في جلسات نقاش في بكين وطوكيو، على مدار الأسبوعين الماضيين، علق البعض آمالاً كبيرة على زيارة وزير الخارجية الأميركي «ريكس تيلرسون» إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين. والأسبوع الماضي، كالت الحكومتان الصينية واليابانية المديح لـ«تيلرسون» قبل زيارته. والحصول على إعجاب اليابان والصين معاً هو فوز ساحق لم يحققه وزير خارجية أميركية منذ كولين باول. وظهرت عدة أسئلة تتعلق بالإدارة الأميركية قد يتردد وزراء خارجية الدول المضيفة في طرحها على تيلرسون. وبعض هذه الأسئلة لا يستحق بيانات معلنة من تيلرسون، لكنها ستظل تلقي بظلالها على الزيارة.
والسؤال الأول لـ«تيلرسون» هو: هل يحقق جناحك تقدماً داخل الإدارة؟ فكبار المسؤولين في آسيا يراقبون معركة محتدمة بين دعاة الانفتاح على العالم في الإدارة الأميركية وبين أصحاب الأيديولوجية الماركنتيلية المهتمة بالداخل في البيت الأبيض. وهؤلاء المسؤولون يريدون أن يفوز «تيلرسون» وجناحه، وسوف يقومون بكل ما في وسعهم لضمان تحقيق نتيجة إيجابية في زيارته. وهذا ينطبق على اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
والسؤال الثاني: ما مدى واقعية الالتزام تجاه اليابان؟ فقد شعر المسؤولون اليابانيون في فبراير الماضي بالارتياح، بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب من جديد على الالتزام الأميركي بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك الدفاع عن الجزر المتنازع عليها التي تديرها اليابان، بعد أن كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية أنه قد لا يدافع عن حلفاء لا يريدون تحمل كلفة أكبر للدفاع عنهم. لكن بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب على سياسة «صين واحدة»، شعرت طوكيو بالقلق من احتمال أن تؤثر الصفقات التجارية في المستقبل مباشرة على المصالح اليابانية في جزر سنكاكاو وفي غيرها.
والسؤال الثالث: ما مدى واقعية سياسة صين واحدة؟ فقد شعرت بكين بارتياج أيضاً بتأكيد الرئيس على سياسة صين واحدة الشهر الماضي، لكن بكين تعلم أن الولايات المتحدة قد تفسر هذه السياسة بالطريقة التي تراها في المستقبل. وعلى سبيل المثال، فسرت بكين «البيان الثالث» مع الرئيس رونالد ريجان عام 1982 بأنه يعني ضرورة تقليص بيع الأسلحة إلى تايوان، لكن ليس هذا ما كان يعنيه ريجان. وتتشكك بكين في أن إدارة ترامب ستوافق على صفقة جديدة كبيرة من العتاد العسكري لتايوان- وهذا ما يجب على الإدارة عمله مع الأخذ في الاعتبار التهديد العسكري الصيني. ويتعين على الصين حينها أن تقرر درجة ردها. ومع اقتراب موعد المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في الخريف المقبل، لا يريد الرئيس الصيني معركة تُشتت الانتباه مع الولايات المتحدة، لكن سيتعين عليه أيضاً أن يُظهر حماساً قومياً فيما يتعلق بالوحدة مع تايوان.
والسؤال الرابع: هل للإدارة الأميركية استراتيجية اقتصادية في آسيا؟ فقد تخلى البيت الأبيض عن اتفاقية الشراكة عبر الهادي في اليوم الأول من عمر إدارة ترامب، ولم يبد رغبة في المضي قدماً في المفاوضات بشأن «معاهدة الاستثمار الثنائي» مع الصين بناء على حجة مغلوطة مفادها أن تحسن بيئة الاستثمار في الصين يضر بفرص العمل في الولايات المتحدة. إذن فما هي استراتيجية أميركا الاقتصادية في آسيا الآن؟ يتمتع «تيلرسون» بسمعة طيبة منذ أن كان رئيساً لشركة «إيكسون موبيل» بأنه من أنصار التجارة الحرة، وهذا ما أوضحه أيضاً في جلسات الاستماع في الكونجرس. وقد يستغرق الأمر شهوراً، وربما سنوات كي تبدأ الإدارة والكونجرس في صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تجاه آسيا، لكن مجرد طلب الانتظار ليس كافياً لآسيا. ومن البدائل المحتملة بالنسبة لليابان هو إجراء حوار جديد للاستراتيجية الاقتصادية مثل الذي دشنه ترامب ورئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» بين نائب الرئيس «مايك بينس»، ونائب رئيس الوزراء الياياني ووزير المالية «تارو آسو».
وأخيراً السؤال الخامس: ما خطة الإدارة الأميركية تجاه كوريا الشمالية؟ والإجابة المحتملة: لا توجد خطة. فقد أعجزت أزمة كوريا الشمالية مراجعة للسياسة استمرت شهرين كما أعيت الخبراء منذ رئاسة بيل كلينتون. والرد الفاعل الوحيد في المدى القريب هو تعزيز الردع والدفاع الصاروخي وتعزيز عمليات التصدي لانتشار أنشطة كوريا الشمالية التي تقيد بشدة برنامجها النووي. وهذه ليست خطة حاسمة، لكنها خطة مبكرة يمكن تنسيقها مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين أيضاً.
* مستشار بارز في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
