الحكومة اللبنانية تؤكد قانونية استمرار توقيف الضباط في قضية اغتيال الحريري

اعتبرت الحكومة اللبنانية أمس أن استمرار توقيف الضباط الاربعة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري مع اربعة آخرين قانوني ويتوافق مع مبادئ القانونين الدولي واللبناني· وعرضت الحكومة اللبنانية في مذكرة مكونة من 40 صفحة ''فولسكاب'' بعثت بها الى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لجريمة اغتيال الرئيس الحريري ولوقائع القرارات الصادرة عن مجلس الامن والمتعلقة بإرسال بعثة تقصي الحقائق الى لبنان للتحقيق على الفور في هذا العمل الإرهابي، ثم انشاء لجنة تحقيق دولية لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها وصولاً الى انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي بهدف محاكمة جميع الذين تثبت مسؤوليتهم في عملية الاغتيال· وعرضت المذكرة لمضمون التقارير المتعاقبة الصادرة عن رؤساء لجنة التحقيق الدولية الى مجلس الامن الدولي ووقائع توقيف المتهمين ودوافعه والاسباب التي تملي استمرار توقيفهم، معتبرة ان كل هذه العوامل تؤكد قانونية استمرار توقيفهم ومبررات هذا التوقيف تفوق تلك التي يستند اليها وكلاء الدفاع عن المتهمين للمطالبة بإطلاق سراحهم، مشيرة الى ان المحقق العدلي أراد باستمرار التوقيف الحؤول دون فرار المشتبه بهم أو ضياع الدليل والحرص على الحفاظ على أرواحهم، وان المحقق العدلي غير مقيد بأي مدة للتوقيف الاحتياطي لكون الأفعال المرتكبة محالة على المجلس العدلي وتدخل في عداد الجناية ذات الخطر الشامل والاعتداء على أمن الدولة· وطالبت المذكرة بالرجوع عن رأي فريق العمل المعني في المفوضية الاوروبية الذي اعتبر ان هؤلاء الضباط الاربعة والآخرين في حال توقيف واعتقال تعسفيين· وجاءت هذه المذكرة في اعقاب تحرك واسع تقوم به أطراف في المعارضة من أجل الضغط لإطلاق سراح الضباط الاربعة مستندة الى التقرير الذي أصدره رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بلمار، والذي اعتبر ان مجموعة اجرامية هي المسؤولة عن اغتيـــال الحريري ومؤكداً ان القضاء اللبناني هو المسؤول عن البت في مصير توقيف هؤلاء المتهمين·