دبي (وام) - ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ15 الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون الإجراءات المدنية. واستكملت اللجنة مناقشتها لمشروع القانون من خلال استعراض الجدول المقارن وجدول الملاحظات الواردة من الجهات التي أبدت ملاحظاتها على مشروع القانون، لا سيما بنود المادتين التاسعة والعاشرة اللتين توقفت عندهما اللجنة بعد إبداء الملاحظات وإدخال التعديلات.
وتتعلق المادتان كما ورد في مشروع القانون من الحكومة بالإعلان «بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة»، حيث بينت المادة «9» أنه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة، تسلم صورة الإعلان لعدد من الجهات، منها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها: تسلم إلى من يمثلها قانوناً والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة: تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة، تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه، وإذا تعذر الإعلان يعمل بالإجراء الوارد في البند «4» من المادة «8» من هذا القانون.
وبينت المادة «10» الحالات التي يعتبر فيها الإعلان منتجاً لآثاره وفقاً للآتي: من وقت تسلم صورة منه وفقاً للأحكام السابقة من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية أو البعثة الدبلوماسية، بما يفيد تسلمها صورة الإعلان من تاريخ الإعلام بوصول الفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد المسجل بعلم الوصول من تاريخ اللصق أو النشر، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب من هذا القانون.
حضر الاجتماع، سعادة كل من سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة، وعلي عيسى النعيمي، ومروان أحمد بن غليطه، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومحمد بطي القبيسي، ومصبح بالعجيد الكتبي، أعضاء اللجنة.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس الأول، برئاسة عفراء راشد البسطي، رئيسة اللجنة.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع، التعديلات التي أدخلتها على نصوص مواد نظام عملها، على أن يتم رفعها لمعالي رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبهدف تنفيذ خطط وبرامج وآليات عمل اللجنة، ستتم دراسة القوانين المعنية بحماية النساء والأطفال من العنف المنزلي بشكل عام، وحصر الجهات المعنية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المعتمدة داخل الدولة، والقوانين الصادرة المتعلقة بجانب حقوق الإنسان في الإمارات.
حضر الاجتماع، علي جاسم أحمد، وعائشة أحمد اليماحي، وغريب أحمد الصريدي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
