«الشؤون الاجتماعية»: 23% من مستفيدي المساعدات قادرون على العمل

سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية النقاب عن وجود 9169 حالة من الحاصلين على المساعدات الاجتماعية قادرين على العمل أو في سن العمل، بنسبة 23,2% من إجمالي الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية والذين يصل عددهم إلى نحو 39 ألفاً و500 حالة على مستوى الدولة. وأشارت الوزارة إلى وجود فئة أخرى من الحاصلين على مساعدات الاجتماعية وهم قادرون على العمل وعددهم 4646 فرداً تندرج تحت مظلة ذويهم كالأب المسن أو الأب غير القادر على العمل “عجز صحي”، موضحة أن الـ 9169 حالة الأولى هي حالات مستقلة لديهم بطاقات الضمان الاجتماعي وتحصل على المساعدة عن نفسها. وقالت منى عجيف الزعابي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة، في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد” إن الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة في الدولة وفرت فرص عمل متعددة لشريحة من هذه الحالات، لكن تم رفضها، بل لم يتم التحاق الكثيرين بالبرامج التدريبية المؤهلة لتلك الوظائف. وكشفت عن أن الوزارة تتجه لتوفير مجموعة من المحفزات لتشجيع القادرين على العمل من الحاصلين على المساعدات، على الالتحاق بالبرامج التدريبية ومن ثم الحصول على وظيفية، مشيرة إلى أن من ينضمون للتدريب ضمن برنامج “العمل حياة” التي تتبناه الوزارة ستوفر لهم المواصلات مجاناً خلال فترة التدريب. وأشارت الزعابي إلى أن الوزارة اتفقت مع إحدى الجمعيات التعاونية على توفير خصم أو بطاقة تموينية بقيمة مالية محددة، للملتحقين ببرامج التدريب أو التوظيف. وأفادت بأن الوزارة تنظم قريباً حملة توعية جديدة ببرنامج “العمل حياة” عن طريق توزيع مطويات ومطبوعات عن البرنامج، وكذلك التأكيد على أهمية الانضمام للبرنامج والمشاركة في تنمية المجتمع من خلال العمل والالتحاق بالوظيفية المتاحة للخروج من فئة المتلقي للرعاية إلى فئة المشاركين في التنمية. وأشارت الزعابي إلى أن 10% من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من حملة الماجستير والجامعيين والحاصلين على الثانوية العامة، وهؤلاء لا بد أن ينخرطوا في سوق العمل. وذكرت أن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي تحتوي على 654 حالة تحمل مؤهلاً جامعياً وفوق الجامعي، و2925 من الحاصلين على شهادة الثانوية. وعرّفت الزعابي القادرين على العمل، بأنهم من تتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة، معتبرة أن ذلك السن هو مرحلة العطاء والنضج الوظيفي ويجب على الأشخاص في ذلك العمر أن يقوموا بدورهم في خدمة الوطن ورد بعض من جميله. وكشفت الزعابي أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على توفير مئات الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطلب الالتحاق بتلك الوظائف الخضوع لبرنامج تدريبي وتأهيلي متخصص حسب الوظيفة، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت بالفعل البرامج التدريبية المناسبة، لكن كانت نسبة الاستجابة لها ضعيفة جداً. وقالت إن العديد من الذين حصلوا على التدريب المناسب لم يلتحقوا بالوظائف المرشحين لها، وبذلك ستكون نتائج الجهود التي بذلت لالتحاق هذه الفئة بالعمل متدنية للغاية. وأشارت إلى أن الوزارة وجدت تجاوباً كبيراً من البنوك والعديد من الجهات الراغبة في تشغيل أصحاب المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل، إلا أن هذا التجاوب لم يقابل بتجاوب مماثل من الحالات المعنية، مدللة على ذلك بأن الوزارة اتفقت مع مكاتب “تسهيل” التابعة لوزارة العمل على تشغيل 20 شخصاً، وتم ترشيح 50 اسماً لخوض التدريب واختيار الأفضل منهم، لكن من تجاوب فعلياً مع برنامج التدريب اثنان فقط. ولفتت الزعابي إلى أن الوزارة تواجه مشكلة مزدوجة، الأولى عدم حضور معظم المرشحين لبرامج التدريب، والثانية أن من يلتحق بالتدريب قد لا يوافق على العمل في الوظيفة المرشح لها. وكشفت أن وزارة الشؤون الاجتماعية اتفقت مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للمواصلات على توفير 1000 وظيفة للحاصلين على المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل، ليكونوا مشرفين على نقل وسلامة رياض الأطفال وطلاب الحلقة الأولى، مشيرة إلى أن 130 شخصاً فقط هم من قبلوا بالتدريب والتوظيف في هذه الوظائف. ولفتت الزعابي إلى أن الرواتب المطروحة في هذه الوظيفة أضعاف ما يحصلون عليه من مبالغ عن طريق المساعدات الاجتماعية المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وضربت مثلاً بقولها إن الشخص الحاصل على الثانوية العامة يتقاضى من المساعدات الاجتماعية 5 آلاف درهم، بينما يمكن أن يحصل على وظيفة بـ 10 آلاف درهم شهرياً. ودعت وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة الجهات الحكومية إلى توطين الوظائف الإدارية مثل السكرتارية ومسجلي البيانات، مطالبة القطاع الخاص بأن يكون بيئة جاذبة للمواطنين. وحثت الزعابي الحاصلين على المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل، أن يفكروا في أهمية الالتحاق بالعمل، لأن المساعدة ليست أمنا اجتماعيا، مشيرة إلى أهمية انخراط أصحاب المساعدات الاجتماعية في العمل الميداني والوظائف الفنية أيضاً، إضافة إلى الوظائف الإدارية. وعن طبيعة فئات المساعدات الاجتماعية التي هي قادرة على العمل، قالت الزعابي، “معظم من هم في سن العمل يندرجون تحت فئات، البنات غير المتزوجات بفئتيهم الأقل من 35 عاماً وفوق 35 عاماً وأيضا المطلقات بفئتيهم فوق وأقل من 35 عاماً والأرامل الأقل من 40 عاماً، والمواطنة المتزوجة من أجنبي. وبرنامج “العمل حياة” للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، هو مبادرة اجتماعية تنموية ترتكز على بعدين أساسيين وهما التمكين والتنمية، وذلك عن طريق تدريب وتأهيل وتوظيف متلقي المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل وفي سن العمل. وكانت أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية هذه المبادرة انسجاماً مع توجهات الحكومة الاتحادية في سياسة تمكين الفرد ودمجه في المجتمع وتأمين الأمن الاجتماعي للأفراد. وأوضحت الزعابي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز منهجية التحول من الرعاية إلى سياسة التمكين والتنمية الاجتماعية لفئة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعين وأيضا الدمج المجتمعي لمتلقي المساعدات الاجتماعية القادرين على العمل وفي سن العمل، من خلال التأهيل والتدريب وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم وذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي لهم. كما يهدف إلى تحقيق الشراكة المجتمعية مع قطاعات المجتمع المختلفة (الحكومي، الخاص، الأهلي) في تحقيق التكامل والتنمية الاجتماعية. وأشارت إلى أن الوزارة تنوي عقد شراكات استراتيجية جديدة مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في عملية التأهيل والتدريب والتوظيف، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية. وأكدت الزعابي أهمية ربط عملية التأهيل والتدريب مع متطلبات سوق العمل عن طريق التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة للتعرف على الاحتياجات المطلوبة والفرص المتاحة.