115,4 مليون درهم أرباح 35 شركة وساطة مالية

بلغت الأرباح المجمعة لـ35 شركة وساطة مالية في السوق المحلية 115.4 مليون درهم العام الماضي، فيما تكبدت 51 شركة خسائر بلغت إجماليها 315 مليون درهم، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”. وبلغت قيمة الخسائر المجمعة لـ86 شركة وساطة خلال العام 2009 نحو 200 مليون درهم مقارنة بخسائرها المسجلة في العام 2008 البالغة قيمتها نحو 30.6 مليون درهم. وجاءت خسائر الوسطاء خلال العام الماضي نتيجة التراجع الملموس في أحجام تداولات الأسواق التي أثرت بشكل مباشر في عمولات التداول التي تقتطعها. وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال المحلية في أبوظبي ودبي في العام 2009 بنسبة 54% إلى 243.4 مليار درهم مقارنة بقيمة تداولات السوقين في الفترة ذاتها من العام 2008 والتي بلغت 537 مليار درهم، فيما بلغت قيمة العمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة خلال العام الماضي نحو 730.4 مليون درهم مقارنة بالعمولات التي اقتطعتها في العام 2008 والتي تجاوزت قيمتها 1.6 مليار درهم. وأظهرت بيانات القوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني لسوق الإمارات للأوراق المالية التابع لهيئة الأوراق المالية والسلع أن أربع شركات تمكنت من تحقيق نمو في أرباحها خلال العام الماضي، فيما سجلت 31 شركة وساطة أخرى تراجعاً في ربحيتها. وواجهت شركات الوساطة خلال العام الماضي تحديات شكلت عائقاً أمام ضمان استمراريتها، إلا أنها واصلت العمل رغم الخسائر التي تكبدتها إثر التراجع الحاصل في أسعار الأسهم والذي انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة، وأحجام التداولات اليومية، فضلاً عن تركز غالبية التداولات في يد عدد قليل من شركات الوساطة. وتعتبر تحديات العام الماضي استمراراً لموجة التراجع التي سيطرت على الأسواق منذ نهاية أغسطس 2008، في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتراجع منسوب السيولة في الأسواق الذي ألقى بظلال سلبية على الوسطاء أنفسهم فيما يتعلق بقدرتهم على الاستمرار مع تراجع موارد الربحية الأساسية. ويفسر تردي أوضاع الوساطة المالية تراجع عدد الوسطاء إلى 86 العام الماضي من مستوى 100 شركة وساطة العام 2008. ويأتي التراجع في أعداد الوسطاء متوافقاً مع تصريحات سابقة لعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أفاد خلالها بفرص انخفاض عدد شركات الوساطة المالية العاملة في أسواق المال المحلية إلى نحو 80 شركة بحلول نهاية العام الجاري، متأثرة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي دفعت بعضها إلى الاندماج، وانسحاب شركات أخرى من السوق. وتأتي النتائج السلبية التي أعلنت عنها شركات الوساطة في وقت تدرس فيه تأسيس جمعية للوسطاء الماليين في الدولة، ومطالبتها برفع سقف الائتمان لدى البنوك لزيادة معدلات السيولة في الأسواق، مع العمل على تخفيف شروط الرقابة التي تفرضها الهيئة على الشركات ومراجعة قيمة الغرامات التي قالت الشركات إنها لا تتوافق مع حجم المخالفات. وتواجه شركات الوساطة المالية في الأسواق المحلية ضغطاً متواصلاً منذ عام 2007، حيث قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بفرض شروط على الشركات العاملة تتلخص برفع رأسمالها إلى 30 مليون درهم، ورفع قيمة كفالتها المصرفية إلى 20 مليون درهم، بهدف تنظيم عمل شركات الوساطة المالية في الدولة، ورفع قدرتها وملاءتها المالية. الأكثر خسارة جاءت شركـة تبـادل في صـدارة الشركات الأكثر خسارة خلال العام 2009 بقيمة 49.4 مليـون درهـم. وتلتها في المركـز الثانـي شـركـة الدولي للوساطة بخسـائـر قيمتها 28.9 مليـون درهم، وتلتها شركـة إيفا في المركـز الثالث بخسائر قيمتها 19.4 مليـون درهـم، وتلتـها في المركـز الـرابـع الفطيـم إتش سي بخسائر قيمتها 16.3 مليـون درهم، وفي المركز الخامس شركة “إتش .إس .بي .سي” بخسائر قدرها 14 مليون درهم. الأكثر ربحية جاء على رأس الشركات الأكثر ربحية خلال العام الماضي شركة “شعاع للأوراق المالية” بأرباح إجمالية قيمتها 18.2 مليون درهم، وتلتها شركة “الشارقة الإسلامي” بقيمة 12.7 مليون درهم، وحلت شركة أبوظبي للخدمات المالية في المركز الثالث بأرباح قيمتها 11.8 مليون درهم، وتلتها في المركز الرابع شركة الرمز بأرباح قيمتها 10.9 مليون درهم، وشركة الساحل خامساً بأرباح قيمتها 8.5 مليون درهم.