إبراهيم سليم (أبوظبي)- نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية إتهام خليجي بتعاطي المخدرات، حيث تبين وجود آثار لمخدر الحشيش خلال إجرائه فحوصات طبية للحصول على منحة دراسية جامعية خارج الدولة من إحدى الجهات الحكومية.
وأنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، وقال إنه تم دس مخدر الحشيش له في الطعام أو الشراب خلال تواجده في الخارج، وأنه لا يتعاطى وتم استدعاء الطبيب الشرعي لسماع رإيه، واستمعت المحكمة لرأي إختصاصي الطب الشرعي في أقوال المتهم، وقال إن تعاطي مخدر الحشيش يمكن من خلال طريقتين الأولى، وهي المنتشرة عن طريق التدخين المباشر، أو غير المباشر حيث يمكن وجود آثار الحشيش لشخص جلس مجاوراً لأحد يتعاطى الحشيش، والطريقة الثانية تكون عبر وضعه على الطعام كبهارات مثل بعض دول المغرب العربي.
وأشار الطبيب الشرعي إلى أنه يمكن أيضاً استخدام زيت مخدر الحشيش الذي يحتوي على خلاصة المادة الفعالة، وتتم إضافته على المشروبات أو الأطعمة أيضاً، وتعطي نفس تأثير تعاطي الحشيش عن طريق التدخين، لافتاً إلى أن كلا الاحتمالين قائمين بالنسبة للمتهم الماثل أمام المحكمة ولا يمكنه الجزم بالطريقة، التي تعاطى بها مخدر الحشيش.
وقال المتهم أمام المحكمة إنه حصل على منحة تعليمية من إحدى الجهات الحكومية، وخلال دراسته في الخارج كان عليه العودة للدولة لإجراء فحوصات طبية لدى هذه الجهة حتى يستمر في حصوله على المنحة، لافتاً إلى أنه لو كان يعلم أنه تعاطى مخدر الحشيش لما كان عاد ليخضع للفحص فوراً ولكان انتظر حتى انتهاء آثاره من جسمه.
وأصر المتهم على أقواله إنه لم يتعاطَ مخدر الحشيش، معللاً وجود آثاره في التحليل الطبي إلى أن أحداً ما قام بدسه له في الطعام أو الشراب خلال فترة تواجده خارج الدولة، خاصة أن تعاطي هذا النوع من المخدر مصرح به في بعض مناطق الدولة، التي كان يدرس بها، طالباً البراءة من المحكمة.
وكررت المحكمة سؤالها على الطبيب الشرعي عن صحة ادعاء المتهم، فأجاب أن كلا الاحتمالين قائمين سواء بصحة قول المتهم عن طريقة وصول المخدر إلى دمه، أو أنه قام بتعاطيه بشكل مباشر بأي طريقة كانت، تاركاً للمحكمة اتخاذ القرار الذي تراه في هذا الشأن، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم 10 من الشهر المقبل.
وفي قضية أخرى قررت محكمة جنايات أبوظبي حجز دعوى مرفوعة ضد 5 متهمين بتعاطي مخدرات وعقاقير، للحكم في جلسة 17 مارس المقبل، وهي القضية التي شكك فيها المتهمون بأن العينات التي تم الاعتماد عليها لا تعود إليهم، وكانت المحكمة قد شددت على النيابة العامة في الجلسة السابقة، التحقيق في موضوع العينات، وذلك بالوقوف على حقيقة ارتكاب فعل الاستبدال والتزوير، من عدمه.
وأكد الطبيب الشرعي في أقواله السابقة أن مركز الشرطة قام بإرسال عينات بول ترجع للمتهمين لفحصها، ولكن تبين أنها عبارة مياه عادية، مما توجب عليه عمل محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة لطلب أخذ عينات جديدة للمتهمين، ومن ثم تم التخلص من العينات القديمة، التي تبين تعاطي المتهمين جميعاً أنواعاً مختلفة من المخدرات منها الحشيش والترامادول والبروزلام.
عدد اليوم
