة أن يطول مكوثهم في الخيام في ظل تعنت إسرائيل وعدم موافقتها على التهدئة وتكرار عمليات التوغل الأخيرة واستمرار القصف في جنوب قطاع غزة. معاناة بوجوه متعددة تنتشر مئات الخيام التي أقامتها «الأونروا» وبعض المؤسسات الدولية الأخرى بحيث أصبحت تشبه «مجمعات سكنية من الخيام» في المناطق المأهولة بالسكان والتي تعرضت لقصف الدبابات الإسرائيلية في شمال جباليا وبيت لاهيا وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة وفي رفح على الحدود الفلسطينية المصرية. ومعالم المعاناة الجديدة التي أفرزتها الحرب «المسعورة» تضاف إلى سلسلة لا منتهية من أوجه المعاناة الناجمة عن الحصار المشدد المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، وخاصة على قطاع غزة، الذي تعزله بالكامل عن محيطة الخارجي، حيث تمنع للشهر الثاني على التوالي وصول إمدادات الوقود وإرساليات الغذاء والدواء. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: «الحصار المشدد وضع نحو 1,5 مليون مواطن في غزة داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة وبات القطاع على شفا كارثة إنسانية وبيئية». ووفقا لتقرير صادر عن منظمة تحالف إنقاذ الطفولة «فما زال مائة ألف مواطن على الأقل بما فيهم 56 ألف طفل مشردين، كما لا زال العديد منهم يعيش في خيام أو في ضيافة أسر أخرى، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار». وقدرت المنظمة غير الحكومية أن يكون نحو نصف مليون شخص بما فيهم 280 ألف طفل قد «أجبروا على مغادرة بيوتهم في مرحلة ما من النزاع كما أن مدن خيام ظهرت في العديد من الأحياء التي تعرضت لدمار كامل يفتقر ساكنوها للماء الصالح للشرب وللحمامات». وقالت مديرة منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة جاسمين ويتبريد: «إن هذه الخيام صغيرة جيدا و لا تُوفِّر أية حماية من درجات الحرارة المنخفضة ليلا والتي قد تتراوح بين 7 و8 درجة مئوية. وبعض المخيمات التي تأوي حوالي 40 أسرة تتقاسم حماما واحدا أو حمامين فقط مما قد يتسبب في مشاكل صحية كبيرة. وبات من الصعب جداً الحصول على المراتب والأغطية البلاستيكية في غزة كما أن أسعارها ارتفعت بشكل كبير، فوفقاً للسكان، وصل سعر المفارش الرفيعة إلى 200 شيكل (حوالي 50 دولاراً) في حين يتعذر الحصول على الخيام. كما أن البيوت المعروضة للإيجار في غزة وهي قليلة ارتفع ثمن الإيجار فيها بسبب ازدياد الطلب عليها». لا إعمار بلا معابر تضاعفت معاناة اللاجئين في قطاع غزة الذين تشرف عليهم منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حيث يعيش معظمهم على المساعدات الإغاثية التي تقدمها لهم في ظل بطالة متفاقمة وحصار مشدد وأوضاع إنسانية «كارثية». كما قدمت الحكومة الفلسطينية في غزة والمؤسسات الإسلامية والهلال الأحمر وعدد من المؤسسات الدولية إعانات للمشردين غير أن جميع المساعدات لا توفر مسكنا آمنا ولا صحيا يقي قاطنيه المعاناة التي تضاعفت وجوهها مع استمرار الحصار ومنع إسرائيل إدخال مواد البناء أو غيرها لبدء عملية إعادة الإعمار. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP توصل في مسح أجراه مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار للبيوت المدمرة أو المتضررة في جميع أنحاء غزة إلى أن الضرر الأكبر قد لحق بمحافظتي شمال غزة حيث تم تدمير 1,436 بيتا بالكامل وفي محافظة غزة حيث تم تدمير 752 بيتا بالكامل. وحسب تقدير الأونروا، يحتاج ترميم كل بيت من البيوت المتضررة إلى معدل أربعة آلاف دولار على الأقل لكن استمرار الحصار ونفاذ مواد البناء من السوق الفلسطيني يرفع من تلك الأسعار. من جانبه، يرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن «مؤامرة الصمت» التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني داعيا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة ما يتعلق بفتح المعابر. العائلات المشردة في غزة لم تعد تهتم بأرقام المتبرعين والتبرعات بقدر اهتمامها بتوفير ضغط سياسي دولي على إسرائيل لإرغامها على فتح المعابر المؤدية إلى غزة للسماح بدخول المساعدات المتعلقة بدرجة رئيسة بمواد البناء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية العاجلة.